محتوای اسناد افشا شده وزارت خارجه رژیم صهیونیستی چیست؟
روزنامه عبری «هاآرتص» تصریح کرد: تلاویو به منظور فرار از پیگیری قانونی نهادهای بینالمللی واژه «اشغالگری» را از اسناد و همینطور متن مذاکرات مربوط به سرزمینهای اشغالی حذف کرد.
کد خبر :
570205
روزنامه اسرائیلی «هاآرتص»، در گزارش هفته جاری خود در خصوص این اسناد فاش شده نوشت: تلاویو به صورتی سیستماتیک، در خصوص آزادسازی سرزمینهای اشغالی از مذاکره و بحث با نهادهای بینالمللی طفره میرود.
هاآرتص در ادامه نوشت: تلاویو به منظور فرار از پیگیری قانونی نهادهای بینالمللی تلاش کرد تا واژه «اشغالگری» را از اسناد و همینطور متن مذاکرات مربوط به سرزمینهای اشغالی حذف کند.
گفتنی است اسناد فاش شده حاوی اعترافات صریح مقامات ارشد رژیم صهیونیستی در خصوص نقض کنوانسیون و همینطور خشونت با مردم فلسطین است.
این روزنامه عبری زبان تصریح کرد: سند فاش شده شماره یک در تاریخ ماه مارس سال 1968 توسط «میکائیل کومی» مستشار سیاسی «آبا ابان» وزیر خارجه وقت اسرائیل و «تئودور مرون» مشاور حقوقی این وزارت، نگاشته شده بود.
این سند مهرشده به همراه گزارشی محرمانه به «اسحاق رابین» سفیر وقت اسرائیل در آمریکا ارسال شده بود که در آن وزیر خارجه، ملزم شده بود در راستای عدم پایبندی و اجرایی شدن پیمان ژنو، به واشنگتن دستور العملهایی را ارائه دهد.
علاوه بر این، روزنامه هاآرتص اعترافات مقامات اسرائیلی را در خصوص عدم تعهد به کنوانسیون ژنو و همینطور بمباران منازل مسکونی فلسطینیها، آوارگی و شهرکسازی توسط اسرائیل را عاملی مهم جهت ایجاد تشنج و درگیری عنوان کرده است.
این تلگراف در پایان تأکید کرده است: سیاست تلاویو درخصوص مناطق اشغال شده مبنی بر رفع تناقضات بین قوانین اسرائیل و پیمان ژنو بدون وارد شدن و اجرا کردن بندهای پیمان است.
مشاوران سیاسی و حقوقی وزارت خارجه اسرائیل، که این تلگراف را نوشتهاند، اظهار کردهاند وضعیت بیتالمقدس از ویژگی خاصی برخوردار است؛ زیرا اسرائیل در آن برخلاف پیمان عمل کرده است، و اقدامات اسرائیل در آن با اساسنامه پیمان ژنو تعارض دارد.
کومی و مرون در ادامه بر اهمیت ویژه منطقه شرق بیتالمقدس تأکید کرده و اذعان داشتهاند اگر اسرائیل طبق بندهای کنوانسیون ژنو و قوانین مربوط به جنگ «دادگاه لاهه» عمل کند، نمیتواند در زمینه اداری - حقوقی مانند مصادره زمین، تغییراتی بلندمدت در این منطقه بوجود بیاورد.
در این تلگراف به اسحاق رابین تأکید شده است که به مقامات امریکایی متذکر شود که مناطق اشغال شده و جایگاه اسرائیل در این مناطق دارای ابعاد ویژه ای است، و پیش از جنگ شش روزه، نوار غزه تابع مصر نبوده است و همینطور کرانه باختری بدون قوانین بینالمللی به اشغال در آمده است؛ که در سایه این وضعیت منطقهای مبهم و نامشخص، مسأله اجرای این پیمان به قضیهای پیجیده و مبهم تبدیل شده است . در شرایط فعلی و تا روشن شدن اوضاع و رسیدن به توافق صلح که بتوان بر اساس آن حدود مرزها را ترسیم کرد، این کنوانسیون قابلیت اجرا ندارد.
نگارندگان این تلگراف رسمی، در ادامه به سفیر اسرائیل تأکید کرده اند که جدال و مخالفت آشکار با آمریکا در این خصوص بی فایده است، و از وی درخواست کرده اند ضمن مذاکره و دادن تذکرات لازم به مقامات واشنگتن، فقط به ثبت واکنش آنها در این زمینه اکتفا کند.
هاآرتص نوشته است که کومی در تاریخ 22 ژوئن سال 1967 یعنی دو هفته پس از پایان جنگ شش روزه، طی نامهای رسمی از «یوسف تکواع»، معاون وزارت خارجه اسرائیل خواسته شده بود از واژه اشغالگری استفاده نکند تا در پرتو آن صلیب سرخ نتواند در خصوص منطقه کرانه باختری و مطالبه حقوق مدنی، اقدامی قانونی انجام دهد.
مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل در این نامه رسمی و محرمانه نوشته است: به دلیل تلاش صلیب سرخ جهت احقاق حقوق شهروندی فلسطینیها بر اساس بندهای پیمان ژنو، لازم است استفاده از واژههای خاصی که در ضمن این پیمان ذکر شدهاند، ممانعت شود؛ وی در ادامه پیشنهاد میدهد به جای استفاده از مناطق اشغال شده از واژه مناطق تحت کنترل اسرائیل یا مناطق حکومت نظامی استفاده شود.
«لیؤور یفینه» مدیر پژوهشکده «عکفوت» اسرائیل، طبق این اسناد فاش شده گفته است: مشاوران حقوقی و سیاسی وزارت خارجه اسرائیل ضمن ارسال تلگراف خود به اسحاق رابین، به دلایل امتناع تلاویو از اجرایی شدن پیمان ژنو در مناطق اشغال شده مفصلا پرداختهاند.
وی میگوید ویژگی بارز این اسناد محرمانه این است که نشان میدهد سیاست و عملکرد اسرائیل در این مناطق با بندهای پیمان ژنو در تعارض است و این عملکردها میتواند آغاز حرکتی تاکتیکی جهت آماده سازی برای رسیدن به یک توافق سیاسی با نهادهای بینالمللی در آینده تبدیل شود.
شایان ذکر است یفنیه در مقالات خود که روزنامه هاآرتص آنها را منتشر میکند بر این مسأله تأکید دارد که سربازان و افسران اسرائیلی که مرتکب جرائم جدی همچون قتل میشوند محاکمه آنها از سوی این رژیم فقط با محکومیتی ساده مانند استفاده از سلاحهای غیرقانونی پایان داده میشود و پس از اتمام دوره خدمت آنها، پلیس نظامی اسرائیل اقدام به حذف و پاک کردن گذشته جنایی آنها میکند تا بتوانند در جامعه به زندگی عادی خود ادامه دهند.