رد درخواست انحلال حزب اسلامگراي تركيه
دادگاه قانون اساسي تركيه درخواست دادستان كل اين كشور را مبني بر انحلال حزب اسلامگراي عدالت و توسعه و سقوط دولت اردوغان را رد كرد. با رد اين درخواست دولت اسلامگراي اردوغان به كار خود ادامه خواهد داد.
فارس: درخواست دادستان كل تركيه مبني بر انحلال حزب اسلامگراي اين كشور و سقوط دولت اردوغان از دادگاه قانون اساسي برگشت و حزب اسلامگراي عدالت و توسعه به حيات خود ادامه ميدهد. دادگاه قانون اساسي تركيه درخواست دادستان كل اين كشور را مبني بر انحلال حزب اسلامگراي عدالت و توسعه و سقوط دولت اردوغان را رد كرد. با رد اين درخواست دولت اسلامگراي اردوغان به كار خود ادامه خواهد داد. دادستان كل اين كشور دو ماه پيش از اين با ادعاي تبديل حزب عدالت و توسعه به كانون فعاليتهاي ضد لائيك و حمايت از حجاب اسلامي درخواست انحلال و تعطيلي اين حزب و منع 35 تن از اعضاي ارشد حزب در دولت اردوغان از هرگونه فعاليت سياسي را نموده بود. اما اين درخواست از دادگاه قانون اساسي تركيه برگشت و درخواست دادستان كل رد شد. با اقدام اين درخواست تركيه وارد بحران سياسي جدي شده بود كه با اعلام تصميم مثبت دادگاه قانون اساسي احتمال ميرود كه اين بحران برطرف شود. دادگاه قانون اساسي تركيه به فعاليتهاي مجلس اين كشور در مورد مطابقت مصوبهها با قانون اساسي نظارت مينمايد. اين دادگاه از 11 عضو حقوقدان ارشد تشكيل شده است كه امروز 6 تن از آنها به انحلال حزب عدالت و توسعه و 4 تن به عدم انحلال و محروميت از كمكهاي خزانه دولتي و يك تن نيز كه رئيس اين دادگاه است به رد انحلال راي داد. در نتيجه به علت عدم وجود 7 راي، درخواست مذكور رد شد و دولت اردوغان به كار خود ادامه خواهد داد. حزب عدالت و توسعه با به دست آوردن 47 درصد آراي مردم تركيه به رياست آقاي رجب طيب اردوغان به سركار آمده و بدون هيچ ائتلافي به تنهايي موفق به تشكيل كابينه دولت شده است اما دادستانهاي لائيك تركيه و محافل ضد مذهبي اين كشور به علت حمايت اردوغان از حجاب اسلامي دولت وي را به شدت تحت فشار قرار دادهاند. عليرغم به دست آوردن آراي نزديك به 50 درصد مردم تركيه از سوي حزب عدالت و توسعه، تحت فشار قرار گرفتن اين حزب دمكراسي را در تركيه زير سوال بردهاست.