پيگرد قضايی عوامل انتشار آگهیهای فريبکارانه
مسووليت مستقيم نظارت و بررسي اين امر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است که بايد با جديت و قاطعيت، پيگيري و با عوامل اغواگر و فريبکار آن برخورد كند.
ایسنا: حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي در حاشيه جلسه مسوولان عالي قضايي نسبت به سوءاستفادههاي برخي متصديان تبليغات بازرگاني و خدماتي و فريب و اغواي مردم هشدار داد. دادستان کل کشور با بيان اينکه درخصوص آگهيهاي مطبوعاتي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- هيأت نظارت بر مطبوعات ـ و... مسووليت دارند افزود: مسووليت مستقيم نظارت و بررسي اين امر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است که بايد با جديت و قاطعيت، پيگيري و با عوامل اغواگر و فريبکار آن برخورد كند. وي در ادامه تصريح کرد: مديران مطبوعات نيز خود بايد کنترل و نظارت لازم و ضروري را به اين موضوع داشته باشند که احيانا عناصر فساد و فرصتطلب و مزدوران، مثلا در ايام تبليغات انتخاباتي که امکان سوءاستفاده بيشتر است، مجال مبادرت به اغراء به جهل نيافته و چشمان تيزبيني فراروي خود تصور کنند، هوشياري و دقت و ظرافت مقتضي نيز بايد به تبع بيشتر باشد. وي افزود: بهموازات تدابير پيشگيرانه و اقدامات کنترلي و نظارتي توسط مسوولان ذيربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيات نظارت بر مطبوعات، قوه قضاييه نيز در صورتي که شکايتي در اين خصوص طرح شود با جديت مساله را پيگيري ميكند. دادستان کل کشور در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص موانع اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: در اين خصوص دو مساله قابل طرح است؛ در درجه اول آزاد سازي و ايجاد فضاي مناسب و سالم براي کسب و کار، توليد و سرمايهگذاري و افزايش توليد ناخالص ملي و نيز درآمد سرانه است که در اين زمينه بايد شرايط سالم و رقابتي براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شود. وي افزود: مساله دوم آن است که در بحث خصوصيسازي نبايد با اغراق و شتابزدگي عمل کرد، زيرا بعضا برخي پروژهها بعد از سالها به ثمر رسيده و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد که واگذاري آنها در ابتداي امر ميتواند پيامدهاي ناخوشايندي در پي داشته باشد و با واگذاري آنها مشکلي حل نميشود بلکه بايد به تعداد آنها افزود مثل سيمان و فولاد، نيروگاه، پالايشگاه و پتروشيمي و مانند آن و ظرفيتهاي جديدي ايجاد شود و فرصتهاي جديد خلق شود و از مجموعه سرمايههاي انساني و طبيعي و صنعتي و علمي و تجربي و فني کشور و ايرانيان مقيم خارج از کشور و علاقهمندان به فعاليتهاي سالم و سازنده اقتصادي در کشور بيشترين بهرهبرداري شود و رشد توليد ناخالص ملي به حداقل 8 درصد در سال برسد و قدرت رقابت اقتصادي کشور در عرصههاي منطقهيي و بينالمللي به صورت چشمگيري افزايش يابد و مشکل اشتغال و بهرهوري و فنآوري و اقتصاد تک محصولي حل شود و سهم بخشهاي غيردولتي در اقتصاد ملي متحول شود و بخشهاي مولد و مؤثر فعال شوند و به جاي واردات بيرويه يا با کيفيت نامطلوب، کشور خود به قطب صادرات تبديل شود و صادرات غيرنفتي توسعه يابد و ما بهجاي مصرفکننده بودن توليدکننده باشيم و به جاي وارد کننده بودن صادرکننده باشيم و از منابع عظيم انساني و نفت و گاز و انرژي نيز جهت تحقق اهداف ياد شده بيشترين استفاده را كنيم و فرصتها را قدر بشناسيم نه اينکه از دست بدهيم و البته اين وظيفه خطير و نياز به علم و شجاعت و تدبير دارد و صرفا با شعار و هيجان عملي نخواهد شد. وي در پايان ابزار اميدواري كرد كه با امعان نظر بر اجراي مدبرانه و دقيق سياستهاي اصل 44، شاهد تحول و خيزش و شکوفايي هرچه بيشتر در عرصههاي اقتصادي و بازرگاني باشيم و رفاه عمومي در سايه امنيت مبتني بر عدالت کام ملت را شيرين ميسازد.