عمده محور مذاکرات ما در سفرها «اقتصادی» است
وزیر امور خارجه گفت: همکاری با جمهوری اسلامی ایران امروز برای همه دنیا افتخار آمیز است در حالی که پیش از این برای کشورها هزینه بر بود.
کد خبر :
573621
خبرگزاری ایرنا: محمد جواد ظریف برای پاسخ به سوال محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان مبنی بر این که علت فعالیت نکردن وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماسی اقتصادی چیست، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
وزیر امور خارجه با تاکید بر این که دستگاه دیپلماسی مددکار و یاور پیشرفت اقتصادی کشور است، اظهارداشت: این وزارتخانه توانست موانع قانونی پیش روی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را بردارد.
ظریف یادآور شد: وزارت امور خارجه در خدمت پیشرفت کشور، اقتصاد مقاومتی، کارآفرینان داخلی، دستگاه های اقتصادی برای وارد کردن سرمایه و فناوری مورد نیاز کشور از یک سو و صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
وی تصریح کرد: پیشرفت های خوبی در این زمینه در حد توان، امکانات و مقدورات حاصل شده است.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی در دولت یازدهم وظیفه خود را به عنوان یار و همراه پیشرفت اقتصادی کشور تعریف کرده و بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی رهبر معظم انقلاب، وزارت امور خارجه هدف خود را پیشبرد اقتصادی مقاومتی قرار داده است.
ظریف ادامه داد: فرهنگ حاکم بر وزارت امور خارجه در سه - چهار دهه گذشته به دلیل ضرورت ها سیاسی - امنیتی بوده است، در حال حاضر تبدیل این ساختار به فرهنگی که در جهت توسعه و کمک به پیشرفت صادرات غیر نفتی و وارد کردن فناوری سیاست خارجی عمل کند از اقدامات دستگاه دیپلماسی است.
وی تصریح کرد: به همین منظور هم در ساختار داخلی وزارت امور خارجه و هم در نظام داخل کشور از طریق ستاد هماهنگی روابط اقتصادی آموزش های لازم به کارشناسان و سفرا انجام شد.
وزیر امور خارجه همچنین گفت:وزارت امور خارجه هنوز در ابتدای راه است وظیفه ای که بر عهده داریم وزارت امور خارجه و بخش سیاست خارجی به جای این که هزینه برای اقتصاد باشد باید کمک کار توسعه و یار و یاور تولید کنندگان و فعالان اقتصادی باشد.
ظریف یادآور شد: درسه سال گذشته وزارت امور خارجه نشان داده که در این حوزه توانسته شرایط منطقه و بین الملل را تا حد قابل توجهی تعدیل کند و موانع قانونی را از جلو پیشرفت اقتصادی و همکاری اقتصادی بین المللی بردارد و اینها به عنوان دستاورد ها وزارت امور خارجه مطرح است.
وی با بیان این که وزارت امور خارجه برای کار اقتصادی تشکیل نشده است، اظهار داشت: هدف وزارت امور خارجه کار سیاسی - امنیتی بوده است.وظیفه ای که دولت از ابتدای کار بر عهده گرفته بود این بوده مشکل را آسیب شناسی کند.در آسیب شناسی چند مشکل را نشان گرفتیم برای حل آن تلاش کردیم.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: فضای بین المللی همکاری با جمهوری اسلامی ایران قبل از دولت یازدهم هزینه بر بود امروز همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای همه دنیا افتخار آفرین است.
ظریف ادامه داد: همه صف کشیده اند به کشور ما وارد شوند، این مهم ترین کار بود. دولت یازدهم و وزارت امور خارجه در جهت دستورات رهبر معظم انقلاب و با کمک مردم دلاور ایران توانسته وظایف خود انجام دهد.
وی تصریح کرد: مشکل دوم گرایش سیاسی -امنیتی وزارت امور خارجه بوده که به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، تحریم ها، فشارهای سیاسی و بین المللی به وزارت خارجه تحمیل شد.
رییس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: دولت یازدهم و بنده تلاش کردم گرایش سفرا و کارشناسان را از حوزه سیاسی و امنیتی که کماکان یک حوزه ضروری برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است به حوزه اقتصادی سوق دهیم این کار را در جلسات و سمینارهای مختلف انجام دادیم و مهم ترین اقدام در این حوزه تغییر ملاک ارزیابی سفرا و نمایندگی های جمهوری اسلامی از ملاک های سیاسی امنیتی به ملاک های اقتصادی بوده است.
ظریف مشکل سوم را ضعف کارشناسی عنوان کرد که وزارت امور خارجه تلاش کرده است از چند طریق آن را حل کند.
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، رشته دیپلماسی اقتصادی راه اندازی کردیم تا دانشجویان جدیدی که استخدام می کنیم در این حوزه متخصص باشند.
وی ادامه داد: ما به استخدام کارشناس در حوزه اقتصادی اهمیت می دهیم، در این زمینه هم کارشناسان جدیدی استخدام خواهیم کرد و هم به متخصصین اقتصادی توجه ویژه خواهد شد.
وزیر امور خارجه نگرانی سفرا از متهم شدن به فساد در معامله عنوان کرد و گفت: حضور در معاملات اقتصادی مشکل بعدی است البته برای وزارت امور خارجه که یک دستگاه بسیار حساس است فساد همکاران که در گذشته اتفاق نیفتاده در آینده هم اتفاق نحواهد افتاد.
ظریف افزود: این موضوع یک نگرانی و حساسیت ضروری است ولی به سفرا و کارشناسان اعلام کردیم تا زمانی که با رعایت مصالح کشور در خدمت پیشرفت و پیگیری نیازهای بخش خصوصی و دولتی در حوزه اقتصادی باشند، نباید نگران اتهامات باشند.
وی تصریح کرد: ما با اتهاماتی که به سفرا و نمایندگی های ما زده شود با جدیت برخورد می کنیم، خدای ناکرده مانع فعالیت سفارتخانه های ما نشوند. به اتاق بازرگانی گفتم سفارتخانه ها باید وظیفه خود را در خدمت مردم می دانند.
رییس دستگاه دیپلماسی همچنین اظهارداشت: بخش کنسولی موظف است نیاز کنسولی هموطنان در خارج از کشور را بدون توجه به سلایق و گرایشات انجام دهد و در حوزه اقتصادی هر کارآفرینی که نیازمند به کمک باشد این کار را انجام دهد.
ظریف در مورد مشکلات ساختاری وزارت امور خارجه نیز گفت: وزارت خارجه از بعد از انقلاب اسلامی چند بار تغییر ساختاری داد و همواره در این تغییرات ساختاری بخش اقتصادی متضرر شده است.
وی گفت: این مساله به این دلیل است که در شکل گیری معاونت های منطقه ای با توجه به گرایش های سیاسی وزارت خارجه، غلبه با موضوعات سیاسی بوده و از طرف دیگر این امکان وجود نداشته است که مسوولیت های یک معاونت منطقه ای به مسایل فرهنگی سیاسی اقتصادی تقسیم شود به این دلیل که امروز در جهان بهم پیوسته کنونی همه چیز در یک حوزه شکل می گیرد.
رییس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: بنابراین ما برای این که از یک طرف مشکل ناهماهنگی را در حوزه های منطقه ای ایجاد نکنیم و از طرف دیگر بتوانیم بر بخش اقتصاد متمرکز باشیم مسوولیت پیگیری روابط اقتصاد کشور را در حوزه خارجی در حدی که در اختیارات قانونی وزارت امور خارجه است به قائم مقام واگذار کردیم.
ظریف توضیح داد: اکنون وظیفه اصلی و عمده قائم مقام وزارت امور خارجه هماهنگ کردن تلاش های اقتصادی وزارت خارجه است. همین طور بنده این وظیفه را برای خود ترسیم کردم که در سفرهای خارجی به عنوان همراه بخش خصوصی و بخش دولتی اقتصادی همواره در جهت پیگری نیازهای آنها تلاش کنم بیش از 160 بنگاه های بزرگ بخش خصوصی کشور در سفرهای مختلف بنده به آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اروپا همراه هیات بودند. ستاد هماهنگی روابط اقتصادی برای آنها برنامه ریزی عملیاتی کرده است و در همه سفرها جلسات اقتصادی تشکیل دادیم.
وی ادامه داد: عمده محور مذاکرات ما با طرف های مقابل امروز در همه سفرها موضوعات اقتصادی است. لذا این تلاش ویژه در وزارت امور خارجه برای پیگیری هدفمند اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است و در این زمینه هم توفیقات خوبی داشتیم.
وزیر امور خارجه توضیح داد: افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه به کشورهای هدف تعریف شده است و همچنین افزایش ورود سرمایه و فناوری از کشورهای مختلف هدف امروز به عنوان دستاورد جدی دولت در این زمینه مطرح است.
ظریف ادامه داد: اما آخرین موضوع آسیب شناسی که باز هم دکتر پور ابراهیمی با توجه به حساسیت، دقت و تخصصی که در این حوزه دارند و ما هم از راهنمایی های ایشان در این سه سال گذشته بهره مند شدیم و از راهنمایی های سایر نمایندگان مجلس استفاده کردیم بحث مشکل ساختاری ملی است.
وی یادآور شد: در کشورهای مختلف یک مسوول برای روابط اقتصادی خارجی وجود دارد اما در کشور ما دستگاه های مختلف مسوولیت روابط اقتصادی خارجی را بر عهده دارند. این موضوع در دولت مطرح شده و یک جلسه به دستور آقای دکتر جهانگیری در وزارت امور خارجه با حضور وزرای صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد و راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی شکل گرفت تا مدل های مختلف کشورها را بررسی کنیم تا امکان یک کاسه شدن فعالیت های اقتصادی خارجی کشور را د رنظر بگیریم.
ظریف اضافه کرد: همچنین دو جلسه هم اندیشی با حضور مسوولان گذشته و کنونی وزارت بازرگانی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، مسوولین سازمان سرمایه گذاری و صندوق ضمانت صادرات تشکیل شده و بحث های خوبی انجام شده است و مجموعه ای از جمع بندی ها در این حوزه شکل گرفته است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: اما متاسفانه در داخل کشور یک دیدگاه مشترک در این زمینه نداریم که آیا ما هم می توانیم همچون کره جنوبی ژاپن و استرالیا فعالیت اقتصادی خارجی مان را در یک حوزه متمرکز کنیم و یک فرد یا دستگاه مسوول آن باشد. یا به لحاظ مختصات ملی که داریم نیاز داریم دستگاه های مختلف این کار را انجام دهند.
ظریف همچنین گفت: تا زمانی که در حد ملی به چنین اجماعی برسیم، معتقدیم تقویت ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که امروز در این دولت برای نخستین بار تحت نظر قائم مقام وزیر خارجه و با حضور معاونین دستگاه ها تشکیل می شود، تقویت کنیم و از امکانات معاون اول رییس جمهوری به عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم، ستاد را تبدیل به شورایی زیر نظر معاون اول رییس جمهوری برای هماهنگی های اقتصادی که طراحی های آن تدوین و ارایه شده است و ان شاء الله هر چه پیش می رویم در جهت اهدافی که آقای پورابراهمی به درستی به آن اشاره و دقت کردند، حرکت خواهیم کرد.
ظریف اظهار داشت: نکته مهم این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خدمت پیشرفت، اقتصادی مقاومتی، کارآفرینان داخلی و دستگاه های اقتصادی داخلی برای وارد کردن سرمایه و فناوری مورد نیاز کشور از یکسو و صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غرینفتی از سوی دیگر است.
وی تصریح کرد: در حد توان پیشرفت های بسیار خوبی در این زمینه حاصل شده است اما همواره نیازمند همراهی همکاری و همفکری دوستان عزیز هستیم و از مجلس سپاسگزاریم که در برنامه ششم توسعه نکته مربوط به هماهنگی تمامی دستگاه های کشور در حوزه روابط خارجی با وزارت امور خارجه را مد نظر قرار دادند.
وی ادامه داد: ما به همان حدی که دولت در این زمینه پیشنهاد داده، بسنده می کنیم. اما معتقدیم با همکاری همه دستگاه های کشور سیاست خارجی می تواند در خدمت منافع ملی هم در حوزه منافع آرمانی و هم منافع اقتصادی کشور باشد.