مجازات ماموران كمك كننده به فرار مجرمان
اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكومبه، نيز خواهدبود.
فارس: با تصويب مسئولان عالي قضائي مجازات ماموراني كه شرايط فرار متهمي را فراهم كنند يا در فرار آنها مشاركت كنند، تعيين شد. به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، در ادامه اين جلسه مواد 29 و 30 قانون مجازت اسلامي بخش تعزيرات حكومتي به شرح ذيل به تصويب رسيد: ماده 29: هر يك از مستخدمين و ماموريت دولتي و ضابطان دادگستري كه طبق قانون مامور دستگيري متهم و يا محكوم بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به 20 تا 40 ضربه شلاق و حسب مورد به 2تا 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي يا انفصال از خدمت دولتي محكوم خواهد شد. ماده 30: هر كس مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شدهاي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد و شخص فرار نمايد، مامور به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: الف: اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد مامور به يك تا سه سال حبس و دو تا پنج سال انفصال موقت از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به شش ماه تا دوسال حبس، يك تا سه سال انفصال موقت از مشاغل دولتي و چنانچه محكوميت و يا اتهام شخص غير از موارد فوقالذكر باشد به يك تا سه سال انفصال از خدمت محكوم خواهد شد. ب: اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار علاوه بر آنكه موظف به تحويل وي ميباشد به يك تا سه سال حبس و دو تا پنج سال انفصال موقت از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و چنانچه متهم به طور غيابي محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند الف محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد. ج- اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكومبه، نيز خواهدبود. تبصره: چنانچه اقدامات مذكور در اين ماده منجر به فرار نشود مامور به سه ماه و يك روز تا شش ماه حسب و يا به دو سال انفصال موقت از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.