کارگزاران: اعتراف دولت به کسری بودجه
نكتهای را كه منصور برقعی دیروز اعلام کرد، همان اظهارنظرهای آشنای كارشناسان مستقل اقتصادی در زمستان و پاییز سال گذشته است كه با بررسی آمار و ارقام لایحهبودجه سال 1387 خوشبینانه از كسری بودجه شش هزارمیلیارد تومانی و واقعبینانه از كسری بیش از 10 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال خبر میدادند. كسری نداشت
کارگزاران: اعتراف به كسری بودجه گروه اقتصاد: بعد از تصویب یك لایحه متمم بودجه، بالاگرفتن بحث بر سر كسری 7/6 هزار میلیارد تومانی بودجه وزارت آموزش و پرورش و زمزمههای آمدن لایحه هشت میلیارد دلاری تامین منابع برای واردات بنزین، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی دولت به این نكته پی بردهاست كه لایحه بودجه امسال كسری بودجه دارد. نكتهای را كه منصور برقعی دیروز اعلام کرد، همان اظهارنظرهای آشنای كارشناسان مستقل اقتصادی در زمستان و پاییز سال گذشته است كه با بررسی آمار و ارقام لایحهبودجه سال 1387 خوشبینانه از كسری بودجه شش هزارمیلیارد تومانی و واقعبینانه از كسری بیش از 10 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال خبر میدادند. كسری نداشت او در همان ایام كه كارشناسان اقتصادی كسری بودجه سال 87 را قطعی میدانستند و بحث آنها تنها بر سر رقم این كسری بود، یكتنه معتقد بود كه بودجه سال 87 كسری ندارد. اما چند ماه گذشته از سال و در حالیكه نخستین لایحه متمم بودجه هم نتوانسته كسریهای بودجه را جبران كند، منصور برقعی به این جمعبندی رسیده است كه بودجه امسال كسری دارد. برقعی با اشاره به اینكه در سال جاری كسری بودجه خواهیم داشت، اظهار كرد: امسال به تمهیدات خاص برای به سرانجام رساندن حساب دخل و خرج بودجه كشور نیاز داریم. میزان این كسری را پیشبینی كردهایم و مقدار این كسری با توجه به تناسب تكالیف دولت و براساس قطعی شدن و یا نشدن آنها مشخص خواهد شد. معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی احمدینژاد افزود: بودجه لازم برای پیشبرد طرح هدفمند كردن نظام توزیع یارانه در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد. از 6 هزار میلیارد تومان تا 17هزار میلیارد تومان اگرچه برقعی عدد و رقمی برای كسری بودجه امسال دولت اعلام نكردهاست، اما میتوان پیشبینی كرد كه این كسری بودجه حداقل شش هزار میلیارد تومان باشد. دكتر مسعود نیلی در زمستان گذشته و در نخستین ارزیابی خود از بودجه سال 87 درباره كسری بودجه امسال چنین میگوید: در حالت خوشبینانه پیشبینی میشود دولت با 61 هزار میلیارد ریال و در حالت بدبینانه با 103 هزار میلیارد ریال در بودجه سال 87 مواجه شود. دكترحسن سبحانی، نماینده مردم دامغان در مجلس هفتم در نطق خود در بیان مخالفت با كلیات لایحه بودجه امسال نیز گفتهبود: دولت بودجهای را مدیریت میكند كه 17هزار میلیارد تومان كسری دارد، یعنی هزینههای جاری و تملك دارایی عمرانی كسری 17هزار میلیارد تومانی دارد. مركز پژوهشهای مجلس نیز چند ماه پیش از این و در همان ایام بررسی و تصویب لایحه بودجه در گزارشی به صراحت از بروز كسری در لایحه بودجه امسال خبر داده بود، خواندن دوباره استدلال مركز پژوهشها درباره دلایل بروز كسری بودجه جالب توجه است. دولت نهم در تدوین لایحه بودجه امسال با كمتر از واقع نشاندادن هزینهها قصد داشت تا خود را مصمم به كاهش هزینههای جاری نشان دهد، در همان روزها نیز رئیس دولت از رشد اندك هزینههای جاری به عنوان افتخار دولت نهم یاد كرد، اما به اعتقاد كارشناسان این افزایش اندك با توجه به الزام دولت به افزایش حقوق و دستمزد كارمندان پرتعداد دولت به میزان تورم غیرممكن مینمود و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. در گزارش مركز پژوهشهای مجلس درباره لایحه بودجه امسال نیز بر این نكته تصریح شده بود: «انتظار میرفت دولت با توجه به پیشبینی تورم 5/15 درصدی برای سال 1387، اعتبارات جاری خود در سال آینده را متناسب با تورم پیشبینی میكرد، در حالی كه این اعتبارات را فقط 6/1 درصد افزایش داده است و بنابراین كسری بودجه دولت در سال 1387 قطعی خواهد بود.» همچنین در لایحه بودجه سال 1387 معادل 56 درصد مصارف بودجه عمومی دولت به مصارف هزینهای (اعتبارات جاری) اختصاص مییابد كه این سهم برای عملكرد بودجه سالهای 1385 و 1386 به ترتیب 7/67 و 6/69درصد بوده است و تجربه سالهای قبل نشان میدهد كه دولت در مرحله عمل حدود 70 درصد بودجه خود را صرف هزینههای جاری میكند.» مشكلی كه امروز گریبان وزارت آموزش و پرورش را گرفتهاست، در همان گزارش و در اظهارنظرهای اقتصاددانان بر آن تاكیدشده بود، اما مسوولان دولتی چندان توجهی به این موارد نداشتند تا در راستای رفع این مشكل بكوشند. یك وزارتخانه؛ 6هزار میلیارد تومان كسری وزارت آموزش و پرورش در ششمین ماه سال و در پایان نیمه نخست سال با 6 هزار میلیارد تومان كسری قطعی روبهرو است، اگر همین كمنمایی هزینهها در لایحه بودجه را برای سایر وزارتخانهها قائل باشیم و درصدی رشد از بابت تشدید پرداختها و فشار مالی در ماههای پایانی سال در نظر بگیریم، حتی كسری بودجهای بیش از رقم 17 هزار میلیارد تومان هم دور از ذهن نیست. اینهمه در حالی اتفاق افتادهاست كه دولت مدعی بود لایحه بودجه امسال با حداكثر شفافیت و راستنمایی و با در نظر گرفتن اصلاحات بودجهریزی به صورت عملیاتی طراحی و تدوین شدهاست. هرچند كه از اساس لایحه بودجه سال 87 کل کشور با 105 هزار و 861 میلیارد ریال کسری تراز عملیاتی مواجه بود و پیششرط حذف كسری تراز عملیاتی بودجه تا سال 88 بر اساس برنامه چهارم توسعه چون بسیاری دیگر از الزامات و پیششرطهای این برنامه فراموش شده بود. تورمی تاریخی در راه است اما مهمترین نكته در بروز چنین كسری بودجه معناداری آثار جبرانناپذیر این كسری بودجه بر اقتصاد ایران است كه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران مهمترین عامل تورمزا در ایران به حساب میآید. حسن سبحانی بر این باور است كه «راههای تامین كسری به افزایش سطح عمومی قیمتها و كاهش قدرت خرید طبقات مردم و افزایش هزینه تولید و كسری منجر میشود.» به نظر میرسد در حالیكه در سیاهه آرزوهای وزیر تازه اقتصاد دولت نهم كنترل تورم در اولویتهای بالای فهرست قرار داشت، اما در عمل دولت نهم به سمت تورمی بیسابقه در اقتصاد ایران پیش میرود، حذف یارانهها و پرداخت نقدی آنها به مردم تحت عنوان هدفمندكردن یارانهها، واقعیشدن قیمت حاملهای انرژی و اثرگذاری قطعی آن در رشد قیمتها و كسری بودجه 10 تا 17 هزار میلیارد تومانی بودجه به عنوان عاملی بالقوه در افزایش نرخ تورم میتواند اقتصاد ایران را در ماههای آخر امسال به ركورددار نرخ رشد تورم در تاریخ بدل سازد، تا سفره عدالتگستری دولت نهم با ظالمانهترین مالیات موجود یعنی تورم برچیده شود.