دكتر محمد خوش چهره از جمله اقتصاددانان برجسته اصولگراي كشور است كه نظرات و ايدههاي كارشناسي او در دوره دولت اصلاحات از چنان پايگاه علمي و كارشناسي برخوردار بود كه هيچ گاه او را اقتصاددان اصولگراي مخالف خوان مطرح نكرد گرچه هربار كه به اظهار نظر ميپرداخت نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت در آن سالها انتقاد ميكرد. روزي هم كه دست روزگار او را روبهروي دوربين تلويزيون نشاند تا از ايدههاي اقتصادي كانديداي اصولگراي رياست جمهوري دوره نهم دفاع كند، هيچ يك از مردم تصورش را هم نميكرد كه خوش چهره نخستين كارشناس
مدافع ايده هاي احمدي نژاد است كه به زودي به سياستهاي او پشت ميكند. براي من كه بيشترين تعداد مصاحبه ها را در دهه 70 و اوايل دهه 80 با اين استاد دانشگاه تهران و اقتصاددان برجسته انجام دادهام فرصت مغتنمي پيش آمد تا پس از 6 سال سوالات خود را از او بپرسم: خيلي دلم ميخواهد اول درباره طرح تحول اقتصادي دولت صحبت كنيم اما خاطره آن مناظره انتخاباتي شما در تلويزيون ذهنم را به اين سو هدايت مي كند. همان موقع اگر شما را ميديدم با شناختي كه از شما و آقاي احمدي نژاد داشتم قطعا از شما ميپرسيدم: چرا؟ اين طور نيست كه شما ميگوييد. من قرار نبود و نميخواستم به آن مناظره
بروم. آقاي چمران زنگ زد و تا آخرش هم من نخواستم اما آخر وقت به ناچار رفتم.بازتاب آن مصاحبه جالب نبود. همان موقع هم عدهاي از رفقا معترض شدند كه آن خودكاري كه در مناظره پرت كردي كار ما را خراب كرد و آراي ما را در برخي از شهرها از جمله كرمانشاه كاهش داد و به نفع آقاي احمدي نژاد تغيير داد. چرا؟ وقتي من در اثناي مناظره عصباني شدم و خودكار را پرت كردم روي ميز، گفته شد كه در برخي از شهرها گفتند اين بابا مثل اينكه پهلوان است پس ما به احمدي نژاد راي مي دهيم. چرا در حلقه نزديكان رئيس جمهور نمانديد؟ من در حلقه نزديكان ايشان نبودم. خواستند مشاور باشم كه آن را هم نتوانستم. آن
موقع براي يك سري طرحهاي عقب مانده، ايشان 44 ميليارد از مجلس خواست. من مخالفت كردم و گفتم اين پول تزريق نقدينگي به مقدار زياد و غير ضروري است و اقتصاد را به تباهي ميكشاند اما ايشان قبول نكرد و ميگفت بايد باكار انقلابي طرحهاي نيمه تمام را تمام كنيم. آن كار يك فاجعه بود براي اقتصاد و اثر تورمي بالايي داشت. اين رقم، قبلا 11 ميليارد بود و آقاي احمدي نژاد ميخواست يكباره به 44 ميليارد برساند و قبول نميكرد كه اثر تورمي آن زياد است و نتيجهاش را هم ديديم. به همين دلايل با دولت قهر كرديد؟ قهر نه. من از قبل با ايشان آشنا بودم و رابطه داشتيم. كدام قهر؟ من يك
كارشناسم و استقلال علمي خودم را هميشه حفظ ميكنم. از اين بحث بگذريم ،اگر يارانهها هدفمند شود و قيمتها واقعي، فكر ميكنيد چه اتفاقي در كشور بيفتد؟ واقعي شدن قيمتها در ايران غير عملي است چون بخش قابل توجهي از اقتصاد دست دولت است و وابستگي اقتصاد طوري نيست كه وقتي به سمت اصلاح سيستم نرفته باشيم بتوانيم ادعا كنيم كه شرايط اقتصاد آزاد را داريم. بدون اصلاح سيستم و ساختار زيربنايي اقتصاد و تنها با يك اقدام مثل آزاد كردن قيمتها و هدفمند كردن يارانهها نميتوان به درمان بيماريهاي اقتصادي رسيد. ارزيابي شما از طرح تحول اقتصادي چيست ؟ من آن را طرح تحول
اقتصادي نميدانم. مطالبي كه در آن طرح آمده جزء سياستهاي اقتصادي كشور است كه در برنامههاي توسعه تصريح شده. در واقع،مجموعه اي از موضوعات اقتصادي است كه بايد اصلاح شود وقبلا هم پيش بيني شده ، ايشان همه را جمع كرده و به نام طرح تحول اقتصادي معرفي كرده است مثل نظام مالياتي، هدفمند كردن يارانهها، تغيير ساختار بانكي و غيره. با اين وصف اين طرح، هنوز اجرا نشده دغدغههايي ايجاد كرده است از جمله بيم هجوم نقدينگي به اقتصاد. درست است اما بزرگترين دغدغه اي كه وجود دارد منابعي است كه براي پرداخت يارانه مستقيم مقرر شده و در طرح قرار است استفاده شود. اين منابع و
نقدينگي حاصل از آن است كه قرار است به اقتصاد تزريق شود آن هم در اين شرايط. نكته اساسي اين است كه منابع پرداخت يارانه از صرفه جويي حاصل نميشود چون پولي نيست كه با جابهجايي آن مبلغي صرفهجويي و يارانهها هدفمند شود، بلكه پرداختهاي مربوط به هدفمند كردن يارانهها به گروههاي هدف قرار است با تزريق مستقيم نقدينگي انجام شود در صورتي كه بايد با منابع جديد باشد. آيا ماهيت طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانهها در عمل هم به هدفمند كردن يارانهها منجر خواهد شد؟ اين فكر، ساده انديشي است. مگر وقتي بنزين با هدف كاهش مصرف و افزايش هزينه سوخت مصرف كنندگان به منظور
جلوگيري ازتقاضاي زياد سهميه بندي شد به كاهش مصرف انجاميد؟ جراحات اقتصادي چيزي نيست كه با يك داروي مقطعي و فوري رفع شود. قيمت بنزين يك فاكتور است از چندين فاكتور كه در مصرف آن دخالت دارد. هدفمند كردن يارانهها هم بايد با تدابيري همراه باشد كه در مجموع كلي به حل مشكل يارانهها بينجامد. مثلا براي هدفمند كردن يارانهها بايد تدابيري بكار رود كه از ضرر و زيان مصرف كنندگان جلوگيري كند و فشار اقتصادي بيشتري بر مردم وارد نكند. اساسا يكي از اهداف يارانهها حمايت از مصرف كننده است و هدفمند كردن آن هم بايد به اين منظور باشد. ضمن اينكه اقتصاد ما يك ويژگي عجيب دارد؛ و
اينكه اساسا تناقضات زيادي با اصول علم اقتصاد دارد، فاكتورهاي مختلف در اقتصاد ما كاركردهاي ويژه خودشان را دارند و بايد آنها راشناخت و اگر طرحي داده ميشود بر اساس شناخت آنها باشد. شما بر تاثير منفي پرداخت مستقيم يارانه تاكيد كرديد، آيا پولي كه در اين قالب به دست مردم سپرده ميشود بر توليد هم اثر مخرب ميگذارد؟ اكنون اين دغدغه اصلي هر فرد صاحبنظري ميتواند باشد كه پرداخت مستقيم پول در شرايط كنوني قطعا آثار تورمي بر اقتصاد خواهد گذاشت به اين معنا كه پول جديدي وارد اقتصاد ميشود و به دست مردم ميرسد كه تقاضا را افزايش ميدهد اما اين، تقاضايي است كه ناشي
از افزايش عرضه يا افزايش توليد يا كيفيت كالا و خدمات نيست. نكته ديگري كه اهميت دارد اين است كه گروههاي هدفي كه در اولويت طرح هستند دهكهاي اول تا سوم هستند و گروههاي محروم روستايي و اجتماعي را شامل ميشوند .عده زيادي از اينها در بخش توليد روستايي و كشاورزي فعالند و باتوجه به سختي و مشقت توليد كشاورزي زمينه زيادي وجود دارد كه با پرداخت پول مستقيم به اين افراد، علاقه و انگيزه تلاش در اينها از بين برود و توليد كشاورزي با كاهش سطح توليد ضربه بخورد. ترديدي نيست كه توليد كشاورزي در كشور معطوف به كار اين قشر است و اگر انگيزه كار نداشته باشد فاجعه است. ظاهرا
منابع اجراي اين طرح اكنون در دست دولت است؛ منظورم صندوق ذخيره ارزي است. اجراي طرح در درجه اول مستلزم قطعيت منابع است كه به نظرم ميرسد شواهد و دلايل موجود از منظر سياسي و رقابت انتخاباتي و نيز خسارات اقتصادي بر اين دلالت دارد كه مجلس مجوز چنين برداشتي را نميدهد. يعني مجوز برداشت رقم كامل مورد نياز اجراي طرح را نميدهد و تنها راه باقي مانده اين است كه دولت براي شروع طرح، پرداخت كوتاه مدت دو سه ماهه آن هم براي درصدي از گروههاي هدف را اجرا كند. رقم دقيق مبلغ را ميدانيد؟ نفري 400 هزار تومان در ماه شايد كمي بيشتر يا كمتر. اين مبلغ براي برخي خانوادهها و
خانواده هاي روستايي قابل توجه است. 8 هزار و500 تومان چطور مطرح شده؟ از سوي طيف دولتي رقم قبلي مطرح شده است. براي پرداخت 8 هزار و500 تومان سيستم اقتصادي كشور بهم نميريزد كه اين قدر بحث و مخالفت شود و قطعا رقم آن بالا است كه دولت ميخواهد از منابع ارزيآن تامين كند. طرح تاسيس صندوق توسعه ملي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي كنترل اين اقدام يا براي نجات منابع ارزي و يا هدف ديگري است؟ صندوق توسعه قرار است وام بدهد. وامي كه بازپرداخت دارد و دولت بايد پس بدهد؟ معلوم نيست دولت بتواند بازگشت دهد به خاطر آثار تورمي كه تزريق پول به اقتصاد دارد.
آيا آثار سياسي اين طرح قابل پيش بيني است؟ آثار سياسي منفي و مثبت دارد. اگر دولت موفق شود اين طرح را اجرا كند در انتخابات بعدي، پايگاه دولت قوي ميشود. موضوعي از چند سال پيش تشخيص داده شده و روي آن تحليل ميشود كه كانديداها باوعده پرداخت مستقيم راي ميآورند. حتي اگر پايگاه دولت در ميان مردم در سه سال گذشته به خاطر افزايش مشكلات داخلي و فشارهاي خارجي تضعيف شده باشد؟ به هر حال مردم فقيري در جامعه هستند كه با مشكلات مالي و اقتصادي و رفاهي سنگيني روبهرويند. اگر يك سوم گروه هدف پرداخت يارانهها 17 ميليون نفر باشد و ماهانه 400 هزار تومان دريافت كند، تاثير
ويژهاي روي نيروهاي موثر سياسي ميگذارد. اكنون هم سياستمداران به نقش پرداخت مستقيم و اهميت وعده آن پي بردهاند، هم ديگران.
از اين نظر خطري كشور را تهديد نميكند؟ از نظر ديپلماسي كشور به خطر ميافتد. آنهايي كه از دوم خرداد به بعد درباره مردم سالاري به كشور فشار ميآوردند اكنون اين بهانه را خواهند گرفت كه با پول، مقوله مردم سالاري بالا و پايين ميشود. در مجلس هشتم هزينه انتخابات سه برابر شده است. هر نماينده متوسط 500 ميليون تا يك ميليارد تومان خرج كرد. شناسنامه جمع شد و برنج و روغن توزيع كردند و كارهاي ديگر. عدهاي در خارج اين را تبليغ ميكنند كه از طريق رسيدگي به فقر مردم دنبال افزايش راي هستند. اين نشانه چيست ؟ اين فقط يك معضل است و مسئلهاي منفي كه بايد حل شود. اصل حرف ما
اين است كه طرح تحول اقتصادي اگر جامع نگر نباشد به گستردگي فقر و لطمه زدن به بخش توليد ميانجامد و از هدف خود دور ميشود. اين طرح به شكل فعلي موجب افزايش قيمت تمام شده كالا و افت توليد ملي ميشود و اين زمينه چالشي براي دولت و نظام است و كنشهاي اجتماعي ايجاد ميكند كه ناشي از افزايش هزينه توليد است. وقتي قيمت تمام شده كالا بالا رود تقاضا كاهش مييابد و سپس به كاهش توليد، افزايش بيكاري و كاهش درآمد خانوار منجر ميشود. خروجي چنين اتفاقاتي ايجاد اختلال در متغيرهاي كلان اقتصادي خواهد بود مانند توزيع درآمد، توزيع اشتغال، سرمايه گذاري در توليد و غيره. اين
شرايط، فرصتي مناسب را براي تيز شدن دندان طمع دنياي سلطه ايجاد ميكند. با توجه به اين پيش بينيها آيا طرح تحول اقتصادي ممكن است مشكلاتي براي دوره بعدي ايجاد كند؟ برخي با پراكنش چنين ادعاهايي مباحث جديدي را مطرح ميكنند كه دولت نهم را به نوعي متهم ميكند. قطعا اين طرح از نظر زماني به دولت نهم محدود نخواهد بود و ا جراي آن يا آثار آن به دولتهاي بعدي هم منتقل ميشود چون عمر طرح در صورت آغاز اجراي آن كه چند ماه پيش از پايان ماموريت دولت نهم است بيشتر طول خواهد كشيد اما اين، قضاوت درستي نيست كه دولت نهم ميخواهد براي دولت بعدي مشكل ايجاد كند چون اولا براي دولت
فعلي هنوز مسلم نيست كه در دوره بعدي بر مسند كار نباشد، اين موضوعي است كه الان هيچ كس نميداند ضمن اينكه به هر حال نسبت دادن چنين چيزي به دولت بايد بر پايه ادله محكمه پسندي باشد اما در هر صورت اجراي چنين طرحي تعهدات و استمرار اقداماتي را براي دولت فعلي و بعدي ايجاد ميكند كه هر دو را در مقام پاسخگويي قرار ميدهد. به نظر شما اكنون بيشترين مقاومتها در برابر طرح هدفمند كردن يارانههاي دولت سياسي است يا اقتصادي؟ اساسا موضوع هدفمند كردن يارانهها در كشور سابقه زيادي در حد 20 سال دارد. برخي از اقتصاددانان تورم ناشي از اين طرح را بيش از 500 درصد برآورد ميكنند و
همين، موجب بروز مقاومتهايي جدي از سوي رقبا و جناحهاي سياسي و حتي برخي از عقلاي نظام شده است. يكي از روشهاي تعميق اين طرح، مباني نظري و راهكارهاي عملي آن، استفاده از زمان است كه با نام بررسي، اجماع و غيره سعي در متحول كردن دولت و تاخير در اجراي اين طرح مي كند و قطعا فرصت اين را كه منابع عظيم مالي با مجوز مجلس به دست دولت برسد فراهم نخواهد كرد.
نظر نهايي شما چيست ؟ در هر صورت پمپاژ پول به قلمرويي كه منابع ملي ناشي از صرفه جويي در آن وجود ندارد براي اهدافي خاص ميتواند يكي دو ماه دوام بياورد اما آثار تخريبي تورم حاصل از آن، چالشي جديد در بودجه براي دولت ايجاد خواهد كرد. فكر ميكنيد مجلس چه واكنشي خواهد داشت؟ من اساسا اميد ندارم كه مجلس مصوبه اين طرح را بدهد. منبع: سیاست روز