رفتار غیرقانونی بانک ها
دکتر سعید شیرکوند
دکتر سعید شیرکوند استاد دانشگاه و معاون وزیر اقتصاد در دولت سید محمد خاتمی در یادداشتی به مناسبت روز بانکداری اسلامی برای سایت خبری- تحلیلی«فردا» به بررسی نظام بانکداری اسلامی پرداخته است. استاد دانشگاه تهران در این یادداشت می نویسد: آنچه که در حال حاضر مبنای عمل بانکهای دولتی و خصوصی در کشور ما میباشد قانون عملیاتی بانکی بدون ربا است که بر اساس این قانون بانکها موظف هستند با سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان بر اساس عقود شناخته شده اسلامی به فعالیت بپردازند. آنچه که در عمل توسط شعب بانک یا فعالیتهای خارج از این ضوابط صورت میگیرد باید به عنوان رفتارهای غیرقانونی از آنها یاد کرد. براساس آنچه که در قانون آمده فعالیتهای بانکداری در کشور ما بدون ربا صورت میگیرد. در یک طبقهبندی کلی میتوان فعالیتهای بانکی را به دو دسته تقسیم کرد: در دسته اول فعالیتهایی که در کشورهای غربی مبنای عمل میباشد به این صورت که بانک یا یک موسسه یا شرکت اقتصادی فعالیتهای خود را آغاز میکند و برای سود بیشتر از مجموعه سپرده گذاران پولهای آنان را با نرخ سود معین (بهره است) دریافت میکند و با نرخ بهره بیشتری به تسهیلات گیرندگان میپردازند و به طور طبیعی هر چه بانک بتواند به سپردهگذاران بهره کمتر و به وام گیرندگان بهره بیشتر را تحمیل کند و سود او افزایش خواهد یافت. در چنین فعالیتهایی بانک، یک شرکت تجاری که موضوع فعالیت واسطه وجوه بین سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان است اما براساس قانون بانکداری بدون ربا که فعالیتهای نظام بانکی ایران برآن استوار است و در برخی کشورهای دیگر به گونههای دیگر است که دسته دوم فعالیتها نامیده میشود. بانک وظیفه واسطه وجوه بودن را به عهده میگیرد اما نقش بانک فعالیت وکالتی نیز است یعنی بانکها وجوه سپردهگذاران را در اختیار میگیرند و براساس توان کارشناسی و حرفهای خود در اختیار افرادی قرار میدهد که بتواند فعالیتهای سودآوری را انجام دهند. به طور طبیعی بانک برای این فعالیت وکالتی خود متقبل هزینهای میشود که از سود حاصل از فعالیت اقتصادی تسهیلات گیرندگان برداشت و مابقی را به سپردهگذار میدهد. چون بانک مطمئن است سود حاصل از فعالیت تسهیلات گیرندگان حداقل از یک رقم تعیین شده بالاتر است. اصولا نظام بانکداری در ایران براساس قانون است و با تغییر دولتها این قانون تغییر نمیکند و تا کنون قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران تغییر نکرده و هر دولتی بخواهد در مکانیزم بانکی تغییری ایجاد کند ابتدا باید به اصلاح قانون بپردازد که آن هم در حیطه مجلس میباشد.