ضرورت خروج بازار مسكن از ركود
دنیای اقتصاد: چند ماهي است كه بازار خريد و فروش مسكن در ركود به سر ميبرد.اولين كساني كه اين ركود را لمس كردهاند افرادي هستند كه قصد تبديل به احسن ملك خود را دارند. ركود بازار مسكن در آينده ميتواند تبعات مخربي همچون گسترش بيكاري را به همراه آورد و ... ... به همين دليل ضروري است هر چه سريعتر موانعي را كه موجب اين ركود شده از سر راه برداشت. در اينجا به بررسي اجمالي معضل فوق ميپردازيم. در يك وضعيت فرضي تعادلي كه خريد و فروش مسكن نه در شرايط رونق باشد و نه در ركود، معمولا فروشندگان مسكن، هر يك خريدار مسكن نيز هستند. يعني زماني كه يك ملك، معامله ميشود فروشنده با پول آن و پساندازي كه جمع كرده اقدام به خريد يك مسكن بهتر ميكند. برعكس هم ممكن است، يعني فروش ملك بزرگتر (گرانتر)، منجر به خريد چند ملك كوچكتر (ارزانتر) شود. به عبارت ديگر بدون ورود(خروج) سرمايه از بازار مسكن، هر معاملهاي ميتواند همانند بازي دومينو، زنجيرهاي از معاملات را شكل دهد. البته در واقعيت، ورود و خروج سرمايه نيز در اين بازار وجود دارد كه در شرايط تعادلي ميزان آنها برابر است. حال وضعيتي را تصور كنيد كه انبوهي از نقدينگي وارد بازار مسكن شده و موجب افزايش تقاضا و افزايش قيمت شود. اين اتفاقي بود كه در سالهاي 1385 و 1386 افتاد و حجم عظيم نقدينگي خلق شده، بازار مسكن را در ميان ديگر بازارها انتخاب كرده و وارد آن شد. بر اساس رفتار بانك مركزي به نظر ميرسد دولت درصدد اصلاح سياستهاي خود برآمده زيرا تا حدودي يك سياست انقباض پولي را در پيش گرفته است و رياست محترم اين بانك اعلام نمود كه چاپخانه بانك مركزي را سه قفله كردهاند. از آنجا كه دادههاي سياست مالي ديرتر از دادههاي سياست پولي در اختيار افكار عمومي قرار ميگيرد هنوز دقيقا از عملكرد مالي دولت در سال گذشته مطلع نيستيم اما عملكرد بودجه عمومي دولت در سال 1385 نسبت به 1383 رشدي هشتاد و چهاردرصدي را نشان ميدهد كه براي يك دامنه دو ساله، بسيار بالا است و همين انبساط شديد مالي در كنار تسهيلات تكليفي بانكها، موجب رشد بيسابقه حدود 40 درصدي نقدينگي در سال 1385 شد.در هر صورت سياست بانك مركزي در ماههاي اخير مبني بر مهار رشد افسارگسيخته نقدينگي، افزايش قيمت مسكن را متوقف كرده و افراط در اِعمال سياستهاي كنترلي در بازار مسكن موجب ركود مطلق در اين بخش ميشود زيرا ورود سرمايه به اين بازار متوقف شده است. از طرف ديگر ميدانيم كه بخش مسكن بيشترين ميزان اشتغال را در كشور ما به خود اختصاص ميدهد و اگر سازنده مسكن نتواند توليد خود را بهفروش برساند ساخت و ساز هم كاهش خواهد يافت. بنابر اين ميتوان پيشبيني كرد كه رونق كنوني اشتغال در اين بخش به زودي جاي خود را با ركود و بيكاري عوض كند. اما راهحل چيست؟ به نظر ميرسد برداشتن منع اعطاي تسهيلات بانكهاي خصوصي براي خريد مسكن بتواند ركود خريد و فروش مسكن را از بين برده و به حالت تعادل برساند كه در اين صورت همان طور كه شرح آن رفت، حتي يك وام مسكن هم ميتواند زنجيرهاي از معاملات مسكن را در پي داشته باشد. اين تسهيلات به هيچ وجه موجب افزايش قيمت مسكن نميشود همانگونه كه در دولتهاي قبل هم اين بانكها تسهيلات خريد مسكن را پرداخت ميكردند، در بسياري از كشورها نيز بانك، تا 90درصد قيمت مسكن را وام ميدهد و همان طور كه ميدانيم اصولا تورم ناشي از رشد افسارگسيخته نقدينگي است و با چاپ بي رويه پول، اگر هم بتوان در يك بخش، جلوي افزايش قيمتها را گرفت در بخش ديگري ديو تورم خود را نشان خواهد داد. در همين خصوص مدير سازمان توليد اسكناس و مسكوك در گفتوگو با خبرگزاري فارس (6/6/87) از رشد دو برابري چاپ اسكناس طي سه سال گذشته با ركورد 4/1ميليارد قطعه خبر داد. اما آيا قيمتها در بازار مسكن كاهش يافته است؟ در اين خصوص خيلي نميتوان اظهارنظر كرد. زيرا در وضعيت ركودي، اصولا خريد و فروشي صورت نميگيرد تا بتوان از طريق آن، قيمت بازار را كشف كرد و تعداد اندك معاملات هم بيشتر ناشي از كساني است كه در بازار مسكن به افراد «پول لازم» معروفند كه مجبور به فروش ارزان تر هستند تا مثلا بدهي خود را به بانك بدهند يا چكهاي سر رسيد شده را پرداخت كنند. در هر صورت وظيفه دولتها تلاش براي جلوگيري از افزايش قيمتها يا به عبارت ديگر ثبات قيمتها است نه كاهش قيمتها، اگر چه در وضعيت كنوني چنين كاهشي قابل تصور نيست. بر اساس تجربيات ديگر كشورها ركود اقتصادي عموما پس از رشد منفي نقدينگي اتفاق ميافتد و البته هم اكنون در بازار مسكن كمبود نقدينگي كاملا محسوس است. حال اين سوال مطرح است كه آيا ميخواهيم درصدي از شاغلان كنوني بخش مسكن، كه عمدهترين قسمت بخش خصوصي اقتصاد ايران محسوب ميشود را به خيل بيكاران اضافه نماييم؟ مهران دبيرسپهري