افتخاری: ازدواج مجدد فقط با اجازه دادگاه
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: در خصوص موضوع ازدواج مجدد در قوانين فعلي خلاء قانوني وجود دارد و قوانين آن ناقص است، اما در لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد با اجازه دادگاه خواهد بود.
فارس: لاله افتخاري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ويژگيهاي لايحه حمايت از خانواده گفت: يكي از ويژگيهاي اين لايحه رفع مشكل اطاله دادرسي است و همچنين خلاء موجود در قوانين فعلي را پر كرده و فصلها و مواد اين لايحه در واقع به معناي حمايت از كيان خانواده است. وي افزود: همچنين در اين لايحه پيشبيني شده كه براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي، دادگاه با حضور دو قاضي تشكيل شود، در حالي كه در قوانين فعلي يك قاضي ميتواند در خصوص اين دعاوي راي صادر كند، همچنين در اين لايحه پيشبيني شده كه يكي از اين قضات بايد خانم باشد كه راي وي نيز در رونده مؤثر باشد. افتخاري، ايجاد مراكز مشاوره خانواده را يكي ديگر از ويژگيهاي اين لايحه برشمرد و افزود: براي تحكيم بنيان خانواده، حل و فصل اختلافات خانوادگي و جلوگيري از طلاق در اختلافات خانوادگي اين مراكز تاسيس ميشود و زوجين قبل از طرح دعوا در دادگاه بايد به اين مركز مراجع كنند، با توجه به اينكه در اين مراكز كارشناسان متخصص در رشتههاي مختلف حضور دارند، مراكز مذكور در حل و فصل اختلافات خانوادگي نقش بسزايي خواهند داشت. نماينده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص ماده 23 لايحه حمايت از خانواده درباره ازدواج مجدد، گفت: در خصوص موضوع ازدواج مجدد در قوانين فعلي خلاء قانوني وجود دارد و قوانين در اين رابطه ناقص است، اما در لايحه حمايت از خانواده ازدواج مجدد با اجازه دادگاه خواهد بود. افتخاري اظهار داشت: بايد در قانون براي ازدواج مجدد، محدوديتهايي ايجاد شود و دادگاه تنها در صورتي اجازه ازدواج مجدد را صادر ميكند كه همسر اول بيماريهايي همچون ناباوري، عقيم بودن، ايدز و غيره داشته باشد و يا در زندان بوده و به حبس طولاني محكوم شده باشد. وي حذف شرط اجازه همسر اول در رابطه با ازدواج مجدد مردان را يكي ديگر از ايراداتي دانست كه برخي به اين لايحه وارد مي دانند و گفت: اين ايراد بر لايحه حمايت از خانواده وارد نيست؛ چرا كه مطابق اين لايحه ازدواج مجدد مرد با اجازه دادگاه خواهد بود و وقتي مردي براي ازدواج مجدد به دادگاه رجوع ميكند و تقاضاي ازدواج مجدد ميدهد، اگر قاضي دلايل وي را بپذيرد دادگاه براي صحت گفتگوهاي اين فرد از همسر اول وي براي انجام تحقيق دعوت ميكند، بنابراين همسر اول در جريان ازدواج مجدد شوهر خود قرار ميگيرد.