تاخير در اجرای قانون مديريت خدمات كشوری؟!

دکتر لطف‏الله فروزنده

کد خبر : 60211

در شرایطی كه بدون اصلاح نظام اداری، انجام هرگونه «تحولی» غیرممكن یا دشوار خواهد بود، جای تعجب و سوال است كه دولت نهم كه عزم تحول ساختاری دارد، چرا به اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری اهتمام نمی ورزد؟ چهار سال از تقدیم لایحه مدیریت خدمات كشوری و یكسال از تصویب نهایی آن پس از جلسات و مطالعات مفصل می گذرد. در این مدت، مسوولان مختلف از قوه مجریه و مقننه در پاسخ به درخواستهای بحق كاركنان شاغل و بازنشسته كشوری و لشگری، وعده حذف تبعیض ها و اصلاح ناهنجاری ها در تعیین حقوق و مزایای كاركنان دولتبا اجچرای این قانون را داده اند اما با گذشت یكسال از ابلاغ این قانون به دولت، هنوز از اجرای آن خبری نیست. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اكثر دولت‌ها و مردم از نظام بوروكراسی اداری گله داشته و اصلاح آن را یك ضرورت می‌دانستند. براساس مطالعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و گزارش سازمان بازرسی كل كشور؛ نظام اداری به دلایل زیر كارآمدی لازم برای تحقق اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را ندارد: 1) ناكارآمدی ساختار اداری و دیوانسالاری موجود 2) ناكارامدی سیستم پرداخت به كاركنان 3) قوانین متناقض در نظام استخدامی كشور 4) عدم توجه به نظریه‌های نوین مدیریت در نظام اداری و استخدامی كشور 5) بزرگ شدن ساختار دولت 6) عدم تناسب نظام اداری با فرهنگ و اصول قانون اساسی بر همین اساس نمایندگان مجلس هفتم اصلاح نظام اداری را از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها و دغدغه‌های خود اعلام كردند و پس از 3 سال كار مداوم، «قانون مدیریت خدمات كشوری» را با همكاری و همراهی دولت و بدنه كارشناسی كشور تهیه و به تصویب نهایی رساندند. در یك بررسی اجمالی اجرای «قانون مدیریت خدمات كشوری» دستاوردهای زیر را برای مردم و نظام به دنبال خواهد داشت. 1) كارآمدی دستگاه اجرایی برای ارائه خدمت به مردم 2) ایجاد بستر فعالیت بخش خصوصی و كاهش تصدی های دولتی 3) رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا به كاركنان دولت 4) توجه به حداقل معیشت كاركنان 5) توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان 6) تبیین و تعیین نقش دولت در امر حاكمیتی به عنوان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و ناظر و ارائه‌كننده كالاهای عمومی(نظیر امنیت، محیط زیست و...) 7) كاهش تشكیلات، ساختار و امكانات و نیروی انسانی سیستم اجرایی 8) استفاده از روش‌های نوین مدیریت در سیستم اداری با توجه به آخرین تجربیات دنیا 9) شفاف‌سازی و قابل پیگیری شدن حقوق ارباب‌رجوع در ادارات دولتی در شرایطی كه بدون اصلاح نظام اداری، انجام هرگونه تحولی غیرممكن یا دشوار خواهد بود، جای تعجب و سوال است كه دولت نهم كه عزم تحول ساختاری را دارد به اصلاح نظام اداری با اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری توجه نمی‌كند؟ برخی به اشتباه تصور می كنند كه اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری یعنی افزایش حقوق و هزینه‌های جاری، در حالی‌كه با مروری بر احكام و بخش‌های مختلف این قانون مشخص خواهد شد كه نتیجه اجرای «قانون مدیریت خدمات كشوری»؛ كارآمدی، افزایش بهره‌وری و كاهش حجم فعالیت‌های تصدی‌گری دولت و نهایتاً كاهش هزینه‌های جاری دولت است. براساس احكام فصل اول این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند امور حاكمیتی و تصدی‌گری را احصا و فعالیت‌های تصدی‌گری را به مردم واگذار كنند، این كار باعث كاهش ساختار و هزینه‌های جاری خواهد شد. براساس مواد (14، 17، 22) كه شیوه مدیریت و اداره دستگاه‌های دولتی را مطرح می‌كند، هدف افزایش بهره‌وری فعالیت‌های دستگاه‌ها است، عملكرد مدیران در قبال امكانات و منابعی كه اختیار دارند سنجیده و ارزیابی شده و تشویق و تنبیه می‌شوند. به همین دلیل مدیران چون در نتایج بهره‌وری سیستم نقش دارند، با انگیزه در پی صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امكانات خواهند بود. فصل چهارم این قانون، كاهش پست‌ها، ساختارهای موازی در بدنه اجرایی ـ كه از عوامل افزایش هزینه جاری است ـ هدف قرار گرفته و دستگاه‌های دولتی را به توسعه و ارائه خدمات اداری الكترونیكی افزایش سرعت، و دقت در كار موظف كرده است. در این قانون توجه به حقوق مردم و امكان شكایت مردم از دستگاه‌های متخلف و تأكید بر رسیدگی آن نه به صورت صوری كه به عنوان یك حق مطرح شده است، رضایت مردم به صورت قانونمند در ارزیابی عملكرد دستگاه‌ها و كاركنان دیده و اعمال می شود. در فصل هفتم، ساماندهی و شفافیت استخدام و جذب نیروی انسانی مطرح است. به‌طوری‌كه زمینه را برای جذب افراد متعهد و توانمند فراهم كرده است. بهبود نظام و انتصاب و ارتقاء شغلی كاركنان و توانمند‌سازی آنها به‌عنوان وظیفه قانونی دستگاه‌های اجرایی دیده شده است. مدیریت حرفه‌ای از سیاسی تفكیك شده كه نتیجه آن شایسته‌سالاری و ثبات مدیران شایسته حرفه‌ای است. در این قانون نظام حقوق، متناسب با عملكرد طراحی شده، به‌طوری كه افراد در قبال كار بیشتر و بهتر حقوق بیشتری دریافت می‌كنند، ‌اصولاً نظام حقوق بر مبنای افزایش انگیزه برای كار بهتر و ارائه خدمت بهتر به مردم ساماندهی شده است. احساس عدالت در پرداخت زمینه رشد و جویای نیروی انسانی را فراهم خواهد كرد. با این اوصاف مناسب است دولت محترم به چند نكته توجه كند: 1. اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری مقدمه هرگونه «تحول و اصلاح ساختارها» است. 2. «قانون مدیریت خدمات كشوری» فی‌نفسه قانون است و دولت ولایت‌مدار باید به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در «اجرای قانونن توجه كند و براساس زمان‌بندی مصرح در این قانون، نسبت به اجرای آن اقدام نماید. 3.دولت محترم می تواند اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری را مرحله‌بندی كرده، اصلاحات ساختار اداری و كاهش تصدی‌گری و هزینه‌های جاری را در اولویت قرار دهد. منبع: الف

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: