درباره قانون عملیات بانکی بدون ربا
غلامحسین بزرگمنش
غلامحسین بزرگمنش رئیس سابق اداره اعتبارات بانک مسکن و از کارشناسان بازار مسکن در یادداشت ارسالی برای سایت خبری- تحلیلی«فردا» به بررسی نظام بانکداری اسلامی در کشور پراخت. وی در این یادداشت نوشته است: بی گمان سالهای آغارین دهه شصت خورشیدی را می توان نقطه عطفی در تاریخ بانکداری کشور ما ایران دانست، چراکه در هشتم شهریورماه سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 به یکباره تمامی سیستم بانکی کشور با به اجرا درآمدن این قانون از نظامی که به بانکداری سنتی/معاصر(traditional/conventional banking) معروف است به نظام بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا تبدیل گردید. آنگاه که در نظر آوریم که در زمان آغاز اجرای این قانون تنها حدود نه سال از تاسیس اولین بانکهای اسلامی می گذشت و ایران تنها کشوری بود (و هست) که سیستم بانکی خود را به تمامی و یکباره به این روش جدید تبدیل کرده است، بزرگی این کار و جسارت مقامات پولی و بانکی آن زمان بیشتر به چشم می آید. با آگاهی از کاستی های این قانون، تصمیم براین بود که چهار یا پنج سال پس از اجرا، با بازنگری در آن نسبت به رفع ایرادهایی که در عمل خود را نشان می داد اقدام گردد. به هر دلیل با وجود تجربیات عملی و پژوهشهای نظری که در این حوزه چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی انجام گردیده این مهم تا امروز به درازا کشیده است. از مدتی پیش کارگروه بانکداری بدون ربا به مطالعه، بررسی و بازنگری در این قانون پرداخته و در حال حاضر ویرایش پنجم این قانون را تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه داده است. بحث در باب ویژگیهای قانون عملیات بانکی بدون ربا و برتریها و کاستیهای آن را نمی توان در این مقال کوتاه یک به یک بر شمرد، که اگر به پژوهشهایی که تنها در کشور خودمان انجام شده نگاهی بیاندازیم درستی این سخن آشکار میگردد. اما به باور نگارنده یکی از نقاط قوت این قانون و سیستم بانکی ما موضوع نظارت در اعطای تسهیلات است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا نظارت مفهومی وسیع دارد که نه تنها مرحله پرداخت تسهیلات که مراحل پیش و پس از آن را نیز در بر می گیرد. وجود نظارت بانکی در هنگام مراجعه متقاضی به بانک که در واقع همان بررسی سابقه و شناخت مشتری و وضعیت کسب و کار و آگاهی از کم و کیف طرح یا درخواست او است، بانک را از درگیر شدن با مشتریان پر ریسک دور کرده و یا در صورت تمایل به معامله با چنین مشتریانی، با آگاهی از میزان خطر بالقوه ناشی از آنان توانایی مدیریت ریسک را با ابزارهایی مانند وثایق مطمئن تر به بانک میدهد. در هنگام پرداخت و مصرف تسهیلات، نظارت بانک این اطمینان را به وجود می آورد که تسهیلات در محل خود و مطابق با قرارداد فی مابین مصرف میگردد. مباحثی که این روزها درباره افزایش حجم نقدینگی و بالارفتن نرخ تورم بخصوص افزایش قیمتها در بازار مسکن مطرح می گردد، و اینکه یکی از علل آن مصرف تسهیلات دریافتی در غیر از محل موضوع قرارداد تشخیص داده شده، اهمیت اهرم نظارتی بانک و تاثیر آن را در متغیرهای اقتصاد کلان به خوبی نشان میدهد. درصورتی که بانک در این دو مرحله به درستی امر نظارت را به انجام رسانده باشد، گام پایانی فرآیند اعتباری که بازپرداخت تسهیلات دریافتی است عموما به سهولت انجام خواهد گردید. اگرچه در این مرحله نیز نظارت بانک بر نحوه فعالیت گیرنده تسهیلات می تواند فرصتی برای بانک فراهم آورد تا پیش از روبرو شدن با ریسک نکول (default risk) چاره ای برای آن بیاندیشد. در عین حال نکته ای که در قانون دیده نشده و یا امکان اجرایی نیافته آزادی و اختیار مدیریت بانک در تعیین نرخ سود (در محدوده ای تعیین شده) برای مشتریان با توجه به درجه ریسک آنان است. به دیگر سخن، به جز ابزارهای اعتباری که بر پایه مشارکت در سود و زیان است (مانند مشارکت مدنی) در سایر انواع تسهیلات که به عقود معاملاتی موسوم شده، برای تمامی مشتریان بانک فارغ از درجه اعتبار و میزان ریسک آنها یک نرخ سود واحد و یکسان اعمال می گردد. قاعدتا هزینه تامین مالی برای اشخاص و بنگاههای اقتصادی که با کارآیی بیشتر و مدیریت صحیح بر بنگاه امکان کسب سود بیشتر، ارتقاء توان مالی، و ایفای به موقع تعهدات خود را فراهم میکنند می بایست کمتر از سایرین باشد. هرچند که این کاستی را بانکها تا حدودی با تغییر در نوع و ترکیب وثایق جبران میکنند اما در هرحال اعمال نرخ سود یکسان به نوعی تنبیه مشتریانی است که سابقه اعتباری خوبی نزد بانک داشته و ریسک بانک در معامله با آنان کمتر است. شاید یکی از کاستی های اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا را بتوان در نبود ابزارهای سیاست پولی به تعداد کافی دانست. تغییرات نرخ سپرده قانونی، تغییرات نرخ تنزیل مجدد، و عملیات بازار باز از ابزارهای کمّی سیاست پولی هستند. متاسفانه بانک مرکزی تنها امکان اعمال سیاستهای پولی را از طریق تغییر نرخ سپرده قانونی داشته و از دو ابزار دیگر محروم شده است. اگرچه گونه دیگری از ابزارهای سیاست پولی که به آن ابزارهای کیفی میگویند، مانند تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود، سهمیه بندی اعتبارات به بخشها یا فعالیتهای مختلف اقتصادی و نظایر آنها در اختیار مجری سیاستهای پولی است اما اینها قادر به جبران کمبود دو ابزار نوع اول نیستند. خوشبختانه به نظر می رسد این از موضوع مورد توجه کارگروه بانکداری بدون ربا قرار گرفته است. علاوه بر نقایص و عدم تنوع وسایل اعتباری و خدمات بانکی که از ابتدا در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود داشته، پیشرفتهای اخیر در صنعت بانکداری و نیز تغییراتی که در نحوه زندگی و انتظارات مردم از سیستم بانکی به وجود آمده، خلق ابزارها و روشهایی نو برای پاسخ به این نیازها را با رعایت چهارچوب شریعت الزامی کرده است. اعتبار در حساب جاری، خرید دین، کارت اعتباری، بازار ثانویه رهن و اوراق بهادار به پشتوانه رهن (mortgage backed securities; MBS) یا اوراق مشارکت رهنی (نامی که در ادبیات بانکی امروز ما مرسوم شده است)، اوراق قرضه اسلامی یا صکوک (sukuk) از جمله اینها هستند. در این باب نیز در ماههای اخیر پیشرفتهایی حاصل و راههایی برای استفاده از ظرفیت این قانون به منظور تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی اندیشیده شده است. از جمله احیای خرید دین و ایجاد کارت اعتباری با ضوابط اسلامی، اگرچه در مرحله پیشنهاد و طرح هستند و همچنین صدور مجوز به بانکهای مسکن و ملی ایران برای صدور 15,000 میلیارد ريال اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و بررسی امکان صدور اوراق صکوک نوید بخش روزهای بهتری برای سیستم بانکی کشور است.