افشای جاسوسی ايپک از کاخ سفيد عليه ايران
گفته ميشود افشاي اين اسناد طبقه بندي شده در عمل باعث تقويت موضع بازپرسان در دادگاه خواهد شد.
واحد مرکزي خبر: انتشار بيش از هزار سند طبقه بندي شده در امريکا بر اساس قانون آزادي اطلاعات در اين کشور ، جزئيات فعاليتهاي جاسوسي ايپک در امريکا و جاسوسي از رييس جمهوري اين کشور در ضديت با ايران فاش شد . موسسه تحقيقات سياسي خاورميانه در تحليلي نوشت انتشار کتابي جديد "خطوط دفاعي امريکا ، نبرد وزارت دادگستري امريکا با لابي اسرائيل به عنوان عوامل جاسوسي يک کشور خارجي" و افشاي اين اسناد ، جزئيات فعاليتهاي جاسوسي بنيانگذاران ايپک و درگيري مقامات مجري قانون در امريکا با عوامل ايپک فاش شد . اين کتاب کوشيده است با بازنگري و تحليل اين اسناد طبقهبندي شده به مشکلاتي اشاره کند که امريکا به علت حفظ اطلاعات و جلوگيري از افشاي اين گونه موارد داشته است. اسناد افشا شده مربوط به سال 1965 است که از توافق مقامات بلندپايه وزارت دادگستري امريکااز جزئيات اعطاي امتيازاتي ياد ميکند که تاکنون از افکار عمومي امريکا مخفي مانده است. افشاي اين اطلاعات قديمي و تحليل آنها سوالات بسياري را درباره محاکمه ايپک در ماه اکتبر سال جاري ميلادي به جرم جاسوسي مطرح کرده است. در سال 2005 ، سرهنگ فرانکلين و دو مامور اجرايي ايپک به نقض قوانين جاسوسي امريکا مصوب سال 1917 متهم شدند. فرانکلين بعدها به جرم مبادله اطلاعات طبقه بندي شده جاسوسي با ايپک درباره دستورالعملهاي رياست جمهوري امريکا و اطلاعات محرمانهاي درباره سياستهاي کاخ سفيد در قبال ايران محکوم شد. استيون روزن و کيت وايزمن، عوامل اجرايي ايپک اين اطلاعات فوق العاده حساس و محرمانه را به مقامات رژيم صهيونيستي و برخي عوامل برگزيده از ارباب جرايد در واشنگتن تحويل ميدادند. گفته ميشود از اين اسناد و اطلاعات محرمانه براي اتخاذ سياستهاي سخت تر ضد ايران و تشويق واشنگتن به اعمال محدوديتهاي مالي، محاصره دريايي و حتي احتمال ضربه زدن و حمله نظامي ضد ايران استفاده شده است. 28 اکتبر 2008 بازپرسان در دادگاه حاضر شده و شهادت و اثبات خواهند کرد که افشاي اسناد محرمانه دولتي و افشاي اين اطلاعات عملا به امنيت امريکا خدشه و آسيب وارد کرده است. قانون ضد جاسوسي مصوب سال 1917 در عمل موازين سبکتري را براي اثبات جرائم جاسوسي دارد که در آن آسيب رساندن به امريکا يا سود رساندن به ديگر کشورها جاسوسي تلقي شده است. گفته ميشود افشاي اين اسناد طبقه بندي شده در عمل باعث تقويت موضع بازپرسان در دادگاه خواهد شد.