انتقاد محجوب از نقدی‌‏کردن يارانه‌‏ها

رئيس فراکسيون کارگري: بي‌‏انضباطي مالي دولت به حد بي سابقه‌‏اي رسيده است

کد خبر : 60603

خبرگزاري کار ايران: به اعتقاد رئيس فراکسيون کارگري مجلس، هدف دولت از بحث نقدي کردن يارانه‌‏ها و طرح تحول اقتصادي، دستيابي به يک ارضاي آني براي مردمي است که در حال حاضر فشارهاي اقتصادي ناشي از تورم را درک، لمس و تحمل مي‌‏کنند. عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت: کساني که اين راه را پيش روي رييس جمهور گذاشته‌‏اند، مسکني پر خطر را هم براي دولت و هم براي فقرا تجويز کرده‌‏اند، به اين علت که نزول نقدينگي معادل 160 هزار ميليارد تومان در بودجه‌‏اي با حجم و اندازه نود و چند هزار ميليارد تومان، آثاري هم چون بدهکار شدن بيشتر دولت، کاهش شديد ارزش پول و ضعف و ناتواني مفرط دولت در برآوردن حوائج روزانه خود را در پي خواهد داشت. وي افزود: تئوري نقدي کردن يارانه‌‏ها بر يک بنياد بي‌‏بنياد به نام قيمت سياسي نفت استوار است. قيمت نفت نبايد از نگاه اقتصاددانان ناديده گرفته شود چرا که نفتي که سال‌‏ها قيمتي بيش از 25 دلار را به خود نديده بود، ‌‏قيمت 125 دلاريش همانقدر غيرواقعي است که قيمت بيست وچند دلاريش. قيمت نفت، بنياد مناسبي براي تئوري پردازي نيست رييس فراکسيون کارگري مجالس هفتم و هشتم با بيان اينکه قيمت نفت توسط بازيگران عرصه اقتصاد بين‌‏الملل و حوزه سياست داخلي آمريکا تعيين شده و نقش دولتي مثل ايران در تعيين آن بسيار ناچيز است، ‌‏گفت: فراموش نکنيم که نفت، قيمت زير 10 دلار هم به خود ديده است و کالايي با اين اندازه از انعطاف در قيمت و به اين حد سياسي که ما دخالتي در تعيين قيمت آن نداريم، نمي‌‏تواند مبنايي براي اتخاذ سياست‌‏هاي کلاني چون پرداخت نقدي يارانه‌‏ها قرار گيرد. وي با اشاره به تعجب از اقتصاددانان بابت بي‌‏تفاوتي به مساله‌‏اي تا اين حد مهم، گفت: بر مبناي بازي‌‏هاي جمهوري‌‏خواهان، تئوري بنا کرده‌‏ايم تا يارانه‌‏ها را نقدي کنيم و به مردم بازگردانيم. حال اگر قيمت نفت به 20 دلار بازگشت، يا بايد قيمت بنزين، نفت، نفت سفيد و گاز را بر مبناي قيمت امروزي محاسبه کنيم که در اين صورت صاحبان اصلي نفت را وادار به پرداخت جريمه‌‏اي بيش از مردم ساير نقاط جهان کرده‌‏ايم و يا اينکه مجبوريم براساس قيمت‌‏هاي جديد محاسبه تمامي را به هم رسانيم که در اين حالت نيز دولت پولي نخواهد داشت تا به مردم پرداخت کند. دولت سابقاً از پس يارانه مرغ هم برنيامد محجوب با اشاره به اينکه بعيد مي‌‏دانم حتي اين طرح قادر به ارضاي آني مردم هم باشد، گفت: دولت سابقاً نشان داد که با وجود داشتن نقدينگي، نتوانست يارانه ناچيز مرغ را مکرراً پرداخت کند، لذا آزموده را آزمودن خطاست. دبيرکل خانه کارگر با اشاره به اينکه ممکن است اشکالات اجراي اين طرح، آثار و عواقب ناميموني در رابطه بين دولت و مردم به جاي بگذارد، گفت: البته يارانه کالاهاي اساسي حذف نخواهد شد. محجوب با اشاره به حذف يارانه مواد شوينده گفت: پرداخت يارانه به مواد شوينده، جزء قديمي‌‏ترين سياست‌‏هايي بود که به پيش از انقلاب باز مي‌‏گشت. توصيه‌‏هاي پزشکان به دولت‌‏هاي وقت سبب شده بود تا دولت با پرداخت يارانه، زمينه‌‏ساز استفاده مردم از اين کالاها به جاي شوينده‌‏هاي سنتي شود تا از شيوع بيماري‌‏هاي واگيردار وقت که از راه لباس و دست منتقل مي‌‏شدند، جلوگيري کند. عضو کميسيون اجتماعي مجلس هشتم گفت: متاسفانه دولت بدون در نظر گرفتن چنين موضوع و فارغ از بررسي‌‏هاي کارشناسانه، دست به حذف يارانه اين کالا زد و اعلام کرد که 168 ميليارد تومان يارانه پرداختي به اين کالا به شير اختصاص خواهد يافت. محجوب با بيان اينکه از همان دوره تاکنون، قيمت شير بيش از 30 درصد افزايش يافته است، گفت: توليدکنندگان شير با اين استدلال که علوفه و مواد مورد نياز ايشان گران شده، دست به افزايش قيمت شير زدند و دولت نيز تنها نظاره‌‏گر اين موضوع بود و مشخص نکرد که 168 ميليارد تومان يارانه‌‏اي که قرار بود به شير اختصاص يابد، کجا رفت؟ نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: اين دو جريان سبب شده تا به سبب افزايش قيمت شوينده‌‏ها و نيز شير، هر دوي اين کالاها از سبد فقرا حذف شده و زمينه براي کاهش بهداشت و سلامت در اين خانواده‌‏ها فراهم شود. حذف يارانه شوينده‌‏ها، اقدامي عليه فقرا بود محجوب در ادامه اظهار داشت: مجلس ششم با شعار هدفمند کردن يارانه‌‏ها،‌‏ زمينه سازي کرد و مجلس هفتم با يکي از افراطي‌‏ترين اقدامات عليه فقرا، يارانه شوينده‌‏ها را حذف کرد تا نهايتاً مشخص شود شعارهايي چون هدفمند کردن يارانه، نقدي کردن و ...، فشار زندگي را براي اقشار ضعيف بيشتر خواهند کرد. وي گفت: در سايه نقدي کردن يارانه‌‏ها و افزايش 160 هزار ميليارد تومان نقدينگي يا به قول وزير اقتصاد، 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي که برابر کل بودجه جاري کشور است، هزينه‌‏هاي دولت چنان افزايش خواهد يافت که دولت براي حفظ وضع موجود خود، ناچار است علاوه بر هزينه کرد تمامي درآمدهاي خود، استقراض هم کند. محجوب افزود: علت اصلي اين معضلات بي‌‏انضباطي حاکم بر ماليه کشور است. امسال شاهد بوديم که به محض شروع سال، دولت تتمه بودجه خود را تحت عنوان مقابله با قحطي و خشکسالي به مجلس برد که عملاً جبران بخشي از کسري‌‏هاي افزايش نامتوازن و متورم ماليه دولت و هزينه‌‏هاي آن بود. دبيرکل خانه کارگر افزود: سال پيش دولت چنين تکمله‌‏اي براي بودجه تحت عنوان خريد کود شيميايي ارايه کرده بود و امسال نام آن را تغيير داد و همان درخواست پيشين را تکرار کرد. محجوب گفت: نگاهي به عنوان جبران خشکسالي با محتواي لايحه نشان مي‌‏دهد که هيچ ريالي براي خسارت ديدگان درنظر گرفته نشده و اين موضوع تنها براي جبران کسري‌‏هاي دولت است که از بي‌‏انضباطي شديد در امور مالي حکايت دارد. تغيير وضعيت سازمان مديريت و برنامه ريزي، علت بي‌‏انضباطي‌‏هاي مالي است وي افزود: تغيير وضعيت سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي سبب شده تا نهاد و مقام مسوولي که در برابر افزايش سرسام‌‏آور هزينه‌‏ها و بي‌‏انضباطي‌‏هاي شديد مقاومت مي‌‏کرد، حذف و انضباط مالي روز به روز کاسته شود به گونه‌‏اي که اطمينان دارم دولت ناچار خواهد بود تا پايان سال، دو متمم ديگر بودجه به مجلس آورد. محجوب در پايان گفت: سوال من از دولت اين است که وقتي طي يکسال 3 بار دولت در هزينه‌‏هاي خود کسري مي‌‏آورد، تصور نمي‌‏کند که کارگران، کارمندان و بازنشستگان نيز در زندگي خود با کسري مواجه شده و نياز به جبران درآمدي دارند؟

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: