پاسخ نامه مظاهری در انتظار بازگشت رئیس جمهور

همزمان با ارسال اين نامه به دفتر رئيس‌جمهور، مجمع عمومي بانك مركزي تشكيل جلسه داده و 2 تن از وزراي اقتصادي دولت و نيز يكي از معاونان رئيس‌جمهور به عنوان چند عضو مجمع بانك مركزي صورتجلسه‌اي را امضا مي‌كنند كه بر اساس آن، محمود بهمنی جایگزین طهماسب مظاهری می گردد.

کد خبر : 61356
روزنامه جام جم می نویسد: «عصر شنبه هفته جاري خبري از درون دولت به بيرون درز كرد كه خيلي زود به عنوان نخستين خبر اقتصادي ايران و برخي رسانه‌هاي خبري جهان تبديل شد.» به گزارش «فردا»، ارگان صدا و سیما در ادامه می نویسد:«با اين كه در محافل خبري اين‌‌گونه بيان شده كه رئيس كل بانك مركزي از سمت خود بركنار شده يا استعفاء كرده، اما ظاهرا به كار بردن واژه تعليق بهترين توصيف‌كننده شرايط فعلي طهماسب مظاهري است.» جام جم با اشاره به پیگیری های خبرنگاران در روز های تعطیل و به بن بست خوردن آنها، به گفت و گوی دوپهلوي مظاهری با فارس اشاره می کند و می افزاید:« با اين حال، خبرنگار ما توانست در گفتگو با چند مقام مسوول، شمايي كوتاه از ماجرايي را كه در ميدان پاستور رقم خورده است، به دست بياورد.» بنابراین گزارش، 8 روز پيش و پس از گذشت 2 روز از نامه پر سر و صداي جهرمي به احمدي‌نژاد كه حاوي درخواست براي بركناري توامان وزير كار و مظاهري به عنوان آخرين راه‌حل اختلافات اين 2 عضو دولت بود، مظاهري نامه‌اي محرمانه و در 2 نسخه در پاسخ به اين نامه مي‌نويسد و ارسال مي‌كند. در اين نامه، مظاهري به 3 محور اشاره دارد كه در واقع دكترين وي براي حل مشكلات فعلي اقتصاد ايران است. رابطه دولت و بانك مركزي، نحوه تامين مالي طرح‌هاي موردنظر دولت با توجه به محدوديت منابع بانك‌ها و تاكيد بر ارائه سياست پولي مالي انقباضي‌ 3 محور يادشده را تشكيل مي‌دهند. مظاهري در پايان اين نامه 3 برگي كه به همراه تعدادي مدرك پيوست براي 2 دريافت‌كننده آن ارسال شده، با استفاده از واژه خداحافظي تاكيد مي‌كند كه روش من بر اين 3 محور استوار است كه صلاح اقتصاد مملكت در آن است و اگر عزمي براي پذيرش يا اجراي آن وجود ندارد، خداحافظي مي‌كنم. اين گزارش مي‌افزايد: همزمان با ارسال اين نامه به دفتر رئيس‌جمهور، مجمع عمومي بانك مركزي تشكيل جلسه داده. در آن جلسه، 2 تن از وزراي اقتصادي دولت و نيز يكي از معاونان رئيس‌جمهور به عنوان چند عضو مجمع بانك مركزي صورتجلسه‌اي را امضا مي‌كنند كه در آن، با بركناري مظاهري و انتصاب محمود بهمني، دبيركل بانك مركزي به جاي وي موافقت مي‌شود. با اين حال اين صورتجلسه به 2 دليل دست‌كم تاكنون اجرايي نشده است. دليل اول مخالفت‌هاي صريحي است كه از سوي برخي مسوولان با آن صورت گرفته و دليل دوم شروطي است كه براي بهمني در قبال انتصاب به اين پست گذاشته شده است. اصلي‌ترين اين شروط اين بوده كه حسين صمصامي مزرعه آخوند، سرپرست سابق وزارت اقتصاد به عنوان قائم‌مقام بهمني در بانك مركزي منصوب شود كه بهمني بصراحت و در همان جلسه اين شرط را رد و تصريح مي‌كند كه قائم مقامش را خودش انتخاب خواهد كرد. نتيجه اين امر اين است كه رئيس جمهور فعلا از صدور حكم انتصاب براي رئيس كل جديد بانك مركزي منصرف شده و ماجرا را به بازگشت از سفر نيويورك موكول مي‌كند. جام جم در ادامه می افزاید:«از مجموع اين ماجرا چنين برمي‌آيد كه مظاهري در حال حاضر رئيس كل بانك مركزي است، اما در حالت نه بركناري، نه استعفا و نه ثبات قرار دارد، يعني معلق و بلاتكليف است تا احمدي‌نژاد از نيويورك بازگردد و با مشورت‌هايي كه لزوما بايد انجام دهد، به تصميم نهايي برسد. با اين حال، شنيده مي‌شود كه آنچه بر اختلافات دولت و مظاهري در روزهاي اخير افزوده و علاوه بر نامه جهرمي، فضاي سوءتفاهم را گسترده كرده، گزارشي است كه مظاهري براي مسوولان ارسال كرده است. ظاهرا بر خلاف نظر دولت كه اصرار دارد هزينه ارزي دولت در سال جاري 36 ميليارد دلار بوده، گزارش مظاهري، رقم 71 ميليارد دلار را اعلام كرده است.» نكته‌اي كه در ماجراي اخير مظاهري قابل ذكر است، توجه به شخصيت، اخلاق كاري و پاره‌اي اظهارنظرهاي جانشين احتمالي مظاهري يعني محمود بهمني است. آنان كه بهمني را مي‌شناسند، مي‌دانند كه وي در پاره‌‌اي سياست‌هاي پولي در حال اجرا، حتي مواضعي سختگيرانه‌تر از مظاهري دارد. وي همانند مظاهري معتقد است، خزانه بايد سه قفله باقي بماند و بانك‌ها براي تامين منابع پرداخت وام از راهكارهايي چون وصول مطالبات معوق، بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها و همچنين فروش دارايي‌هاي مازاد خود استفاده كنند. وي معتقد است، برداشت بانك‌ها از حساب‌هاي بانك مركزي باعث رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم خواهد شد. استقلال راي نسبي بهمني در نپذيرفتن حسين صمصامي به عنوان قائم‌مقام را نيز مي‌توان نشانه ديگري از اين واقعيت برشمرد كه گزينه فعلي و احتمالي آينده رياست بانك مركزي چرخشي در مواضع دستگاه پولي كشور نسبت به مخالفان و منتقدان فعلي آن ايجاد نخواهد كرد. در هر حال دستگاه پولي كشور در انتظار است احمدي‌نژاد از نيويورك بازگردد تا مشخص شود آيا دوازدهمين تغيير كابينه در حالي كه عمر رياست مظاهري به يك سال هم نرسيده، رقم خواهد خورد يا خير.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: