محجوب: مجلس سنبل مدركگرايي است
اين نماينده مجلس با انتقاد به مدركگرايي و بيان اينكه مجلس سنبل مدرك گرايي است، عنوان كرد: اكنون براي ورود به مجلس و كانديداشدن يكي از شروط همين داشتن مدرك دانشگاهي كارشناسي ارشد است و اين گونه مسائل نشان از توجه به مدركگرايي ميدهد.
ایسنا: دبيركل خانه كارگر با اشاره به قابل استناد نبودن آمارگيري از طريق نمونهگيري و انتقاد به نبودن تعادل ميان تقاضاي بازار كار و خروجي دانشگاهها عنوان كرد: بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي، دو برابر بيكاري عمومي كشور است. عليرضا محجوب ـ دبيركل خانه كارگر ـ در نشست خبري در مورد نسبت تقاضاي بازار كار با خروجي دانشگاهها و فارغالتحصيلان گفت: طبق سرشماري مركز آمار در سال 85، 20 ميليون و 476 هزار نفر جمعيت شاغل بالاي 10 سال در كشور وجود دارند كه 608 هزار نفر از آنها، داراي مشاغل مديريتي و مقامات هستند كه از اين تعداد 94 هزار نفر را زنان تشكيل ميدهند. وي با اشاره به بيشتر بودن هميشگي نرخ بيكاري زنان نسبت به نرخ بيكاري مردان افزود: يكي از دلايل اين موضوع نداشتن تخصص مديريت زنان است كه اين آمار نشان ميدهد تنها كمتر از يك هفتم مديران را زنان تشكيل ميدهند كه انتظار ميرفت اين رقم به 25 درصد برسد. محجوب ادامه داد: همچنين يك ميليون و 923 هزار متخصص در كشور وجود دارد كه افراد بالاي مدرك كارشناسي هستند كه از اين تعداد 824 هزار نفر زن هستند و البته اين رقم در گذشته 200 هزار نفر بوده كه اكنون به 30 درصد رسيده است. به گفته وي از سوي ديگر يك ميليون و 90 هزار دستيار داراي مدرك حداقل ديپلم فني در كشور وجود دارند كه از اين تعداد 213 هزار نفر زن و 878 هزار نفر مرد هستند. محجوب اضافه كرد: با توجه به اين آمارهاي ارائه شده دو ميليون و 600 هزار شغل تخصصي قابل دسترس براي فارغالتحصيلان دانشگاهي وجود داشته كه در مقابل، در سالهاي اخير خروجي از دانشگاهها بيش از انتظار بودهاند. وي نرخ فارغالتحصيلان دانشگاهي وارد شده به بازار كار در سال 85 را 15.8 درصد اعلام و عنوان كرد: اين نرخ در سال 75 ، 5.8 درصد بوده است كه سه برابر شدن اين نرخ در يك دوره 10 ساله حتما براي بازار كار قابل هضم نبوده است. اين نماينده مجلس جذب به دانشگاهها را مستلزم تحولات بازار كار ندانست و اظهار كرد: در بخش امور اداري و دفاتر نيز 913 هزار نفر كارمند وجود دارند كه كمتر از سه درصد اين مشاغل، افراد داراي مدرك كمتر از ديپلم هستند. وي به عنوان مثال به اشتغال منفي در بخش آموزش اشاره و تاكيد كرد: بازار محدود 2.5 ميليون نفري با رقم خروجي دانشگاههاي دولتي و غيرانتفاعي كه رقم وحشتناكي دارند تطبيق ندارد. دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه در سالهاي اخير (سالهاي75 تا 85)، متوسط شغل ايجاد شده در سال 500 هزار نفر بوده است، تصريح كرد: در سالهاي 65 تا 75 نيز متوسط شغلهاي ايجاد شده در سال 300 هزار نفر بوده است. وي در مورد تغيير در نرخ بيكاري و كاهش آن به تغيير تعريف از شاغلان اشاره كرد و افزود: در آمارگيري جديد هر كسي كه هفتهاي يك ساعت كار كند شاغل است كه ادعا ميكنند اين تعريف از سازمان بينالمللي كار (ILO) بوده است اما اين گونه نيست و اين تعريفي از مشاغل پارهوقت است. او در ادامه خاطرنشان كرد: در سال 75، 14 ميليون و 572 هزار شاغل در كشور وجود داشت كه در سال 85 به 20 ميليون و 476 هزار نفر افزايش يافت، اين يعني در اين 10 سال، شش ميليون شغل ايجاد شده كه به نوعي براي سالي 600 هزار شغل ميتوان در نظر گرفت. اين نماينده مجلس با انتقاد به مدركگرايي و بيان اينكه مجلس سنبل مدرك گرايي است، عنوان كرد: اكنون براي ورود به مجلس و كانديداشدن يكي از شروط همين داشتن مدرك دانشگاهي كارشناسي ارشد است و اين گونه مسائل نشان از توجه به مدركگرايي ميدهد. وي مجدد به اشتغال فارغالتحصلان اشاره كرد و افزود: بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي، دو برابر بيكاري عمومي كشور است و به طور عمومي بيكاري فارغالتحصيلان فقط با مناطق محروم قابل مقايسه است. محجوب ادامه داد: در دوره اول سال 75 كه وارد مجلس شدم، اولين تقاضا براي تطبيق اين سيستم ارائه شد كه دانشگاهها با آن مقابله كردند و حالا با اين بحران مواجه شدهايم كه البته در سال 91 تقريبا به آمارهاي سال 75 ميرسيم كه شرايط براي حل اين مشكل به نوعي طبيعي ميشود. دبيركل خانه كارگر با انتقاد به آمارگيريها از طريق نمونهگيري و قابل استناد نبودن آنها اذعان كرد: همان طور كه بر اساس آمارگيري نمونهگيري مدعي شدهاند نرخ بيكاري كاهش يافته است ما نيز براساس استدلالهاي خود ادعا ميكنيم كه نرخ بيكاري به بيش از 16 درصد رسيده است. وي در پايان اين نشست خبري در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا با رفتن رييس بانك مركزي روند واگذاري تسهيلات به بنگاههاي زودبازده بهتر خواهد شد؟ توضيح داد: وقتي در بانك پولي وجود ندارد، بنگاهها چه ميخواهند بدهند؟ بانكها با تغيير مديريت پولدار نميشوند و رفتن مظاهري كمكي به رونق واحدهاي نيازمند به وام نميكند.