منشور اخلاقی انتخابات در دست نهادهای حوزوی
وي در توضيح چگونگي برگزاري انتخابات رايانه اي اظهار داشت: در انتخابات رايانه اي مد نظر، همزمان با انداختن راي به صندوق، از برگ راي تصوير برداري شده و همزمان شمارش صورت مي گيرد، بدين ترتيب هيچ کاري به صورت دستي انجام نمي شود که اميدوارم اين سيستم در انتخابات رياست جمهوري اجرا شود.
ایرنا: سابق سياسي وزير کشور گفت: بازنگري در منشور اخلاقي انتخابات به دفتر تبليغات حوزه علميه قم و مرکز پژوهش هاي اين حوزه سپرده شده که پس از پايان مي توان بر اساس آن، برنامه ريزي و فرهنگ سازي کرد. عليرضا افشار در تشريح عملکرد خود در معاونت سياسي وزارت کشور، افزود: تدوين مقدماتي منشور اخلاقي انتخابات و ترويج محدود آن که طي دو ماه قبل از انتخابات مجلس هشتم، صورت گرفت به سلامت، جلب اعتماد و در نتيجه مشارکت گسترده تر مردم کمک کرد. وي به مواردي نظير تطميع، تهديد، تخريب، فريب يا تبليغات غيرواقعي و تخلفات از قانون و مقررات به عنوان بداخلاقي هاي انتخاباتي اشاره کرد و گفت: بايد از بداخلاقي هاي انتخاباتي جلوگيري شود. مشاور فرهنگي وزير کشور توجه به اخلاق انتخاباتي را ضروري دانست و گفت: براي اينکه اخلاق انتخاباتي ميان نامزدها، هواداران آنها، رسانه ها و مردم ترويج شود، صرفا قانونگذاري نمي تواند آن را محقق کند و بايد وجدان عمومي را تقويت کرد. معاون سابق سياسي وزارت کشور با تاکيد بر اينکه بخش قابل توجهي از توان ستاد انتخابات قبلي، براي جلب مشارکت دستگاه هاي فرهنگي جهت ترويج اخلاق انتخاباتي اختصاص يافت، خاطرنشان کرد: اين اقدام ادامه دارد و براي انتخابات رياست جمهوري نيز برنامه ريزي شده است. تلاش براي رفع مشکلات برگزاري انتخابات معاون سابق سياسي وزارت کشور گفت: مشارکت حداکثري مردم در انتخابات حاصل سلامت و امنيت و جهت گيري هاي اصلي مجريان انتخابات است اما مشکلاتي در برگزاري انتخابات وجود دارد که بايد رفع شود و البته بخشي از آنها در انتخابات مجلس هشتم رفع شد. افشار با بيان اينکه قانون انتخابات فعلي جامعيت لازم را براي برگزاري انتخابات باشکوه ندارد، اضافه کرد: قبل از اينکه مسووليت معاونت سياسي را بر عهده بگيرم، لايحه جامع قانون انتخابات تدوين شده بود که به دولت تقديم شد و دولت نيز به دليل اينکه اصلاحاتي مد نظر داشت آن را بازگرداند و بازنگري بر روي اين لايحه در حال انجام است. وي تصريح کرد: در حال حاضر اين لايحه در دو فصل و 160 ماده تهيه شده و برخي از مواد آن براي انتخابات مختلف مشترک است اما برخي ديگر از مواد قانون به صورت اختصاصي براي هر کدام از انتخابات خبرگان، رياست جمهوري، مجلس و شوراي اسلامي شهر و روستا در نظر گرفته شده است. معاون سابق سياسي وزارت کشور در ادامه توضيح خود در خصوص قانون جامع انتخابات گفت: ما نياز به زمان مبسوط داريم تا اين قانون در کميسيون سياسي دولت و پس از آن در صحن دولت بررسي شده و در نهايت تقديم مجلس شود که فرصت بسياري براي طي کردن اين مسير نياز است، به همين دليل اين لايحه بعد از انتخابات رياست جمهوري به مجلس تقديم خواهد شد و براي انتخابات بعدي مجلس کاربرد خواهد داشت. افشار در خصوص آغاز به کار فعاليت هاي مربوط به انتخابات، اظهار داشت: در مورد انتخابات ميان دوره اي مجلس مديران داوطلب بايد 6 ماه قبل از ثبت نام استعفا دهند، به همين دليل ستاد انتخابات براي ميان دوره اي مجلس از اول دي ماه شروع به کار خواهد کرد. وي در ادامه به مواردي که نياز است در اصلاح قانون جامع انتخابات مورد توجه قرار گيرد، اشاره کرد و گفت: اولين بحث مهم اين است که آيا پيش ثبت نام داشته باشيم يا نه؟، در بسياري از کشورهاي کارت الکترال يا پيش ثبت نام وجود دارد که سعي مي شود اين مورد در لايحه جامع مد نظر قرار گيرد. تجميع انتخابات، ضرورتي اجتناب ناپذير وي تجميع انتخابات را ضروري دانست و گفت: هر سالي که انتخابات به صورت مجزا برگزار مي شود، به دليل سنگيني کار، هزينه بالا، مشکلات اجرايي، التهاب مستمر سياسي و خستگي مردم را در بر دارد که به مصلحت نيست به همين دليل مسوولين به اين نتيجه رسيده اند که 4 انتخابات سراسري را به 2 انتخابات متمرکز و تجميع شده تبديل کنند. وي تصريح کرد: همزمان شدن انتخابات خبرگان با مجلس، و انتخابات رياست جمهوري با شوراي اسلامي شهر و روستا در دستور کار خواهد بود که تحقق اين امر نياز به طي شدن مسير مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصميم مقام معظم رهبري دارد زيرا مغايرت هاي جزيي با قانون اساسي دارد. افشار ادامه داد: غير از تجميع انتخابات، موارد ديگري نيز وجود دارد که بايد از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب مقام معظم رهبري برسد که به عنوان سياست هاي دايمي انتخابات مدنظر است تا مجلس با سليقه هاي متفاوت به طور مدام قانون انتخابات را تغيير ندهد و اجرا را دچار مشکل نکند. افشار اضافه کرد: يکي از دلايلي که لايحه جامع قانون انتخابات را نمي توان به مجلس ارايه کرد اين است که بايد منتظر بود سياست ها از طريق مجمع به تصويب مقام معظم رهبري برسد تا در چارچوب آن لايحه جامع قانون انتخابات را تقديم مجلس شود. انتخابات رايانه اي معاون سابق سياسي وزارت کشور در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار سياسي ايرنا در خصوص انتخابات رايانه اي، گفت: دانش فني برگزاري رايانه اي انتخابات در اختيار است و در صورت هماهنگي نهايي با شوراي نگهبان و تامين تجهيزات، انتخابات رياست جمهوري رايانه اي برگزار خواهد شد. وي در توضيح چگونگي برگزاري انتخابات رايانه اي اظهار داشت: در انتخابات رايانه اي مد نظر، همزمان با انداختن راي به صندوق، از برگ راي تصوير برداري شده و همزمان شمارش صورت مي گيرد، بدين ترتيب هيچ کاري به صورت دستي انجام نمي شود که اميدوارم اين سيستم در انتخابات رياست جمهوري اجرا شود. افزايش تعداد نمايندگان مجلس افشار درباره افزايش تعداد نمايندگان نيز گفت: در خصوص تعداد نمايندگان مجلس، در قانون اساسي پيش بيني شده است که هر 10 سال 20 نماينده اضافه شود، در سال 68 که قانون انتخابات مجلس تصويب شد 270 نماينده وجود داشت در سال 78 تعداد نمايندگان 290 نفر شدند و در سال آينده اين تعداد به 310 نفر افزايش مي يابد، به همين دليل بايد مشخص شود در کدام حوزه انتخابيه اين افزايش صورت گيرد، که اين موضوع نيز يکي ديگر از موارد مهم اصلاح قانون انتخابات به شمار مي رود. توانمند کردن مديران، کارگاه هاي آموزشي و ارتقاي مهارت ها افشار با اشاره به اينکه معاونت سياسي وزارت کشور داراي وظايف متعددي است، مشاوره دادن به وزير در عزل و نصب مديران، فرمانداران و تعيين مسوولين سياسي در سطح کشور را يکي از اين موارد دانست و گفت: در برخي مواقع با جابجايي مي توان مديريت را ارتقا داد اما به صورت کلي بهتر است با آموزش و افزايش مهارت هاي مديريتي سعي کرد مديران را توانمندتر ساخت. مشاور فرهنگي وزير کشور گفت: براي افزايش توانمندي حدود 500 نفر معاونان و مديران کل سياسي و فرمانداران سراسر کشور کارگاه هاي آموزشي به صورت منطقه اي در 6 نقطه کشور برگزار کرديم، که ششمين کارگاه و آخرين مرحله اين بخش روز پنج شنبه دهم مهر در مشهد براي فرمانداران و مسوولين سياسي شمال شرق کشور برگزار شد. افشار با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري به نخبه پروري سياسي گفت: قرار است در آينده اي نزديک با دعوت از مسوولين اجرايي و سياسي براي حضور در جمع دانشجويان ممتاز رشته هاي سياسي دانشگاه هاي کشور و پاسخ به سوالات آنان در ارتقا بينش سياسي و نخبه پروري سياسي گام هايي برداشته شود.