به كدام امين اعتماد كنيم!؟
شرايط داخلي و بينالمللي، فرصتها و تهديدهاي فراواني را در برابر مردم و كشورمان قرار داده است. لذا هر عقل سليمي بر اين نكته صحه ميگذارد كه حتي الامكان بايستي از سرگرم كردن مردم و سياستمداران به بعضي امور تكراري جلوگيري كرد. اما برخي موضوعات در حدي از اهميت قرار دارند كه فراموش كردن آنها از عقل سليم به دور است. مدرك تحصيلي وزير كشور و حواشي متعدد آن، يكي از همين موضوعات است. متاسفانه حوادث سه ماه اخير و مجموعه اظهارنظرهايي كه در خصوص مدرك جعلي كردان مطرح شد به عنوان نقطهاي سياه در تاريخ سال 87 كشورمان ثبت خواهد شد. ضمن آنكه عدم حاكميت تدبير بر مجموعه حوادث مرتبط با اين كاغذ پاره- به تعبير رئيس جمهور- اين فرصت را براي برخي رسانههاي منطقهاي و بين المللي فراهم نموده است كه سوژهاي براي عقدهگشايي عليه ايران بيابند. اما حتي اگر نسبت به اين عقدهگشايي و تحقيرها بي اعتنا باشيم نكاتي در حاشيه ايـن پرونده وجود دارد كه هر لحظه تاخير در بررسي آنها، هم بر حجم بياعتماديها ميافزايد و هم نگرانيهايي براي آينده ايجاد ميكند. در اين ميان اظهارنظر سه چهره سرشناس، از اهميت ويژهاي برخوردار است كه اين يادداشت به بررسي اظهارات آنها ميپردازد. نخستين چهره، علي كردان اسـت. او در سـالهـاي گـذشته مسئوليتهاي مهمي در كشور داشته و درماههاي آينده نيز علاوه بر تصدي مسئوليت امنيت داخلي كشور، قرار است برگزار كننده انتخاباتي باشد كه بنابردلايل گوناگون، مهمترين انتخابات در تاريخ جمهوري اسلامي است. علي كردان كه در دو ماه گذشته، بارها بر صحت مدرك تحصيلي خود اصرار كرده بود به صورت ناگهاني اعلام كرد كه مدرك تحصيلي او جعلي است. البته او حاضر نشده است كه هيچگونه تقصيري را بپذيرد و همه مسئوليتها را متوجه يك كلاهبردار دانسته است كه به ادعاي او، هشت سال پيش مدرك جعلي را به كردان تقديم كرده است. ظاهرا اين كلاهبردار، آن قدر بر اقدام همراه با شيادي خود اصرار داشته است كه حتي پس از ابراز ترديد تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس، مدارك ديگري را نيز جعل كرده و در اختيار كردان گذارده است. قاعدتا يك روز اين راز آشكار خواهد شد كه اين كلاهبردار چه كسي بوده است كه وزير كشور جمهوري اسلامي ايران، ادعاهاي او را از آنچه توسط تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس مطرح شد معتبرتر ميدانست و حتي به استناد آن، رسانهها و سياستمداران ايراني، به شكايت تهديد شدند! اما اطلاعات موجود نيز ميتواند بسياري از حقايق را آشكار سازد. داستان از آنجا شروع شد كه پس از افشاگري سايت و اصرار تعدادي از نمايندگان مجلس بر جعلي بودن مدرك دكتراي كردان، وزارت كشور اقدام به انتشار نـامـهاي كرد كه به ادعاي دست اندركاران اين وزارتخانه، پاسخ دانشگاه آكسفورد به مدعيان جعل مدرك براي كردان بود . لابد به ادعاي مسئولان وزارت كشور، مستند صدور اين نامه نيز يكي از اقدامات شيادانه همان فردي بوده است كه مدرك دكتراي دانشگاه آكسفورد را جعل كرده است. البته به نظر ميرسد اگر در اين زمينه، كلاهبرداري صورت گرفته باشد فرد كلاهبردار، يك شياد تازهكار بوده است. اين تازهكاري به خوبي در نامه منتسب به دانشگاه آكسفورد كه توسط وزارت كشور در اختيار رسانهها قرار گرفت قابل مشاهده است. به عبارت ديگر، كسي كه قرار است چشم بيدار نظام و امين مردم براي برگزاري يك انتخابات سرنوشتساز باشد به راحتي فريب كسي را خورده است كه در كلاهبرداري، آماتور است. آيا رئيسجمهور و مجلس ميتوانند در مردم اين اطمينان را ايجاد كنند كه كلاهبرداران حرفهاي تر و شيادان داخلي و خارجي، در ماههاي باقيمانده از عمر دولت نهم، بار ديگر و بارهاي ديگر دامهايي را بر سر راه وزير كشور قرار ندهند؟ آيا كسي ميتواند مردم را مطمئن سازد كه با جلب اعتماد وزير كشور- كه ظاهرا چندان سخت نيست- در مسير انجام وظايف مهم سياسي و انتظامي او، انحرافهاي خطرناك ايجاد نخواهند كرد؟ همچنين اين سوال حاشيهاي نيز در برخي اذهان ايجاد ميشود كه اما دومين چهره سرشناس كه در حواشي داستان مدرك جعلي كردان، نام او به دفعات شنيده شد روحالله حسينيان بود. او در مخالفت با انتخاب كردان براي تصدي مسئوليت وزارت كشور ادعاهايي را مطرح كرد كه يكي از آنها در تضاد با مندرجات نامه اخير كردان به احمدينژاد است. روحالله حسينيان در جلسه روز پانزدهم مرداد ماه مجلس در سخناني كه از تريبون مجلس پخش شد اظهار داشت: ايسنا 15 مرداد ماه .]87 البته كردان در جلسه روز 15 مرداد 87، به اين ادعاي حسينيان پاسخ نداد اما در نامه ششم مهر ماه خود به احمدينژاد در اين مورد نوشت: راستي مردم در اين ميان بايد به كداميك از اين دو شخصيت اعتماد كنند:كردان كه مسئوليت مهم او بسيار آشكار است يا حسينيان كه در سالهاي گذشته در زمينه ثبت آثار و اسناد مرتبط با انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي فعاليت هاي زيادي انجام داده است و در حال حاضر نيز قرار است به عنوان نماينده مجلس، امانتدار مردم باشد و جلوي تضييع حقوق ملت را بگيرد؟ شخصيت سوم سياسي كه با نامه اخير كردان به رئيس جمهور، بار ديگر نام او در خاطرهها زنده ميشود معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور است. محمدرضا رحيمي روز ششم شهريور ماه در گفتگو با خبرگزاري رسمي دولت- ايرنا - اعلام كرده بود نماينده اعزامي كردان به لندن، موفق شده است از طريق يك وكيل انگليسي، صحت مدرك تحصيلي كردان را به تاييد مقامات قضايي انگليس برساند و سپس آن را از طريق سفارت ايران در لندن- رسميترين راه ارسال مدرك - به دست كردان برساند. رحيمي همچنين تاكيد كرده بود كه شخصاً اين مدرك را ديده است. اين در حالي است كه علي كردان در نامه ششم مهر ماه خود به رئيس جمهور اعلام كرده است: از ميان اين دو حرف، مردم بايد كداميك را بپذيرند: سخن كسي كه سالها در كسوت رياست ديوان محاسبات به عنوان امين مردم و مجلس، مسئول مراقبت از بيتالمال و نظارت بر عملكرد مديران اجرايي بوده است و اكنون در قامت معاون پارلماني رئيس جمهور قرار است امين دولت و مجلس باشد يا سخن كسي را كه بايد به عنوان امين مردم و نظام، انتخاباتي بزرگ و سرنوشت ساز را برگزار كند؟البته سكوت يك ماهه سفارت ايران در انگليس در برابر ادعاي محمدرضا رحيمي مبني بر ارسال تاييديه مدرك كردان از طريق آن سفارتخانه نيز سوال برانگيز است. زيرا نامه اخير كردان نشان ميدهد اصولا مدركي وجود نداشته كه سفارت ايران در لندن بخواهد آن را تاييد كند ولذا اين نگراني وجود دارد كه در انجام ساير وظايف كنسولي، اقتصادي و سياسي نيز سفارتخانه ايران نتواند حق امانت مردم و دولت را ايفا كند و به موقع، واقعيتها را منتقل نمايد.با توجه به نكات فوقالذكر ، مردم حق دارند اين سوال را مطرح كنند كه دقت و صحت عملكرد كداميك از اين همه شخصيت امين، بيش از ديگران قابل اتكاست و اظهارات كداميك قابل استناد؟ شايد پاسخ به اين سوال تنها از عهده رئيس قوه قضائيه برآيد. او ميتواند با تعيين يك قاضي بيطرف و در عين حال هوشمند، همه اظهارات و اقدامات دو ماه و نيم اخير را بررسي و با گزارش شفاف خود، نگرانيها را برطرف نمايد.رئيس مجلس هم در اين مورد ميتواند نقش و ايفا نمايد. علي لاريجاني در جلسه روز15 مرداد ماه 87 هنگامي كه با درخواست تعدادي از همكاران خود براي تشكيل جلسه غيرعلني مواجه شده بود با اين درخواست مخالفت كرد و اظهار داشت: لاريجاني اگر همچنان به همان عقيده است ميتواند نتيجه بررسي همكاران خود در خصوص مدرك تحصيلي كردان را در اختيار رسانهها بگذارد و پس از آن نيز از قدرت خود در مجلس استفاده كند تا به تعبير مشاور رسانهاي رئيس جمهور، عدالت در مورد كردان اجرا شود. تنها در اين صورت است كه پرونده اين موضوع، با حداقل هزينه براي نظام بسته مي شود و انتخابات رياست جمهوري نيز از يك حاشيه زودرس و نگران كننده، خلاصي خواهد يافت. با اقدام به موقع روساي قواي قضائيه و مقننه، مردم نيز با خيال آسوده ميزان اعتماد خود را به همه شخصيتهايي كه بايد باشند مشخص خواهند كرد. منبع: آفتاب یزد