راه چمني: دبير كل همبستگي اختيار قانوني ندارد

محمد رضا راه چمني عضو شوراي عالي حزب همبستگي در واكنش به مصاحبه روز گذشته با علي اصغرعلي احمدي دبير كل حزب همبستگي با ارسال نمابري توضيحاتي را ارائه كرد

کد خبر : 62631

فارس: محمد رضا راه چمني عضو شوراي عالي حزب همبستگي در واكنش به مصاحبه روز گذشته با علي اصغرعلي احمدي دبير كل حزب همبستگي با ارسال نمابري توضيحاتي را ارائه كرد. محمد رضا راه چمني عضو شوراي عالي حزب همبستگي در واكنش به مصاحبه روز گذشته با علي اصغرعلي احمدي دبير كل حزب همبستگي با ارسال نمابري توضيحاتي را ارائه كرد كه در پي مي‌آيد: علي اصغر احمدي دبير كل حزب همبستگي در روز يكشنبه 14/7/87 در مصاحبه با خبرنگاران آن خبرگزاري مطالبي را در خصوص اينجانب و حزب مطرح كرده كه بعضا مغاير با مفاد اساسنامه حزب بوده، لازم ديدم توضيحات ذيل را جهت خوانندگان محترم آن خبرگزاري اعلام نمايم: 1- همانگونه كه مدير كل محترم سياسي وزارت كشور و دبير كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب طي نامه شماره 808998/43 مورخه 26/6/87به اينجانب و آقاي احمدي اعلام فرموده اند، بر اساس تبصره 3 ماده 16اساسنامه حزب، تشكيل جلسات شوراي عالي و اداره آنها بر عهده هيات رئيسه شوراي عالي است و نه دبير كل كه اختياري براي تشكيل جلسات عالي ندارد. 2- بر اساس تبصره 3 ماده 16 و نيز ماده 15 اساسنامه حزب جلسات قانوني شوراي عالي با دعوت رئيس شوراي عالي حزب انجام مي‌پذيرد و نه دبير كل كه هيچ اختياري در اساسنامه براي تشكيلات جلسات شوراي ندارد. 3- تصيمات جلسات شوراي عالي در صورتي نافذ و وجاهت قانوني دارد كه جلسات شورا با رعايت مفاد اساسنامه تشكيل شده باشد و موارد مطرح شده مغاير با اساسنامه حزب نباشد. 4- بر اساس تبصره 4 ماده 16 اساسنامه حزب دبير كل رئيس هيات اجرائي است نه رئيس شوراي عالي 5- بر اساس ماده 18 اساسنامه دبير كل وظيفه تعيين دستور جلسات هيات اجرائي و اداره جلسات آنها را بر عهده دارد نه تعيين دستور جلسات شوراي عالي و اداره آنها را 6- هيات رئيس شوراي عالي از جمله رئيس شوراي عالي در ابتداي هر دوره شورا انتخاب مي‌ردد و آنها را بر اساس اساسنامه نمي‌توان تغيير داد مگر اينكه خودشان استعفا داده باشند و تا انتخاب اعضاي جديد شوراي عالي توسط كنگره، رئيس و هيات رئيسه شوراي عالي قابل عزل نمي‌باشد. 7- بر اساس ماده 16 اساسنامه، شوراي عالي فقط مي‌تواند دبير كل حزب را استيضاح و عزل كند. 8- هر جلسه اي كه با حضور تعدادي از اعضاي هيات رئيسه حتي رئيس شوراي تشكيل گردد، نمي‌تواند به عنوان جلسه قانوني شوراي عالي تلقي گردد بلكه جلساتي به عنوان جلسه قانوني شوراي عالي تلقي مي‌ گردد كه دعوت از اعضا براي تشكيل جلسه شوراي عالي و ابلاغ دستور جلسه آن بر اساس تبصره 3 ماده 16 و نيز ماده 15 اساسنامه توسط رئيس شوراي عالي انجام پذيرفته باشد و نه دبير كل كه اختيار قانوني ندارد. 9 - اينجانب به جز آقاي احمدي و 3 -2 نفر از دوستان وي كه با آنها اختلاف فكري و سياسي دارم با ديگر اعضا شوراي عالي دوست هستم و مشكلي با آنها ندارم و همواره براي تمامي اعضاء شوراي عالي احترام قائل بوده و هستم و از اقداماتي كه با رعايت مفاد اساسنامه حزب از جمله تبصره 3 ماده 16 و ماده آن انجام پذيرد حمايت مي‌نمايم. 10- اينجانب ادعاي مالكيت حزب را نداشته و ندارم و معتقدم كه اگر پيش از آقاي احمدي به دموكراسي اعتقاد نداشته باشم حداقل كمتر از ايشان ندارم لكن لازمه تحقق دموكراسي، تسليم در برابر قانون و تن دادن به رعايت و اجراي مفاقد اساسنامه در حزب است نه بي قانوني و انجام اقدامات مغاير اساسنامه. 11 - راه برون رفت حزب از وضعيت فعلي را تن دادن آقاي احمدي و دوستان وي به قانون و رعايت دقيق مفاقد اساسنامه حزب از جمله تبصره 3 ماده 16 و مواد 15 و 18 اساسنامه و شركت وي و دوستانش در جلسات قانوني شوراي عالي كه بنا به دعوت اينجانب انجام مي پذيرد است و همچنين برگزاري كنگره چهارم و انتخاب اعضاي جديد شوراي عالي است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: