تفاهم نامه ميان حوزه علميه قم و قوه قضاييه

مدير حوزه علميه قم در جمع دانش پژوهان مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي حوزه علميه قم گفت: به زودي تفاهم نامه اي ميان حوزه علميه قم و قوه قضاييه براي همكاري بيشتر امضا مي شود.

کد خبر : 63743

رسا: مدير حوزه علميه قم در جمع دانش پژوهان مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي حوزه علميه قم گفت: به زودي تفاهم نامه اي ميان حوزه علميه قم و قوه قضاييه براي همكاري بيشتر امضا مي شود. آيت الله مرتضي مقتدايي، مدير حوزه علميه قم، شامگاه 27 مهرماه در مرکز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي حوزه علميه قم با اشاره به نظر امام خميني(ره) درباره تامين نيروي مورد نياز قوه قضاييه از سوي حوزه هاي علميه، گفت: در روزهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به مشکلات فراوان پيش رو و کمبود قضات آگاه داراي شرايط، بنيانگذار جمهوري اسلامي دستور دادند تا در اين زمينه از حوزه هاي علميه ياري بگيريم. وي افزود: از اين روي با راه اندازي دفتر جذب قضات در قم، اصفهان و مشهد تا حدودي اين مشکل برطرف شد، هرچند برخي با احتياط کردن از ورود به اين عرصه خودداري مي کردند يا ديگران را نهي مي کردند. مدير حوزه علميه قم ادامه داد: در همان زمان حضرت امام خميني(ره) با هوشياري اعلام کرد با توجه به نبود نيروي کافي براي تصدي امر قضا، احتياط در اين مورد به ترک احتياط است. وي با بيان اين که بعدها در شوراي عالي حوزه علميه قم پيشنهاد تاسيس مرکز تخصصي قضاي اسلامي تصويب و اين مرکز علمي با هدف تامين نيروي آشنا به فقه و حقوق براي قوه قضاييه راه اندازي شد، افزود: فعاليت هاي علمي اين مرکز به گونه اي است که بازرس آيت الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه از اقدامات اين مرکز با توجه به امکانات محدود آن ابراز تعجب کرد. آيت الله مقتدايي اصل اساسي در تشکيلات قضايي را قاضي دانست و گفت: بي گمان دانش پژوهان طلبه اين مرکز که افزون بر فراگيري دروس فقهي وحقوقي از معنويت فضاي طلبگي نيز برخوردارند براي همکاري با قوه قضاييه اولويت دارند. وي علم و عدالت در قاضي را دو اصل مهم عنوان کرد و اظهار داشت: در هيچ يک از مسووليت ها در نظام اسلامي شرط عدالت وجود ندارد، ولي از آنجا که جان و مال و ناموس مردم در دست قاضي است، براي اين منصب شرط عدالت در نظر گرفته شده است. وي در پايان خاطر نشان کرد: با توجه به مذاکراتي که با مسوولان قوه قضاييه انجام شده است به زودي توافق نامه اي بين حوزه و دستگاه قضايي براي همکاري بيشتر امضا مي شود. در ابتداي اين مراسم حجت الاسلام عباس رفعتي، رييس مرکز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي با بيان اين که آغاز سال تحصيلي، بهار و رويش عمر صاحبان علم و خرد است، گفت: اين مرکز تاکنون سه دوره در سطح چهار (دکتري)، سه دوره در سطح سه (کارشناسي ارشد) و چهار دوره در سطح دو (کارشناسي) فارغ التحصيل داشته است که بسياري از آنان هم اکنون در خدمت نظام و جامعه اسلامي و برخي نيز در مراکز علمي ديگر مشغول تحقيق و تحصيل هستند. وي افزود: با توجه به آن که هم اينک سکانداري مديريت تحول در حوزه هاي علميه در دست موسس اين مرکز علمي قرار دارد، اميدواريم هر روز شاهد بالندگي و شکوفايي آن باشيم. رييس مرکز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي يکي از مهمترين ويژگي هاي تحول در حوزه علميه را توجه به علوم کاربردي و مورد نياز جامعه دانست و اظهار داشت: از آنجا که رشته حقوق و قضاي اسلامي از رشته هاي مورد نياز جامعه و نظام اسلامي است جا دارد مسوولان توجه بيشتري نسبت به آن داشته باشند. وي نداشتن فضاي آموزشي مناسب، کمبود امکانات و تجهيزات، نداشتن هيات علمي رسمي، واگذار نشدن امور پايان نامه ها به مراکز تخصصي، کندي کار تصويب برنامه هاي مرکز در شوراي عالي حوزه، کمبود کمک هزينه تحصيلي دانش پژوهان، نداشتن سايت اينترنتي و کتابخانه مجازي و کم لطفي قوه قضاييه در بورسيه کردن دانش پژوهان را از مشکلات پيش روي اين مرکز علمي، آموزشي دانست. در ادامه حجت الاسلام ابوذر عامري، مسوول بسيج مرکز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي دلنوشته دانش پژوهان اين مرکز به مدير حوزه علميه قم براي حل مشکلات اين مرکز تخصصي را قرائت کرد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: