منتجب‌نيا: نظر مراجع را شالوده‌ اسلام می‌دانيم

قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي گفت: نمي‌توان كار مراجع را منحصر به احكام شخصي يا خانوادگي كرد؛ چراكه معناي اين حرف جدا كردن دين از سياست است در حالي كه معتقديم احكام فردي و اجتماعي با هم مرتبط و درهم آميخته‌اند.

کد خبر : 64504

ایسنا: حجت‌الاسلام و المسلمين رسول منتجب‌نيا اظهار كرد: احكام اسلام در يك تقسيم‌بندي به احكام اوليه و ثانويه تقسيم مي‌شود؛ احكام اوليه احكامي است كه شارع مقدس آن را تشريح كرده و احكامي ثابت و لايتغير است. اما قسم دوم احكامي است كه جنبه‌ حكومتي و ولايتي دارد و اختيار آن به دست ولي امر در آن زمان است؛ كسي كه شرايط ولايت و حكومت بر مردم را دارد و از جانب خدا ولايتش را پذيرفته است. وي افزود: احكامي كه ولي امر مي‌دهد هرچند با احكام اوليه كاملا منطبق نباشد به عنوان حكم حكومتي و ثانوي مورد تاييد است. به اين ترتيب مسووليت مراجع تقليد شيعه استنباط و استخراج احكام الهي از منابع و ادله‌ فقهي است. آن‌ها كارشناس و متخصص‌اند، احكام را استنباط مي‌كنند و در اختيار عامه و مقلدان قرار مي‌دهند. احكام حكومتي هم به عهده‌ مجتهدي است كه ولايت بر امور را عهده‌دار است. گاهي اين دو در يك مصداق ديده مي‌شود. وي ادامه داد: احكام اولي و ثانوي كاملا مرتبطند. احكام حكومتي زمان‌مند است و در يك زمان خاص و موقت صادر مي‌شود و قابل تغيير است. اما هر دو به نوعي به ادله شرعيه مربوط و از منابع اسلامي استخراج مي‌شوند. مراجعي كه چنين جايگاهي دارند متولي و متصدي احكام الهي‌اند، احكام را استخراج و آن را به مردم ابلاغ مي‌كنند. ولي امر حكومت را هم اداره مي‌كند و اين اداره بر پايه‌ احكام الهي از جمله احكام اوليه و ثانويه است. اين فعال سياسي خاطرنشان كرد: مراجع بايد تكليف شرعي فرد فرد جامعه را معين كنند و اجراي حكومت بايد طبق قوانين اسلام كه از سوي منابع استخراج شده، انجام شود. مثلا شوراي نگهبان متكفل تطبيق قانون با شرع است اما اعضاي آن فقيه و مجتهد هستند نه مرجع. آن‌ها بايد اين قوانين را با فتاواي مراجع تطبيق دهند. اگر مرجع تقليد مطلق باشد اين فتوا منحصر به اوست اما اگر همچون زمان ما باشد به نظر مشهور يا اكثريت علما توجه مي‌شود و خود اعضاي شوراي نگهبان معيار و مرجع نيستند. منتجب‌نيا ادامه داد: از سويي اگر مصوبات و قوانين با اسلام منطبق نشود، جنبه اسلامي آن‌ها تضمين نمي‌شود. لذا نقش مراجع در زمينه‌ي اسلاميت نظام و انطباق مصوبات و سياست‌هاي جاري كشور با شريعت اسلام اساسي و زيربنايي است و آن‌ها در همه‌ي امور نقش و تاثير بسزايي دارند. قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي تصريح كرد: از همين جا مي‌توان فلسفه ديدار بزرگان با مراجع را فهميد. كسي كه مي‌خواهد مسووليتي در نظام بگيرد طبيعي است كه مي‌خواهند رهنمود مراجع را بشنود و به آن عمل كند. اگر مراجع با آمدن كسي به عرصه‌ مخالف بودند آن فرد نبايد وارد شود. مسوولان ديگر هم بايد به نظر آن‌ها توجه كنند. وي تاكيد كرد: ما ضمن اين‌كه نظر مراجع را شالوده‌ اسلام مي‌دانيم و معتقديم آن‌ها هر جا كه اشكال شرعي ديدند بايد گوشزد كنند، مي‌گوييم نبايد آن‌ها را در درگيري‌هاي سياسي و باندي وارد كنيم. حيثيت آن‌ها حيثيت اسلام و فقه شيعه است و آبروي آن‌ها نبايد خرج دعواهاي سياسي شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: