روایت روحانی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتصابات بازاریان

واقعیت این است كه تأسیس سازمان امور مالیاتی كشور هم عملاً نتوانست در ورود به بخش پنهان اقتصاد و اخذ مالیات از كسانی كه واجد شرایط پرداخت مالیات هستند اقدام مؤثری انجام دهد و همچنان درآمدهای مالیاتی كشور با مشكلات اجرائی مواجه است.

کد خبر : 64553

شهاب نیوز: حسن روحانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تاریخچه‌ای جالب از قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و تحلیل مسایلی که به اعتراضات و اعتصابات اخیر اصناف و بازاریان انجامید؛ تاکید کرد زمینه‌های اجرایی این قانون پیچیده متاسفانه فراهم نشده و اجرای این قانون آن هم بدون فراهم شدن زمینه‌های اجرایی آن عادلانه نیست. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک، جمعی از اعضای شورای اصناف كشور عصر دوشنبه 6 آبان ماه جهت بحث و تبادل نظر در خصوص یافتن شیوه مناسب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با حسن روحانی و تعدادی از مسئولان مركز تحقیقات استراتژیك دیدار و گفتگو كردند. در این دیدار ابتدا چند نفر از اعضای شورای اصناف كشور مشكلات و معضلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیشینه‌ای از نحوه پرداخت مالیات اصناف كشور را تشریح كردند. پس از این اظهارات، دكتر حسن روحانی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اولین نكته‌ای كه از مطالب آقایان به نظر می‌رسد این است كه اصناف كشور به هیچ عنوان در پی نقض یا زیر پا گذاشتن قانون نیستند. روشن است كه بازار و اصناف سهم قابل ملاحظه‌ای در شكل‌گیری نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب داشته‌اند و بعد از انقلاب هم، همواره مدافع نظام اسلامی بوده‌اند. بازار صرفاً یك بنگاه اقتصادی نیست، بلكه دارای بعد سیاسی، بعد فرهنگی و انقلابی در تاریخ این كشور است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «از آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 بازار و اصناف در صحنه بودند و فعالیت زیادی را برای به ثمر رساندن انقلاب داشتند. بعد از انقلاب نیز در همه فراز و نشیب‌ها، در دفاع مقدس و خنثی كردن انواع توطئه‌ها حضور ارزشمندی داشتند». روحانی ادامه داد: «در اصل این مسئله كه مالیات اساساً یك راه سالم برای درآمد یك دولت است، نباید شك كرد. كما اینكه تأمین هزینه جاری از طریق فروش نفت یك شیوه ناسالم و اتلاف سرمایه ملی است.» وی افزود: "مالیات‌" در اكثر كشورهای جهان به عنوان یكی از منابع عمده درآمدی دولت مورد توجه بوده كه با آن دولتها تلاش می‌كنند همراه با توزیع عادلانه درآمدها در جهت رفاه اجتماعی اقدام نمایند، چون فعالیتهای اقتصادی به عهده بخش خصوصی و امور رفاهی و تأمین اجتماعی از طریق دولتها صورت می‌پذیرد. روحانی سپس كشورهای جهان را بر اساس میزان مالیات‌های وصولی به سه گروه تقسیم کرد و گفت: گروه اول كشورهایی هستند كه نسبت به درآمد مالیاتی آنها به تولید ناخالص داخلی آن كشور بین 40 تا 50 درصد است (مثل كشورهای صنعتی كه حتی بعضاً از 50 درصد هم بیشتر است). گروه دوم كشورهایی هستند كه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در آنها بین 30 تا 40 درصد است. گروه سوم نیز كشورهایی هستند كه این نسبت در آنها در حد 20 تا 30 درصد است. بنابراین هرقدر شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در كشوری بیشتر باشد قاعدتاً آن كشور از منابع سالم تری در ادارة امور عمومی برخوردار است. وی تاکید کرد: در ایران این نسبت یعنی مالیات به تولید خالص داخلی چیزی در حد 4 تا 5 درصد است. از برنامة اول توسعه اقتصادی تلاش شد تا این نسبت افزایش یابد به طوریكه در برنامة اول مقرر شد كه نسبت از 3/4 به 4/8 درصد برسد (1372ـ1367) كه نشد. در برنامه چهارم هم تصویب شد كه این نسبت به 8 درصد برسد كه باز هم تاكنون نشد. دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی با اشاره به این که «دو دلیل عمده وجود دارد كه امكان افزایش این نسبت در كشور تاكنون فراهم نشده است» گفت: دلیل اول این است که اساساً این نسبت به طور واقعی در ایران خیلی بیشتر از 4 تا 5 درصد است. چون بسیاری از عوارضی که از مردم ایران گرفته می‌شود در حالی كه در كشورهای دیگر به حساب مالیات گذاشته می‌شود در ایران در زمرة مالیات نیست مثل عوارض شهرداری، هلال احمر و امثال اینها كه اگر این عوارض را هم كه در واقع مالیات هستند در ردیف پرداختهای مالیاتی قرار دهیم طبق محاسباتی كه صورت گرفته است نسبت در ایران حدود 17 تا 18 درصد خواهد بود. وی ادامه داد: دلیل دوم، آن است که در ایران همواره مالیاتها از اشخاصی گرفته می‌شود كه فعالیت اقتصادی آنها رسمی و شناسنامه‌دار است یعنی افراد شناخته شده‌ای مثل حقوق بگیران یا اصناف و كسبه كه فعالیت اقتصادی آنها رسمی و شفاف است. رئیس مركز تحقیقات استراتژیك گفت: در مورد ایران، برخی از مطالعات حجم اقتصاد پنهان ایران را به تولید ناخالص داخلی كشور بین 11 تا 86 درصد اعلام نموده‌اند كه عدد 86 درصد به نظر می‌رسد مبالغه‌آمیز و دور از واقعیت باشد، ولی آنچه قطعیت دارد این است كه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران، پنهان است. در چنین شرایطی كه دستگاههای مجری اخذ مالیات نمی‌توانند از بخش پنهان اقتصاد، مالیات وصول نمایند بنابراین می‌توان پیش بینی نمود كه همواره فشار بر روی بخش آشكار اقتصاد سنگینی خواهد كرد یعنی حقوق بگیران و اصناف.. دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: واقعیت این است كه تأسیس سازمان امور مالیاتی كشور هم عملاً نتوانست در ورود به بخش پنهان اقتصاد و اخذ مالیات از كسانی كه واجد شرایط پرداخت مالیات هستند اقدام مؤثری انجام دهد و همچنان درآمدهای مالیاتی كشور با مشكلات اجرائی مواجه است. روحانی با اشاره به تاریخچه‌ای از قانون مالیات بر ارزش افزوده در جمهوری اسلامی گفت: نظام مالیاتی كشور با سه مشكل، قانونی، اجرائی و فرهنگی روبرو است. در مورد مشكلات قانونی تاكنون به دفعات، قانون مالیاتها اصلاح شده اما مشكل حل نشده است. گفته شد كه اگر قانون تجمیع عوارض تصویب شود هم مشكل تولیدگران و هم مشكل مالیات بگیران حل می‌شود، قانون تجمیع تصویب و اجرا شد ولی مشكل حل نشد. بعداً گفته شد كه اگر مالیات برارزش افزوده تصویب و اجرا شود همه چیز شفاف و وضع درآمدهای مالیاتی نیز بهتر خواهد شد. به همین دلیل از سالها قبل موضوع تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور كار قرار گرفت. با همین استدلال، لایحه مالیات برارزش افزوده در سال 1366 به مجلس تقدیم شد، پس از تصویب شور اول، در شور دوم نیز حدود 6 ماده آن تصویب شد ولی به دلیل امكان تورم‌زایی آن، مسكوت ماند. وی افزود: با توجه به اینكه مالیات بر ارزش افزوده همواره مورد تأكید كارشناسان داخلی و بین‌المللی بوده است، مجدداً از سال 1370 مطالعات روی چگونگی اجرای این مالیات مورد پیگیری قرار گرفت تا اینكه پس از ده سال یعنی در مهرماه سال 1380 لایحه مالیات برارزش افزوده از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما این لایحه تا سال 1383 به دلیل تصویب قانون تجمیع عوارض كنار گذاشته شد تا اینكه در فروردین 1384 كلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نهایتاً در بهمن ماه 1386 طبق اصل 85 قانون اساسی در كمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد تا به مدت 5 سال از اول مهر 1387 به طور آزمایشی اجرا شود. روحانی در همین زمینه تاکید کرد: با وجود سپری شدن بیش از 20 سال از تقدیم اولین لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» به مجلس تا تصویب نهایی آن (از سال 1366 تا 1387) و با آن که پروسه تصویب شور دوم آن حداقل سه سال (از سال 84 تا 87) طول کشید؛ اما این قانون نهایتاً طبق اصل 85 قانون اساسی در كمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. به عبارت دیگر، این قانون هنوز مصوبه همه نمایندگان مجلس در صحن علنی نیست و نه تنها همه نمایندگان ملت در فرایند تصویب آن مشاركت نداشته‌اند که از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسبی هم در افكار عمومی برخورد نبوده است. در حالی كه اگر همه نمایندگان در بررسی مواد و تبصره‌های آن شركت می‌كردند هم قانون نهایی از پختگی بیشتری برخوردار می‌شد و هم قهراً نسبت به آن اطلاع رسانی بیشتری صورت می‌گرفت و جامعه برای پذیرش آن آماده‌تر می‌شد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: درست است که قانون مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف را الزامی می‌كند اما فرایند وصول این مالیات نسبتاً پیچیده است و در مراحل مختلف انجام می‌شود. وصول مالیات بر ارزش افزوده نه توسط دولت به عنوان دستگاه مجری اخذ مالیات بلكه از سوی مردم یعنی خود مؤدیان صورت می‌گیرد به طوری كه پرداخت كنندگان این مالیات مصرف كنندگان نهایی هستند و دریافت‌كنندگان آن هم، عرضه‌‍‌كنندگان كالاها و خدمات هستند كه باید به صورت دوره‌ای مثلاً هر سه ماه یكبار، مالیات جمع‌آوری شده را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید(ماده 10 قانون). وی تاکید کرد: چون دریافت و محاسبه این مالیات فرایند نسبتاً پیچیده‌ای دارد كه طبعاً از تخصص توزیع كنندگان و عرضه‌كنندگان خارج است در مادة 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده این طور آمده است كه «به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی پرداخت كنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین مالیاتی كشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران»، تأسیس میشود تا با پذیرش اعضای ذیصلاح در این باره فعالیت نماید». یعنی چون كاری كه از سوی سازمان امور مالیاتی و دولت باید برای وصول مالیات صورت گرفته شود به خود مؤدیان واگذار شده است و از ابتدا معلوم است كه كار فنی و دشواری خواهد بود قانون پیشنهاد می‌كند كه یك نهاد مشاوره‌ای هم ایجاد شده و در استخدام و اختیار مؤدیان باشد تا به نمایندگی آنها عمل نماید. روحانی گفت: صرفنظر از اینكه مؤدیان برای اخذ مشاوره در این مورد فنی هم باید پول بپردازند و هزینه نمایند در این ماده (28) پیش بینی شده است كه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه این نهاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. سؤال این است كه آیا این نهاد تشكیل شده؟ اساسنامه آن تصویب شده؟ آیا زمینه‌ برای اجرای كاری كه به مؤدیان واگذار شده است فراهم شده؟ یا بدون تمهیداتی كه در قانون به آنها اشاره شده است لازم الاجرا گردیده است؟ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین پرسید: در ماده 35 این قانون یك دوره زمانی 5 ساله برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت كاركنان مالیاتی آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها پیش بینی شده است كه سازمان امور مالیاتی باید نسبت به مهیا نمودن زمینه‌های اجرای آن اقدام نماید. باید پرسید آیا این اقدامات انجام یافته و همه زمینه‌های اعلام شده در قانون تمهید شده كه اجرای آن با فوریت آغاز شده است؟ روحانی تاکید کرد: در حالی که مقدمات قانونی لازم از قبیل تشكیل نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» (موضوع ماده 28) و یا توسعه و تجهیز و آموزش و تربیت كاركنان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی به انجام نرسیده است؛ اگر مؤدیان یعنی كسبه و اصناف نتوانند به درستی كار فنی و پیچیده دریافت مالیات بر ارزش افزوده را انجام دهند به مجازات سختی هم جریمه خواهند شد! در ماده 21 این قانون تصریح شده كه مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تكالیف مقرر و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه به جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌های مختلفی خواهند شد و باید جریمه‌های سنگینی بپردازند! وی، ضمن تایید و تأكید مجدد بر این كه «مالیات بر ارزش افزوده از مزایا و محاسن بسیاری برخوردار است» یادآور شد: اما اجرای آن به شرحی كه گفته شد بار و فشار مضاعفی را بر كسبه و اصناف كه مسئولیت سنگین اجرای قانون و وصول مالیات را بر عهده دارند، وارد خواهد کرد. در حالی كه اقتصاد ایران با تحریم‌ها و تهدیدهای متعددی مواجه است كه خواه یا ناخواه فشار آن به اصناف و كسبه وارد می‌شود؛ آیا اجرای چنین قانونی آن هم بدون فراهم شدن زمینه‌های اجرایی آن عادلانه است؟ روحانی افزود: آیا كسانی که مورد فشار ناعادلانه قرار گرفته‌اند حتماً باید اعتراض و اعتصاب كنند تا به خواسته به حق آنها رسیدگی شود؟ دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی با ابراز تاسف از برخی اظهارنظرها گفت: در شرایطی كه مسئولین محترم دولتی اعتراف می‌كنند مقدمات اجرای این قانون فراهم نشده است، برخی افراد با هدف متهم كردن معترضان گفته‌اند که عده‌ای از بازاریان برای فرار از پرداخت مالیات اعتراض می‌کنند. این دست از اظهارات ناعادلانه متاسفانه در روزهای نخست اعتراضات كسبه، از سوی برخی دست اندركاران مطرح شد. روحانی در پایان خطاب به اعضای شورای اصناف كشور گفت: هر چند تاكنون اصلاحیه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است اما انتظار می‌رود با یك نگاه واقع بینانه و با مشاركت خود اصناف و نمایندگان آنها نسبت به اصلاح این قانون اقدام شود. امیدواریم كه در این زمینه تلاش شود، همه برای حل این مشكلات دست به دست هم بدهند و به دولت كمك کنند تا این قانون نهایتاً با در نظر گرفتن منافع کشور و مردم و اصناف، به نحو مناسبی اجرا شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: