تلاش دولت برای بایکوت کردن گزارش پورمحمدی
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی یکشنبه این هفته گزارشی را تحت این عنوان به دو کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه کرده است؛ گزارشی که به گفته نمایندگان در دو بخش 15 و دو صفحه یی به ارائه آمار و ارقام مربوط به تخلفات مالی دولت و همچنین کسری های حساب ذخیره ارزی پرداخته است.
اعتماد: برخی از نمایندگان مجلس از فشار دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت مسکوت گذاشتن بررسی گزارش سازمان بازرسی در مورد تخلفات مالی دولت خبر می دهند. مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی یکشنبه این هفته گزارشی را تحت این عنوان به دو کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه کرده است؛ گزارشی که به گفته نمایندگان در دو بخش 15 و دو صفحه یی به ارائه آمار و ارقام مربوط به تخلفات مالی دولت و همچنین کسری های حساب ذخیره ارزی پرداخته است. در حالی که به گفته نمایندگان این دو گزارش دارای آمار و ارقام قابل تاملی از عملکرد سه ساله اقتصادی دولت است و قابلیت پیگیری دارد اما همزمان لابی های نمایندگان دولت در مجلس جهت مسکوت گذاشتن بررسی این گزارش آغاز شده است. اگرچه چهره های مطرح اقتصادی مجلس مانند الیاس نادران، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، خباز و عبداللهی اظهار داشتند در حال مطالعه و بررسی این آمار بوده و پس از بررسی این گزارش در مورد نحوه برخورد با این تخلفات تصمیم می گیرند اما همزمان برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه اظهار می داشتند این گزارش روز سه شنبه از این کمیسیون جمع آوری شده است. همچنین برخی از نمایندگان در راهروهای مجلس ابراز تاسف می کردند که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلسی ها پیغام داده که گزارش پورمحمدی خلاف واقع است. البته پیش از این خبرگزاری ایرنا پورمحمدی را متهم به ارائه آمار نادرست کرده و از احتمال شکایت دولت از وزیر برکنارکرده کشور خبر داده بود. نمایندگان از این میزان اصرار دولت برای بایکوت گذاشتن گزارش پورمحمدی متعجب هستند و عنوان می کنند طبق آنچه بررسی ها نشان می دهد، گزارش پورمحمدی شامل آمار دروغ نبوده و آمار کنونی با آنچه شواهد اقتصادی کشور نشان می دهد، مطابقت قابل توجهی دارد. از آنجا که این گزارش مهر محرمانه دارد، تاکنون نمایندگان از بیان جزئیات آن امتناع می کنند البته تنها به خاطر اعلام بانک مرکزی در مورد موجودی کنونی حساب - معادل 25 میلیارد دلار - برخی از نمایندگان عنوان می کنند این موجودی طبق گزارش های واصله به دست شان تراز منفی دارد. به گفته آنها دولت در مقابل 41 میلیارد دلار تعهد مالی دارد که با کسر ارقام فوق موجودی حساب ذخیره ارزی 16 - تا 18 - میلیارد تومان است. البته روز گذشته بسیاری از اعضای این کمیسیون گفت وگو با رسانه ها علاوه بر امتناع از ارائه آمار و ارقام دیگر موجود در این گزارش اظهار می داشتند از سوی تیم اقتصادی دولت تماس های مکرری با آنها گرفته شده است. حتی یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشته تنها به خاطر مصاحبه با چند رسانه با محوریت گزارش پورمحمدی با اعتراض شدید وزارت اقتصاد مواجه شده است. احمد توکلی نماینده تهران روز گذشته در پاسخ به رسانه ها از آنها خواست در شرایط حساس اقتصادی کنونی از انتشار اخباری که بازار را متشنج می کند، بپرهیزند. به هرحال به نظر می رسد دولت چندان مایل نیست آنچه سازمان بازرسی و در راس آن وزیر برکنارشده، پورمحمدی، به دنبال آن هستند در دستور کار اول نمایندگان اقتصادی قرار بگیرد چرا که اگر آنچه پورمحمدی تخلفات مالی و اقتصادی دولت نهم در اجرای قوانین مجلس می نامد، از سوی مجلس در قالب بعد نظارتی قوه مقننه پیگیری شود، می تواند دردسر جدیدی را برای دولت فراهم کند.