تصويب اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس به بررسي طرح كليات جزئيات يك فوريت اصلاح ماده 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 64 و اصلاحات بعدي آن پرداختند و كليات آن را به تصويب رساندند.
فارس: بررسي كليات طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس موافقان و مخالفاني داشت كه به ارائه ديدگاههاي خود در خصوص اين طرح پرداختند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس به بررسي طرح كليات جزئيات يك فوريت اصلاح ماده 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 64 و اصلاحات بعدي آن پرداختند و كليات آن را به تصويب رساندند. در بررسي كليات اين طرح، موافقين و مخالفين اين طرح به ارائه ديدگاه هاي خود در خصوص اين طرح پرداختند. كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در دفاع از اين طرح گفت: در حال حاضر يكي از مشكلات موجود در ارتباط با قانون انتخابات رياست جمهوري، در فصل مربوط به شرايط انتخاب شوندگان است. وي افزود: متاسفانه در انتخابات گذشته رياست جمهوري جمعيت بيشتري از مردم براي انتخابات ثبت نام ميكردند اما اكثريت قاطع چون شرايط كلي و عمومي را نداشتند از گردونه خارج ميشدند كه اين وجهه خوبي در عرصه داخلي و خارجي ندارد. جلالي ادامه داد: از منظر خارجي نيز تعداد زيادي رد صلاحيت ها در انتخابات هزينه زيادي بر دوش نظام ميگذرد و باعث سوء استفادههاي زيادي ميشود. مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: اگر شرايط به شكل شفاف مشخص شود دايره ثبت نام افراد كارشناسانه تر خواهد بود. وي گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بررسي اين طرح دو تبصره به ماده 35 قانون انتخابات اضافه كرد كه يك تبصره مربوط به اين بود كه شوراي نگهبان مرجع تائيد صلاحيت ها است و تبصره ديگر اين بود كه چارچوب مشاغل و عناوين مشخص شد تا كساني كه ميخواهند در انتخابات رياست جمهوي ثبت نام كنند، اين عناوين را داشته باشند. جلالي با اشاره به ماده 55 قانون انتخابات تصريح كرد: در اين ماده مقرراتي راجع به كساني كه ميخواهند كانديدا شوند در سطح آئين نامهاي لحاظ شده كه ما در كميسيون آن موارد را حذف كرديم. نماينده شاهرود گفت: قانون انتخابات به غير از اين موارد نقض هاي ديگري هم دارد كه اين اصلاحات غير ضروري است و در كوتاه مدت هم ميشود آن را اجراء كرد. علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري نيز در مخالفت با اين طرح اظهار داشت: چارچوب طرح اوليه خوب بود اما كميسيون امنيت ملي آنرا تغيير داد و موادي را به آن اضافه كرد كه اهداف طراحان طرح را زير سوال برده است. وي افزود: اولين هدف از تهيه اين طرح گره گشايي و تسهيل امور بود اما در كميسيون امنيت ملي، گره ها بيشتر شده است. يوسف نژاد با بيان اينكه هدف طراحان تسهيل امور ثبات نام كنندگان بوده است، گفت: اگر قرار است عناوين مشاغل و مناصبي براي پيش شرط رياست جمهوري احصاء شود بايد اين مشاغل متناسب با جايگاه رياست جمهوري باشد چون مقام رياست جمهوري بعد از رهبري نفر دوم كشور محسوب ميشود. نماينده سازي از اينكه اعضاي هيات علمي دانشگاهها، دبيران احزاب سياسي و يا حقوقدانان بتوانند نامزد رياست جمهوري شوند انتقاد كرد و گفت: قرار طراحان اين بود كه دقت عمل در بررسي صلاحيت ها توسط شوراي نگهبان بيشتر شود و توانمندي نامزدها و تجربيات آنان متناسب با شان رئيس جمهور باشد. يوسف نژاد با بيان اينكه برخي از عبارتهاي ارائه شده در اين طرح مبهم است، گفت: اگر قرار است شهرداران كلانشهرها بتوانند نامزد شوند، چرا فرمانداران و اعضاي شوراي شهر اين دسته از شهرها نتوانند چنين امكاني داشته باشند. نماينده ساري افزود: 12 گروهي كه در تبصره پيشنهادي كميسيون امنيت ملي به عنوان سابقه ثبت نام كنندگان براي رياست جمهروي مطرح شده، كلي گويي است. سيد كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در موافقت با كليات اين طرح اظهار داشت: اين طرح حدود ثبت نام كنندگان را مشخص ميكند زيرا در ماده 35 قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري تنها از رجل مذهبي سياسي نام برده شده است كه بسياري معتقد هستند اين عبارت نياز به تعريف و تعيين حدود و ثغور دارد. دلخوش افزود: وضعيت فعلي چنين است كه هر كس از راه رسيد ميتواند ثبت نام كند كه بايد اين وضعيت اصلاح شود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: در مجلس هفتم نمايندگان شرط مدرك تحصيلي و سابقه اجرايي را براي نامزدي در انتخابات مجلس قائل شدند كه نياز است چنين شرايطي براي انتخابات رياست جمهوري نيز قائل شويم. دلخوش افزود: پست هايي كه در اين تبصره به آن اشاره شده مناصبي است كه در ديد عموم مردم قرار دارد. نماينده صومعه سرا در مجلس تاكيد كرد كه تصويب اين طرح موجب افزايش توانمندي نامزدها و تعيين شرايط رجل سياسي و مذهبي ميشود. سيد علي ادياني را در نماينده قائم شهر و سوادكوه نيز در مخالفت با كليات اين طرح گفت: اين طرح در مخالفت با اصل 115 قانون اساسي است كه رجل مذهبي سياسي را شرط نامزدهاي رياست جمهوري بر شمرده است. وي با تاكيد بر اينكه رجل سياسي مذهبي غير قابل تفكيك است، اظهار داشت داوطلب رياست جمهوري بايد هم مصداق رجل سياسي باشد و هم رجل مذهبي. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در انتخابات گذشته هم داطلباني مورد تائيد شوراي نگهبان قرار ميگرفتند كه از شهره ملي برخوردار بوده و رجل سياسي و مذهبي بودن آنها مورد تائيد اين شورا قرار ميگرفت. وي افزود: مصاديقي كه در اين طرح براي شرايط انتخاب شوندگان بيان شده فاقد شرط رجل مذهبي سياسي است و بسياري از اين مشاغل را مردم به خوبي نميشناسند. ادياني راد تاكيد كرد: مقام رياست جمهوري صلاحيت و ظرفيت ميخواهد اما شرايطي كه طراحان مطرح كرده اند، چنين ظرفيتي را براي رياست جمهوري در نظر نگرفته است. وي تاكيد كرد كه تصويب و اجراي اين قانون مشكلات متعددي را در عرصه اجرا ايجاد خواهد كرد به عنوان مثال مگر چند حزب فراگير در كشور وجود دارد كه دبيران آن مصداق رجل سياسي مذهبي باشد؟ ادياني گفت: اين طرح در صورت تصويب اشكالات عديدهاي را براي امر انتخابات ايجاد خواهد كرد. جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در موافقت با كليات اين طرح گفت: هيچ ترديدي در ضرورت ايجاد تغيير در قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري وجود ندارد و همه بر اين باورند كه قانون فعلي قانون مطلوبي براي انتخابات رياست جمهوري نيست. جهانگيرزاده به لوح تصويري منتشر شده در خصوص ثبت نام نامزدها در انتخابات رياست جمهوري گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: شرايط فعلي به گونهاي است كه اين امكان را فراهم ميكند كه 30 ميليون نفر نامزد شوند. وي افزود: سالهاست منتظر هستيم كه لايحه جامع انتخابات به مجلس بيايد اما چنين وعده اي محقق نشده و تغييرات پي در پي در دستگاههاي اجرايي موجب تعويق در تقديم اين لايحه به مجلس شده است. وي افزود: قانون موجود ناقص است و برطرف كننده نيازهاي امروز كشور نيست. جايگاه رياست جمهوري جايگاه تمسخر وهن و استهزاء نيست لذا نمايندگان كمك كنند تا قانون جامعي ارائه شود. پس از سخنان موافقين و مخالفين، كليات اين طرح به راي گذاشته شد و با تصويب، قرار بود نمايندگان بلافاصله وارد بررسي جزئيات آن شوند ولي به دليل اتمام فرصت جلسه علني، ادامه آن به جلسه بعدي مجلس موكول شد.