جمشيدی: دولت از پورمحمدی شكايت نكرده

فكر نمي‌كنم كه دولت چنين بحث و چنين شكواييه‌اي را مطرح كرده باشد و رسانه نيز بايد به گونه‌اي حركت كند كه فرهنگ نقدپذيري در كشور رشد يابد.

کد خبر : 65224

ایسنا: سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري امروز به سوالات متعدد خبرنگاران درباره اتفاقات اخير مجلس در رابطه با مدرك تحصيلي علي كردان و موضوع استيضاح وي پاسخ داد و تاكيد كرد كه اگر پرونده اتفاقات اخير به قوه قضاييه بيايد حتما مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته‌ي خود در پاسخ به سوالي درباره‌ي سرانجام پرونده‌ي پاليزدار، اظهار كرد: قرار بود طي دو مرحله يكي از نمايندگان مواجهه‌ي حضوري با متهم داشته باشد. يك مرحله‌ي آن انجام شده و يك مرحله‌ي ديگر باقيمانده است كه اميدواريم اين مواجهه‌ي حضوري هر چه سريع‌تر انجام شده تا پرونده آماده‌ي صدور كيفرخواست شود. سخنگوي قوه‌ي قضاييه، همچنين در مورد پرونده‌ي دانشگاه آزاد كه مورد سوال برخي از خبرنگاران در اين نشست بود، گفت: پرونده‌اي كه در قوه‌ي قضاييه تشكيل شده اين است كه اين اراضي و زمين‌ها قبل از انقلاب متعلق به اشرف پهلوي بوده و بعد به نفع بيت‌المال مصادره شد. اكنون ادعايي از سوي يك نفر مبني بر اين‌كه اين زمين‌ها براي وي است مطرح شده است. مالكيت اين شخص بايد احراز شود كه قاضي بايد قرار اناطه صادر كند. حدود 15 - 10 سال پيش اين زمين‌ها به دانشگاه آزاد براي امور آموزشي واگذار شده است. در پرونده دانشگاه آزاد از افراد مختلف ازجمله جاسبي تحقيق مي‌كنيم در اين ميان خبرنگاري در مورد احضار شخص جاسبي به عنوان رييس دانشگاه آزاد، سوال كرد كه جمشيدي گفت: از همه‌ي افراد از جمله ايشان دارد تحقيقات به عمل مي‌آيد. دولت شكايتي از پورمحمدي نكرده است جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه پيش از اين خبر شكايت دولت از رييس سازمان بازرسي كل كشور در يكي از رسانه‌ها مطرح شد و رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز اعلام كرد كه ظاهرا اين مورد خلاف واقع است. آيا قوه‌ي قضاييه شكواييه‌اي را در اين مورد دريافت كرده است؟ گفت: من به شيوه‌ي انتشار خبر كار ندارم اما لازم است بگويم عنواني مجرمانه به اين شكل كه يك مقام رسمي كه داراي مسووليت نظارتي است كه بخواهد گزارشي را به مردم و مسوولان بدهد؛ چنين چيزي را نداريم اما بالعكس در قانون سازمان بازرسي ارايه‌ي گزارشات نظارتي هشداردهنده به مقامات مسوول و همچنين اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هاي عمومي را داريم. وي افزود: بنابراين فكر نمي‌كنم كه دولت چنين بحث و چنين شكواييه‌اي را مطرح كرده باشد و رسانه نيز بايد به گونه‌اي حركت كند كه فرهنگ نقدپذيري در كشور رشد يابد. خبرنگاري به ضمانت اجراي گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و از سخنگوي قوه‌ي قضاييه در مورد انتخاب علي‌آبادي به رياست كميته‌ي ملي المپيك پرسيد كه جمشيدي، پاسخ داد: مديراني كه متخلف باشند و اصلاح امور مربوطه را انجام ندهند در قانون ضمانت اجراهاي شديدي براي آنها از جمله انفصال در نظر گرفته شده است. اما در اين مورد خاص كه سوال شماست بنده اطلاع كاملي ندارم اما قانون ضمانت اجراهاي سنگيني را در اين رابطه دارد. جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در رسانه‌ها مطرح شد كه رييس دانشگاه آزاد اسلامي هنگام اصلاح اساسنامه اقدام به فحاشي و پرخاشگري كرده آيا شما اين خبر را تاييد مي‌كنيد؟ كه جمشيدي پاسخ داد: بنده در چنين جلسه‌اي نبودم. اگر پرونده اتفاق اخير مجلس بيايد، رسيدگي مي‌كنيم سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه در رابطه با مدرك وزير كشور اخيرا مباحثي مبني بر رشوه نيز اضافه شده است؛ چرا قوه‌ي قضاييه در اين مورد سكوت كرده كه جمشيدي در اين خصوص، گفت: اقدامي كه در مجلس اتفاق افتاد براي ما هم مبهم است. ما بايد با پرونده‌ي قضايي مواجه باشيم. اگر پرونده‌اي به قوه‌ي قضاييه منتقل شود ما حتما رسيدگي مي‌كنيم. اما اكنون در اين رابطه ابهام وجود دارد كه اين از كدام مصاديق مجرمانه است. در اين ميان خبرنگاري با بيان اين‌كه جعل يكي از جرايم مهم است و هر كسي مرتكب اين جرم شود چون جنبه‌ي عمومي دارد دادستان مي‌تواند وارد شود. آيا دادستان تهران در اين مورد ورود كرده است؟ همچنين آقاي عباسي بيان كرده كه خودسرانه مرتكب اين عمل نشده و به دستور رييسش اين كار را كرده‌ اما آقاي رحيمي وي را بركنار مي‌كند و از طرفي دو نفر از نمايندگان مجلس بيان مي‌كنند كه غير از اين مورد فرد ديگري نيز مدرك جعلي داشته است. اقدام دستگاه قضايي در اين رابطه چيست؟ جمشيدي با بيان اين‌كه اصولا در نشست‌هاي خبري مسائل به صورت باز مطرح مي‌شوند و من نيز سعي كردم كه پاسخ‌ها را به صورت دقيق بيان كنم. خواهشم از رسانه‌ها اين است كه انعكاس مطالب به صورت دقيق صورت گيرد تا خداي نكرده حقي از كسي ضايع نشود. سخنگوي قوه‌ي قضاييه، گفت: در مورد پرونده‌اي كه درباره‌ي مدرك آقاي كردان در دادگستري مطرح است، در قانون آمده كه موسساتي كه اعطاي مدارك جعلي مي‌كنند مجرمند. اينكه فرد ديگري داراي چنين مدركي است يا خير تحقيقات در حال انجام است و شكايتي نيز صورت گرفته كه در حال بررسي است. فردي كه واسطه‌ي دانشگاه آكسفورد بوده، بيمار است وي افزود: فردي كه واسطه‌ي دانشگاه آكسفورد بوده، بيمار است و در خارج از كشور بسر مي‌برد و يكي از بستگانش در دادسرا حاضر شده و لايحه‌اي را نيز ارايه كرده است. حدود 24 درصد افزايش جرايم يارانه‌اي داشته‌ايم به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در ادامه نشست خبري امروز با بيان اين‌كه طي سال‌هاي 87 - 85 حدود 24 درصد افزايش جرايم يارانه‌اي داشته‌ايم، تصريح كرد: جرم رايانه‌اي جرمي است كه رايانه يا اينترنت موضوع يا هدف جرم است و آن هم ممكن است كه عليه محرمانگي داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي باشد مثل شنود و دريافت غير مجاز اطلاعات و جاسوسي رايانه‌اي و يا ممكن است جرايمي عليه صحت داده‌هاي رايانه‌اي و سيستم رايانه‌اي مثل جعل رايانه‌اي، تخريب و ايجاد اختلال در داده‌ها، اختلال در سيستم‌ها و ممانعت از دستيابي و سرقت و كلاهبرداري باشد. وي افزود: همچنين جرايمي كه ممكن است رايانه موضوع و هدف نباشد اما وسيله‌ي ارتكاب جرم باشد مانند جرايم عليه عفت عمومي كه از مصاديق جرم رايانه‌اي محسوب مي‌شود. اخيرا قوه‌ي قضاييه با همكاري سازمان‌هاي ذيربط لايحه‌اي را تهيه كرده كه اميدواريم با توجه به افزايش اين جرم، در فرصت زمان كوتاه‌تري اين لايحه در مجلس به تصويب برسد و قدرت مقابله با اين جرايم در چارچوب قانون افزايش يابد. سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به قانون بيمه‌ي اجباري شخص ثالث، يادآور شد: با توجه به اين‌كه يكي از مداخل ورودي بازداشتي‌ها به دليل جرايم مربوط به تصادفات، راهنمايي و رانندگي و خسارات است، در اين قانون آمده تا بيمه‌نامه‌ها به عنوان وثيقه پذيرفته شود و ما نبايد شاهد به زندان رفتن افراد در اين خصوص باشيم. همچنين در صورتي كه طرفين تصادف توافق كنند تا ميزاني كه در بيمه‌نامه در مورد خسارت مالي است؛ نياز به كشيدن كروكي، نظر پليس و راي قاضي نيست. درخواستم از مردم نيز اين است كه در اين موارد خود را معطل نكنند و وقتي طرفين توافق دارند بيمه‌نامه بايد تا سقف مندرج در بيمه‌نامه ميزان را پرداخت كند. بيمه موظف به پرداخت50 درصد خسارت تصادفات بدني در روز اول است جمشيدي با اعلام اين‌كه تا حدود دو ماه ديگر تمام جريمه‌هاي خودروهاي فاقد بيمه‌نامه، در اين قانون بخشيده شده ‌است، گفت: اين بخشودگي براي يك‌بار است و اگر مردم از اين دو ماه استفاده كنند از همه‌ي جرايم قبلي بخشيده مي‌شوند و ان‌شاءالله ما ديگر شاهد خودروي فاقد بيمه‌نامه نباشيم. همچنين در تصادفات بدني شركت‌هاي بيمه موظفند 50 درصد از خسارات را در روز اول به حادثه‌ديدگان پرداخت كنند. پليس موظف به ايجاد سامانه الكترونيكي كنترل بر خودروهاي فاقد بيمه‌نامه است وي ادامه داد: پليس موظف است تا سامانه الكترونيكي براي كنترل و نظارت بر خودروهاي فاقد بيمه‌نامه را ايجاد كند. همچنين اتومبيل‌هايي كه به كشور وارد و از كشور خارج مي‌شوند در صورتي كه بيمه داشته باشند در صورت وقوع حادثه همه‌ي حادثه‌ديدگان بيمه‌شده تلقي مي‌شوند. سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد دليل بازداشت عشا مومني، گفت: اتهام وي اقدام عليه امنيت است و پرونده فعلا در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي است و اكنون وي در زندان اوين نگهداري مي‌شود. خبرنگار ديگري مطرح كرد كه مطلع شديم به دليل انتقاداتي كه شما در نشست قبلي درباره‌ي مباحث اقتصادي داشتيد، دستور داده شده كه صحبت‌هاي شما از صدا و سيما پخش نشود. آيا اين مسئله صحت دارد؟ كه جمشيدي در پاسخ با اشاره به مطالب بيان شده در نشست قبلي، تصريح كرد: من عرض كردم وام‌هايي كه داده مي‌شود بايد در چارچوب ضوابط قانوني باشد كه قوانين متعددي از جمله قانون نظام پولي كشور مصوب 1351، قانون امور بانك‌ها مصوب 1358، قانون عمليات بدون ربا مصوب 1362 و قوانين متفرقه‌اي ديگري در اين رابطه وجود دارد. وي افزود: معمولا بانك‌ها در دو قالب مي‌توانند وام و تسهيلات ارايه دهند. نخست تسهيلات تكليفي و ديگري پرداخت تسهيلات از محل اعتبارات داخلي. بنده عرض كردم كه بايد چارچوب ضوابط را در ارايه‌ي تسهيلات رعايت كنيم كه اگر رعايت شود منجر به تشكيل پرونده نمي‌شود. بنابراين دولت و بانك‌ها مواجه نيستند كه از قوه‌ي قضاييه بخواهند براي وصول از اين مراجع استفاده كنند. نپرداختن وام مصداق عمل مجرمانه نيست سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با طرح اين سوال كه آيا نپرداختن وام مصداق عمل مجرمانه است يا خير؟ گفت: جرم نيست؛ زيرا بر اساس قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده‌ي سه مرتشي كسي است كه كارمند و مستخدم دولت و ساير بخش‌هاي دولت باشد. وي افزود: اگر كسي پول دولت را به نفع خود برداشت كند مختلس است و اين امر مجازات دارد. ممكن است اين سوال نيز مطرح شود كه فرد براي گرفتن وامش رشوه داده كه اين موضوع جرم ديگري است. جمشيدي در مورد صحت اين مطلب كه گفته شد صحبت‌هاي شما از صدا و سيما پخش نشود، گفت: تا ساعت 8 پوشش خوبي داده شد اما از ساعت 8 به بعد متاسفانه و با كمال تعجب اين گفته تاييد مي‌شود. سهم قوه قضاييه در صدا و سيما بايد بيش از آنچه هست، شود وي تاكيد كرد: سهم قوه قضاييه در صدا و سيما بايد بيشتر از آنچه هست، شود زيرا قوه قضاييه يكي از سه ركن نظام بوده و مسايل فراواني دارد. خوشحال نمي‌شويم كسي ما را تشويق يا به ما بد و بيراه بگويد سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: نبايد روي قوه‌ي قضاييه فشار بيايد كه حتما فلان آقا بازداشت شود؛ زيرا ما موظف هستيم در چارچوب قوانين عمل كنيم و خوشحال هم نمي‌شويم كه كسي ما را تشويق يا به ما بد و بيراه بگويد؛ زيرا قصد ما رضايت خداوند است. بنابراين قضات نيز بايد در اين چارچوب عمل كنند. در اين ميان خبرنگاري گفت: در مورد شخص پاليزدار شما بيان كرديد كه وي مفسد اقتصادي است به دليل اين‌كه مبلغ بسيار زيادي وام گرفته و پرداخت نكرده است، آيا اين تناقض نيست؟ كه جمشيدي پاسخ داد: اگر بنده هم اين حرف را زده‌ام اصلاح مي‌كنم. جمشيدي درباره‌ي پرونده‌ي انبوه‌سازان شفق نيز با بيان اين‌كه اين پرونده 14 هزار شاكي دارد، گفت: تا كنون موفق شديم كه مشكل قريب به 6 هزار نفر را حل كنيم. با همكاري خود متهم در حال حل مشكلات مردم در رابطه با پرداخت وجوه و آپارتمان‌ها هستيم. هم‌چنين در اين رابطه لايحه‌اي نيز ارايه كرده و اميدواريم اين لايحه به زودي به تصويب برسد. قصد ما اين است كه اول مردم به حقوق مالي خود برسند و سپس مجرمان مجازات شوند. ما نمي‌توانيم مجرم را راهي زندان كنيم و حدود 14 هزار نفر بلاتكليف باشند. خبرنگاري به ممانعت از ورود خبرنگاران به دادگاه كيفري استان تهران اشاره كرد كه جمشيدي پاسخ داد: راه دادن خبرنگاران مشكل قانوني ندارد. البته براي اين‌كه اين امر از نظم برخوردار باشد قبل از ورود بايد هماهنگي‌هاي لازم صورت گيرد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: