توصیه رهبری در خصوص نظارت مجمع تشخیص بر دولت

رهبری می‌توانند بعضی از وظايف خويش را به ديگران تفويض نمايند كه آيت‌الله خامنه‌ای با ادلّه‌ای اين وظيفه را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كرده‌اند...رهبری به شخص من فرمودند: «باتوجه به اينكه دولت جديد است و شعارهايی داده و در جريان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگيريد.»

کد خبر : 65252

رهبری به شخص من فرمودند: «باتوجه به اينكه دولت جديد است و شعارهايی داده و در جريان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگيريد.» به گزارش «فردا» در پرونده ای که برای سند چشم انداز ایران 1404 با عنوان "نگاه ایرانی" در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری منتشر شده است؛ حجت ‌الإسلام و المسلمين هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سئوالی در خصوص ضمانت اجرای سند چشم‌انداز اینگونه پاسخ داده است: «نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز هم طبق قانون اساسی برعهده رهبری است. نيازی به بحث چگونگی نظارت در الزامات نيست. چون صراحت قانون اساسی است. اما رهبری براساس اصل قانون اساسی می‌توانند بعضی از وظايف خويش را به ديگران تفويض نمايند كه آيت‌الله خامنه‌ای با ادلّه‌ای اين وظيفه را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كرده‌اند. مجمع نيز پس از آن، اقدام به تشكيل كميسيونی به نام «نظارت» كرد كه اين كميسيون پس از تدوين آيين‌نامه می‌توانست نظارتش را شروع كند كه در اوّل دولت جديد، رهبری به شخص من فرمودند: «باتوجه به اينكه دولت جديد است و شعارهايی داده و در جريان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگيريد.» همچنین در بخشی از پاسخ مکتوب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «درموضوع قطع وابستگی كشور به نفت، رهبری معظم قائل به قطع يكباره هستند و اخيراً نيز در يك سخنرانی نخبگان علمی كشور آرزوی پلمپ آخرين چاه نفت را اعلان كردند. مجمع تشخيص مصلحت هم با توجه به مشكلات موجود، قطع 5 ساله يعنی سالی 20 درصد را تصويب كرد. آيا واقعاً الان چنين است؟ آمارها و كارشناسان كه عكس اين را می‌گويند. نبايد خود را فريب دهيم و وابستگی‌ كشور به فرآورده‌های نفتی را جدای از وابستگی به نفت بدانيم. گيرم كه كشور از نفت خام انقطاع كامل يافت، آيا وابستگی كشور به بنزين يا مواد پتروشيمی وابستگی به نفت نيست؟ درخصوص تصدی‌گری دولت هم نه تنها براساس چشم‌انداز و سياست‌های كلی اصل 44 عمل نمی‌شود، بلكه به گونه‌ای رفتار می‌كنيم كه در عمل به آن سو نمی‌رويم. نمونه روشن آن فروش سهام شركت مخابرات است كه می‌گويند بيشترين سهم آن را ستاد اجرای فرمان امام خريده است. دولت فروخت و يك نهاد شبه‌دولتی خريد.آيا زمينه‌ای فراهم كرديم كه بخش خصوصی ترغيب و تشويق به سرمايه‌گذاری كلان در كشور شود؟» متن کامل این پرسش و پاسخ را اینجا ( + ) بخوانید

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: