رضايی: ذخيره‌ ارزی منضبط شود

وي در پاسخ به پرسشي پيرامون تغيير در حساب ذخيره‌ ارزي اظهار كرد: اين پيشنهادي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفته است تا حساب ذخيره ارزي تبديل به صندوق شود. در اين صورت ذخاير ارزي كشور از انضباط بيشتري برخوردار شده و استقلال بيشتري بر تصميم‌گيري‌ها درباره ذخيره‌ ارزي صورت مي‌گيرد؛

کد خبر : 65352

ایسنا: محسن رضايي در حاشيه‌ همايش بحران اقتصادي جهان و درس‌هاي آن در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: اگر تعامل مجلس و دولت در جهت منافع ملي نباشد آسيب‌هايي وارد مي‌شود و اگر همراه با جنجال و درگيري باشد و همكاري ميان دو نهاد را تضعيف كند به مصلحت نخواهد بود؛ بنابراين نياز به تعامل جدي، صادق و موثر دولت و مجلس داريم كه هم از منافع ملي حمايت كنند و هم از تشنجات جلوگيري شود. وي در پاسخ به پرسشي پيرامون تغيير در حساب ذخيره‌ ارزي اظهار كرد: اين پيشنهادي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفته است تا حساب ذخيره ارزي تبديل به صندوق شود. در اين صورت ذخاير ارزي كشور از انضباط بيشتري برخوردار شده و استقلال بيشتري بر تصميم‌گيري‌ها درباره ذخيره‌ ارزي صورت مي‌گيرد؛ چراكه در صندوق، هيات مديره و مديرعامل وجود دارد و اساسنامه آن را مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌كند و قاعدتا در اين صورت هيات مديره و مديرعامل از استقلال عمل بيشتري برخوردار هستند و استفاده از ذخاير ارزي به صورت بهتري در اقتصاد صورت خواهد گرفت. وي درباره برنامه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مهار بحران اقتصادي جهان و جلوگيري از تاثير آن بر اقتصاد كشور نيز اظهار كرد: به نظر مي‌رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از نهادهاي ديگر به اين موضوع توجه كرده است؛ در هشدارهايي كه به مسوولين كشور داده، از آن‌ها خواسته كه حواس‌شان را جمع كنند و واقع‌بين باشند، نه خوش‌بيني و نه بدبيني غيرواقعي داشته باشند. اين بحران فرصت‌ها و تهديدهايي براي جمهوري اسلامي دارد كه تنها از طريق مديريت آگاهانه و عالمانه مي‌توان از تهديدها پرهيز و از فرصت‌ها استفاده كرد. دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: در بعد سياستگذاري از آن‌جا كه بيش از پنج الي شش سال است كه به دستور مقام معظم رهبري، نظام اقتصادي نوين ايران در حال طراحي است و در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي اصل 44،‌ نظام اقتصادي جديد ايران تصويب و به سران قوا ابلاغ شده است، از دولت و مجلس تقاضايي داريم اين مسائل را جدي گرفته و از اعمال سليقه‌هاي شخصي و فردي پرهيز كنند و چشم‌انداز سياست‌هاي اصل 44 را به عنوان يك قاعده كلي در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي به طور جدي در نظر بگيرند. وي ادامه داد: ابعاد جديدي از بحران اقتصادي جهان براي ما آشكار شده كه در حال مطالعه بر روي آن هستيم. از نظرات كارشناسان اقتصادي كشور نيز قطعا براي سياستگذاري‌هاي آينده كشور استفاده خواهيم كرد. يكي ديگر از خبرنگاران پرسيد كه بحران در اقتصاد جهان چه تاثيري بر اقتصاد ايران خواهد داشت؟ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ گفت: اقتصاد ايران از طريق ارز، قيمت نفت و صادرات و واردات تحت تاثير اين بحران قرار خواهد گرفت. اگر صادرات و قيمت نفت كاهش پيدا كند ـ البته كاهش يافته و زماني كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اين مهم هشدار داد، قيمت نفت بالاي نود دلار بود و در حال حاضر به زير شصت دلار سقوط كرد ـ البته انتخابات اخير آمريكا قيمت نفت را چند دلار بالا برد و حال بايد ديد در آينده اقتصاد جهان چه وضعي پيش خواهد آمد اما به هر حال بازارهاي ايران تحت تاثير قرار خواهند گرفت چه در بعد مثبت و چه در بعد منفي. وي در پاسخ به پرسش‌هاي ديگري درباره روند بحران گفت: در اين بحران، عوامل مختلف سياسي اقتصادي و رواني موثر بوده است. انتخابات آمريكا، اگر بتواند اميد به آينده را به جامعه‌ آمريكا بازگرداند مي‌تواند در كاهش اين بحران موثر باشد. علاوه بر اين، عواملي كه در آمريكا علت اين بحران شد به خصوص پس از آن‌كه در افغانستان و عراق نتوانست به هدف خود يعني تسلط بر نفت و افزايش منطقه‌ دلار برسند، نااميدي جدي طي دو سال اخير بر فضاي سياسي - اقتصادي آنان حاكم شد. حال آيا آقاي اوباما و دوستان وي مي‌توانند آينده اميدوار كننده‌اي را براي اين كشور ترسيم كنند؟ اگر بتوانند بر آينده‌ بحران آمريكا موثر خواهد بود. رضايي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اقدامات اساسي مجامع اقتصادي ايران اظهار كرد: سياست‌هاي اصل 44 به گونه‌اي تنظيم شده كه اگر اجرا مي‌شد امروز مي‌توانستيم بهترين استفاده را از اين بحران ببريم؛ چراكه سياست‌هاي اصل 44 ناظر بر اين است كه محيط كسب و كار ايران بهتر شود و اطمينان سرمايه‌گذاران بالاتر برود. همين الان ايران با چند اقدام مي‌تواند ميلياردها دلار پول را وارد كشور كند، يكي آن‌كه اوراق قرضه ملي را چاپ و در بازارهاي خارجي با نرخ دو درصد به فروش برساند، در عين حال مي‌تواند سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور ا تضمين كند يعني نرخ سود بانكي به آن‌ها بدهد و آن‌ها را وارد كشور كند. وي تاكيد كرد: ايران بايد هرچه سريع‌تر بحران را جدي بگيرد. ما در حال حاضر با نوعي كندي مواجه هستيم. ايران مي‌توانست سازمان اقتصادي اكو را تشكيل دهد. مي‌تواند با كشورهاي جهان اسلام و كشورهاي منطقه تشكيل جلسه دهد. اگر بنشيند و نظاره كند كه عده‌اي بحران را به نوعي تفسير كنند و عده‌اي به نحو ديگر، كمترين بهره را خواهد برد؛ بنابراين دولت و مجلس با سرعت بيشتري به مشاركت در اداره بحران بپردازند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: