مجوز تک تازی «اردوغان» تا ۲۰۲۹

نتايج شمارش اوليه آراي همه‌پرسي تغيير قانون اساسي تركيه از پيشتازي موافقان «آري» و طرفداران رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه حكايت دارد.

کد خبر : 655945
روزنامه جوان: نتايج شمارش اوليه آراي همه‌پرسي تغيير قانون اساسي تركيه از پيشتازي موافقان «آري» و طرفداران رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه حكايت دارد.

نتايج شمارش اوليه آراي همه‌پرسي تغيير قانون اساسي تركيه از پيشتازي موافقان «آري» و طرفداران رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه حكايت دارد. نتيجه اين همه‌پرسي كه نظام پارلماني را به رياستي تبديل خواهد كرد با افزايش قدرت و اختيارات، اردوغان به قدرت بلامنازع تركيه تبديل مي‌شود و راه براي احياي امپراطوري نوعثماني وي و ايجاد سيستم استبدادي براي سركوب مخالفان داخلي هموارتر خواهد شد. مردم تركيه روز يك‌شنبه براي شركت در رفراندوم قانون اساسي پاي صندوق‌هاي رأي رفتند تا با رأي خود مشخص كنند كه آيا با تغييرات مورد نظر اردوغان كه موجب خواهد شد قدرت او به مراتب افزايش يابد، موافق هستند يا خير. اين همه‌پرسي از ساعت 7 صبح به وقت محلي در سراسر تركيه شروع شد و ساعت 17 به پايان رسيد. تا لحظه تنظيم خبر كه تنها چند ساعت از پايان رأي‌گيري مي‌گذرد، گزارش‌ها از پيروزي موافقات همه‌پرسي حكايت دارد. به گزارش بي‌بي‌سي، شمارش 85 درصد از كل آرا در همه‌پرسي تركيه نشان مي‌دهد حدود ۵3 درصد راي‌دهندگان به تغييرات قانون اساسي رأي مثبت داده‌اند. بيش از ۵۵ ميليون نفر از جمعيت ۸۰ ميليون نفري تركيه براي شركت در اين انتخابات ثبت نام كرده بودند. رجب طيب اردوغان روز يك‌شنبه در هنگام انداختن رأي خود به صندوق گفت: «اين يك همه‌پرسي معمولي نيست؛ اين رفراندومي بسيار مهم است چون به سيستم اداره كشور مربوط مي‌شود.» بر اساس گزارش سي ان ان، در حالي كه اكثريت مردم در آنكارا، استانبول و قونيه در اين همه‌پرسي رأي «آري» داده‌اند، در شهرهاي ازمير و دياربكر رأي اكثريت «نه» بوده است. هيئت انتخابات تركيه ديشب با صدور بيانيه‌اي كه جنجال زيادي به راه انداخته، اعلام كرد آراي صندوق‌هايي كه روي آنها مهر تأييد شعب هم نخورده، به عنوان آراي معتبر شمارش مي‌شوند. اين هيئت اعلام كرده تنها صندوق‌هايي باطل مي‌شوند كه افراد بتوانند ثابت كنند در محلي به جز شعب رأي‌گيري پر شده است. برگزاري همه‌پرسي درحالي است كه ديروز گزارش‌هايي مبني بر تقلب در برخي حوزه‌هاي رأي‌گيري گزارش شده بود. در اين بين برخي اظهار نظرها از فشار به مردم در مناطق روستايي براي رأي آري به اين رفراندوم حكايت داشت. در همين خصوص فيلمي منتشر شده كه طي آن دهيار يك روستا به همراه افرادي كه براي رأي دادن آمده‌اند به كابين مخصوص نوشتن رأي رفته و مراقب است تا آنها رأي خير ندهند و همينطور يكي از افراد منتسب به دهيار قابل مشاهده است كه با چندين برگه رأي از كابين خارج شده و راي‌هاي آري را به صندوق مي‌اندازد. همچنين به گزارش سي ان ان، دو گروه در حوزه رأي‌گيري در يكي از توابع ديار بكر، به يكديگر شليك كردند كه در اين درگيري دو تن كشته و يك تن نيز زخمي شدند. مخالفان اردوغان مي‌گويند اين كار راه را براي تغيير در نتايج انتخابات باز كرده است. يك مقام «حزب خلق جمهوري‌خواه» تركيه گفته است كه اين تصميم هيئت انتخابات نگراني جدي در مورد مشروعيت اين همه‌پرسي ايجاد مي‌كند. همه‌پرسي تغيير قانون اساسي تركيه كه نظام پارلماني اين كشور را به نظام رياستي تغيير خواهد داد راه را براي ديكتاتوري اردوغان هموار مي‌كند و با حذف پست نخست وزيري قدرت و اختيارات بيشتري را به رئيس‌جمهور مي‌دهد كه مي‌تواند بر دستگاه اجرايي و قضايي و مقننه تركيه مسلط شود و حتي مي‌تواند در صورت نياز پارلمان را منحل كند. مطابق با تغييرات جديد قانون اساسي اردوغان براي دو دوره ديگر تا سال 2029 رئيس‌جمهور خواهد بود. در همين حال ازآنجايي‌كه رئيس‌جمهورديگرنيازي ندارد كه بي‌طرف باشد بدون حمايت حزبي مي‌تواند رياست حزب عدالت و توسعه را نيز بار ديگر بر عهده بگيرد. در حال حاضر رئيس‌جمهور تركيه بايد روابط سياسي خود را با حزبش قطع كرده و به عنوان يك فرد بي‌طرف در جايگاه رياست جمهوري قرار دارد. اين همه‌پرسي درحالي برگزار شد كه بسياري از رهبران كرد كه مخالف سياست‌هاي اردوغان هستند در زندان به سر مي‌برند. همچنين پس از كودتاي نافرجام جولاي 2016 تركيه، اردوغان با سيستم پليسي و ايجاد وضعيت فوق‌العاده در كشور بيش از 60 هزار كارمند را به اتهام دست داشتن در كودتا بازداشت و از كار بركنار كرد و بزرگترين تسويه حساب شخصي در طول تاريخ تركيه را رقم زد كه موجي از واكنش‌ها را از سوي اعضاي اتحاديه اروپا در پي داشت. در يك سال گذشته بيش از 2700 قاضي به اتهام دست داشتن در كودتا دستگير و از كار بركنار شده‌اند. باتوجه به اقدامات سركوبگرانه اردوغان در سال‌هاي گذشته انتظار نمي‌رود با تغيير قانون اساسي تركيه دموكراتيك‌تر از قبل شود، زيرا دست رئيس‌جمهور براي اعمال قانون بازتر خواهد شد و هر مخالفي كه در مقابل دولت ايستادگي كند به شدت سركوب مي‌شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: