گزارشی از افزايش قيمت دارو توسط وزارت بهداشت
اتخاذ سياستهاي وزارت بهداشت مبني برافزايش قيمت دارو برخلاف برنامه پنجم توسعه است.در اين برنامه سهم مردم از پرداخت هزينههاي درماني 30 تا 40 درصد و سهم دولت حدود 60 درصد در نظر گرفته شده است، اما بالا بردن قيمت دارو چيزي جز وارونهشدن اين هدف برنامه پنجم توسعه نخواهد بود.
ایلنا: وزارت بهداشت براي بالابردن توانتوليدکنندگان صنعت دارو و جلوگيري از قاچاق برخي اقلام دارويي اقدام به افزايش قيمت دارو درنيمه دوم سال جاري خواهد کرد اما به نظر ميرسد سياست افزايش قيمت دارو با توجه به فشارهايي که برمردم، به ويژه طبقه فرودست وارد ميکند،برخلاف برنامه پنجم توسعه است. اتخاذ سياستهاي وزارت بهداشت مبني برافزايش قيمت دارو برخلاف برنامه پنجم توسعه است.در اين برنامه سهم مردم از پرداخت هزينههاي درماني 30 تا 40 درصد و سهم دولت حدود 60 درصد در نظر گرفته شده است، اما بالا بردن قيمت دارو چيزي جز وارونهشدن اين هدف برنامه پنجم توسعه نخواهد بود. نوسانات و رکود اقتصادي آمريکا در ماههاي گذشته تحريمهاي اقتصادي برضد ايران تورم 20 درصدي و قاچاق دارو در اتخاذ سياست افزايش قيمت موثر بوده است اما به نظر ميرسد اين افزايش قيمت نبايد به صورت شتابزده و به دوراز ارزيابيهاي کارشناسي و در مغايرت با برنامههاي بالادستي کشور صورت بگيرد. با توجه به نص وتاکيد صريح برنامه پنجم توسعه برکاهش سهم مردم از پرداخت هزينههاي درماني، ابتدا ميبايست مشکلات بيمهاي مردم با سازمانهاي بيمهاي درباره عدم پوشش کافي خدمات درماني حل و سپس تغييرات قيمت اعمال شود که در اين خصوص مشخص نيست که سازمانهاي بيمهگر تا چه مقدار دراين باره از اقشار آسيب پذير جامعه حمايت خواهند کرد. وزارت بهداشت، درپي اعتراض توليدکنندگان دارو به کاهش قيمتها، با تغيير صد و هشتاد درجهاي نسبت به سياستهاي کاهش قيمت دارو که پيشتر اعلام کرده بود، اقدام به افزايش قيمت دارو در نيم سال دوم سال 87 خواهد کرد. در اين راستا برخي ازصاحبنظران با رويکردي مثبت نسبت به اين طرح معتقدند که افزايش قيمت دارو با هدف جلوگيري از مصرف بيرويه و خودسرانه دارو سياستي مناسب است و از سويي با توجه بهتامين مواد اوليه توليد بسياري از داروها از کشورهاي ديگر، با افزايش قيمت يا اصلاح قيمت دارو صنعت داروسازي داخلي شکوفا ميشود. اينان معتقدند که طي سالهاي گذشته رشد صنعت دارويي در کشور متوقف شده است و دولت با کنترل قيمت و ارزان کردن دارو و اعمال يارانههاي سنگين دارويي، اجازه شکوفايي به اين صنعت نداده است. برخي ازصاحب نظران ديگر معتقدند اين افزايش قيمت باعث گران شدن مضاعف قيمت داروهاي وارداتي و خارجي خواهد شد و به دليل اينکه پرداخت اين قيمتها از توان بسياري از مردم از جمله طبقه فرودست خارج است، به ترس ازگرانشدن سليقهاي قيمت دارو و عدم پاسخگويي مسوولان دامن ميزند . البته مسوولان مرتبط اين موضوع معتقدند گران شدن سليقهاي و افزايش قيمت دارو از سوي توليدکنندگان دلبخواهي نيست و اين قيمت در بخش نظارت و ارزيابي دارو در وزارت بهداشت بر اساس مزدکارگري، هزينه مواد اوليه و جانبي تعيين ميشود و توليدکنندگان فقط ميتوانند پيشنهاد قيمت به وزارت بهداشت بدهند.