اصل 44 بايد سال 58 اجرا میشد
رئيس شوراي اصناف با بيان اينكه اصل 44 زماني كه قانون اساسي در سال 58 تصويب شد مي بايست به اجرا در ميآمد گفت: از آن موقع هم دولتها تمايلي به اجراي اصل 44 نداشتهاند.
فارس: رئيس شوراي اصناف با بيان اينكه اصل 44 زماني كه قانون اساسي در سال 58 تصويب شد مي بايست به اجرا در ميآمد گفت: از آن موقع هم دولتها تمايلي به اجراي اصل 44 نداشتهاند. محمد آزاد اظهار داشت: اصل 44 زماني كه قانون اساسي در سال 58 تصويب شد تصويب شده است و زمان اجراي آن الان نيست بلكه بايد همان موقع اجرا ميشد از آن موقع دولتها تمايلي به اجراي اصل 44 نداشتهاند و جلوي اين كار را ميگرفتند و هر زمان كه بازار اصل 44 را مطرح مي كرد بازاريها اعلام آمادگي ميكردند كه واگذاريها صورت گيرد ولي متاسفانه با اينكه قوانيني تصويب ميشد تا دولت حجيمتر نشود هر سال دولت بزرگتر ميشد يعني شركتهاي زيرمجموعههاي دولتي به خاطر درآمد بالا بزرگتر شده و سرمايههايشان متورم ميشد و بازار بيشتر نقش دست دوم، دلال و واسطه را بازي ميكرد تا كالاها را از دست شركتهاي دولتي بخرد و بفروشد اما تنها 15 درصد از اقتصاد "دست مردم" بود. * دولتي بودن اقتصاد شفافيت بازار را از بين برد وي افزود: شايد عدهاي از بازاريها از سيستم دولتي فروش كالا چون سادهتر بود استقبال ميكردند ضمن اينكه راه بيراهه اي هم آمده و آن وجود كالاهاي سهميهاي به دليل جنگ بود كه باعث ميشد همواره كالاها دو نرخي باشند و با نرخ آزاد و دولتي عرضه شوند و اين دونرخي بودن عده زيادي از بازاريها را راضي ميكرد و چرا كه دو نرخي بودن باعث ميشد تا بازار سود ببرد و كمتر به دنبال حق خود بودند چرا كه ميديدند حقشان به صورت ديگري داده ميشود. آزاد گفت: به دليل دونرخي بودن كالاها، ورود كالا از كانالهاي مختلف و به دليل اينكه برخي عوامل راغب بودند تا معاملات پنهاني صورت گيرد معاملات پنهاني در بازار متداول شد و شفافيت امور از نظر اينكه دفاتر نوشته شود و فاكتور صادر شود كم كم از بين رفت و هر كار خوب يا بدي اگر مدتي ادامه پيدا كند تقريبا تبديل به خصيصهاي ميشود و تصور ميكنند كه قبحش از بين رفته است و همه فكر ميكنند كه راه و روش همين است. وي افزود: راه و روش عدم شفافسازي آنقدر متداول شد كه معاملاتي كه انجام ميشود حتي عمده فروشان براي فروش جنس فاكتور نميدهند كه اين از اثرات اقتصاد دولتي و اقتصاد ناصحيحي است كه به تبع آن اقتصاد دولتي در جامعه ما رسوخ كرد. * بازار، پشت حركتهاي سياسي وي افزود: بعد از انقلاب بخاطر آزادي سياسي كه به مردم داده شد گروهها و احزاب مختلفي تشكيل شد و خيلي از گروه هاي سياسي كه پيش از انقلاب جرات ابراز وجود نداشتند مثل گروههاي فدايي و چريكيها پس از انقلاب تابلو زدند و اعلام موجوديت كردند در اين ميان بازاري ها احساس خطر كردند لذا تمام قدرت خود را به كار گرفتند و طرفداريهاي سياسي خود را از گروههاي سياسي طرفدار اسلام كردند و بيشترين اين هزينهها را براي گروههاي اسلامي انجام دادند. آزاد گفت: در ابتداي انقلاب بازاريها تجربه خوبي نداشتند در ابتدا دولت موقت بر سر كار آمد كه خواست همه مردم را برآورده نميكرد تا زماني كه دولت موقت كنار رفت و دولت بنيصدر روي كار آمد كه مسايل خاص خود را داشت و پس از آن دولت رجايي روي كار آمد كه همه معتقد بودند شهيد رجايي ميتواند كشور را نجات دهد ولي متاسفانه همزمان درگير جنگ با عراق هم بوديم. * كوپونيسم مير حسين موسوي رئيس شوراي اصناف گفت: پس از روي كار آمدن دولت ميرحسين موسوي اين دولت به سمت دگرگوني در سياست اقتصادي كشور پيش رفت و طراحيها و برنامهريزيهاي صورت گرفت تا اقتصاد را دولتي كند و به بهانه اينكه درگير جنگ هستيم سهميهبنديها و توزيع كالاها توسط دولت و اقتصاد كوپني شروع شد و از همه مهمتر داد و ستد، واردات، صادرات و خريد و فروش را در دستگاههاي دولتي متمركز كردند حتي در آن زمان وقتي به حضرت امام (ره) گزارش دادند امام در هيات دولت به ميرحسين موسوي فرمودند كه درست است كه جنگ است و سياستهاي دولت بايد كنترل كننده اقتصاد باشد ولي كار را به دست مردم بدهيد. وي افزود: سياست اقتصاد دولتي با حضور ميرحسين موسوي به عنوان نخستوزير دنبال شد تا اينكه زمان كانديداتوري هاشمي رفسنجاني فرا رسيد بازار از او حمايت كرد چرا كه او پيش از آن نيز كارهاي اقتصادي انجام داده بود و موقعيت بازار و كسب و كار را ميدانست و به اين دليل كه با تغيير قانون سمت نخستوزير حذف ميشد و رئيس جمهور نقش نخستوزير را نيز بازي ميكرد از هاشمي حمايت كردند تا دوباره اقتصاد به دست مردم باز گردد به همين دليل هم بازار كاملا از هاشمي حمايت كرد و ايشان هم هميشه از اقتصاد مردمي حمايت ميكردند. * چگونه اقتصاد دولتي شد آزاد در دلايل دولتي شدن اقتصاد گفت: چون اقتصادكشور در دست اصناف بود اصناف را تفكيك كردند و به دو دسته صنوف توليدي و توزيعي تقسيم كردند و با تصويب قانون نظام صنفي در آن زمان بين اصناف را به هم زدند در صورتي كه اصناف توليدي و توزيعي هميشه مكمل هم بودند چرا كه اصناف توليدي نياز به پول اصناف توزيعي داشتند و با پيشفروش كالاهاي خود براي ادامه كار از اصناف توزيعي پول ميگيرند كه جدا كردن اصناف ضربه بزرگي به بازار زد اما بازار هميشه مطيع دولت و نظام بوده و هست و معتقد به اين بودند كه حفظ نظام مثل حفظ نماز و روزه واجب است. آزاد در پاسخ به اينكه بازار طرفدار اقتصاد توزيعي است تا اقتصاد توليدي، گفت: بازارهايي اصيل به دليل اينكه اقتصاد دولتي توزيع محور بود مخالف اقتصاد دولتي بودند براي اينكه به طور كلي مجموعه اصناف معتقد بودند كه هم بايد اقتصاد توليدي داشته باشند و هم اقتصاد توزيعي اما زماني كه هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور بودند چندين بار مطرح كردند كه 85 درصد اقتصاد ما دولتي است و 15 درصد آن در اختيار بخش تعاوني و بخش خصوصي است.