نوذری: رفع موانع قرارداد کرسنت بعید است
مدت قرارداد 25 سال است و قرار بر این بود که در تابستانها 575 میلیون فوت مکعب و در زمستانها به میزان 425 میلیون فوت مکعب گاز صادر شود.
مهر: وزیر نفت گفت: برای رفع موانع در قرارداد کرسنت مذاکرات متعددی با شرکت کرسنت صورت گرفته و مشخص شده امکان رفع موانع مذکور از طریق مذاکره بعید به نظر می رسد. غلامحسین نوذری که در جلسه علنی امروز مجلس برای پاسخگویی به سئوال نماینده تبریز در خصوص قرارداد کرسنت حاضر شده بود اظهار کرد: بدنبال یکی از سیاستهایی که جمهوری اسلامی ایران در خصوص صادرات گاز دارد تصمیم گرفته شد که گاز به شرکت کرسنت که تابعیت شارجه ای داشته فروخته شود. وی با اشاره به اینکه این قرارداد بعد از سه سال مذاکره در سال 1380 امضا شد ادامه داد: مدت قرارداد 25 سال است و قرار بر این بود که در تابستانها 575 میلیون فوت مکعب و در زمستانها به میزان 425 میلیون فوت مکعب گاز صادر شود. وزیر نفت خاطرنشان کرد: سال تحویل گاز سال 1384 تعیین شده که البته محل تحویل گاز نیز سکوی مبارک بوده است. نوذری با بیان اینکه این قرارداد به دلایلی از جمله تکمیل نبودن تاسیسات میدان سلمان به لحاظ بروز شرایط غیر قابل پیش بینی برای پیمانکار اصلی و پیمانکاران فرعی با عدم توافق بر فرمول قیمت گاز و بر اساس بند تجدید نظر و نقطه تحویل و عدم ارایه ضمانتنامه معتبر از سوی شرکت کرسنت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده است گفت: برای رفع این موانع مذاکرات متعددی با شرکت کرسنت صورت گرفته و مشخص شده امکان رفع موانع مذکور از طریق مذاکره بعید به نظر می رسد. وزیر نفت تصریح کرد: مشخصا در مورد قیمت گاز این شرکت تاکنون حاضر به پذیرش قیمت قابل قبول نیست ضمن اینکه برای افزایش قیمت درخواست افزایش حجم صادرات گاز را نیز دارد. نوذری با تاکید بر اینکه نهایتا به منظور مقابله با پیامدهای ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت، اقدامات پیشگیرانه متعددی توسط شرکت ملی صادرات گاز ایران انجام گرفته است افزود: از جمله ریسک های اقتصادی و حقوقی موضوع تجزیه و تحلیل شده و بازارهای جایگزینی شناسایی شده، با مشتریان جایگزین مذاکره شده و احداث خط لوله سیری و عسلویه که حتی در صورت اجرایی نشدن قرارداد کرسنت احداث این خط لوله مورد نیاز بوده است پیگیری شده و اقدامات حقوقی و ثبت و ضبط اسناد مربوطه جهت حفظ حقوق شرکت ملی نفت ایران در صورت بروز هرگونه اختلاف و ارجاع امر به مراجع حقوق دنبال شده است. وزیر نفت گفت: ما امسال در مردادماه به دلیل عدم توفیق در رسیدن به قیمت عادلانه یک خط طراحی کردیم که این خط حدود 284 کیلومتر است و از سیری به عسلویه می آید. از این خط ظرف 6 یا 7 ماه گذشته حدود 160 کیلومتر با شرایط سخت دریا اجرایی شده است. نوذری با بیان اینکه چرا این خط ما را در مقابل شرکت مورد پیمان در موضع مناسبی قرار می دهد ادامه داد: هزینه هایی که برای اجرای این خط شده یک هزینه دو جانبه است. اگر قرارداد اجرا شود در طولانی مدت برای صادرات گاز بیشتر می تواند مورد استفاده قرار گیرد و همچنین می تواند در زمستانها به داخل کشور منتقل شود. وزیر نفت تصریح کرد: در خصوص قیمت قرارداد لازم به ذکر است که در قراردادهای بلند مدت فروش گاز شرطی وجود دارد که بر اساس آن طرفین می توانند در مواعد معینی در صورتی که تغییرات عمده ای در بازار انرژی روی دهد درخواست تجدیدنظر در قیمت نمایند. لکن در این قرارداد طرفین حق دارند در هر زمانی که به دلایلی خارج از کنترل و اراده طرفین تغییرات عمده ای در مقایسه با آنچه طرفین در زمان عقد قرارداد انتظار داشته اند در منطقه روی دهد درخواست مذاکره و تجدیدنظر در قیمت گاز را بنمایند و در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ درخواست به توافق دست نیایند موضوع به داوری ارجاع می گردد تا داوری با بررسی دلایل و مستندات طرفین نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید. وی یادآور شد: این درخواستی که ما از طرف قرارداد داریم یک کار کاملا حقوقی و قراردادی است. در خصوص رعایت اصول 77 و 125 نیز باید گفت مطابق اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان اعلام داشتند قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه با شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد. نوذری گفت: دغدغه های نماینده محترم مورد نظر وزارت نفت بوده و اقدامات وسیعی در این خصوص انجام شده است. وزیر نفت در پایان سخنانش تصریح کرد: اقدامات صورت گرفته نشان می دهد عزم وزارت نفت برای ایجاد مواضع محکم تر در مقابل طرف قرارداد جدی است.