آغاز تفریغ حساب ذخیره ارزی
وي ادامه داد: البته اين بدان معنا نيست كه مسوولان، دست اندركاران، سياستگذاران و قانونگذاران از اين قضيه بياطلاع باشند، چرا كه آنها بدون اطلاع از اين مساله نميتوانند برنامهريزي كنند.
ایسنا: عبدالرضا رحمانيفضلي با حضور در غرفهي ايسنا در پانزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها گفت: اخيرا بحث تفريغ حساب ذخيرهي ارزي را در ديوان محاسبات شروع كردهايم، ولي دسترسي به نتيجه نهايي زمانبر خواهد بود. رييس كل ديوان محاسبات كشور درباره موجودي حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: در همهي كشورها روال بدين گونه است كه موجودي حساب ذخيرهي ارزي و كل منابع خود را اعلام نميكنند، چرا كه در اين صورت ميتوان روي آن تحليلهاي متفاوت، سوء استفاده و يا احيانا جهتگيريهاي خاصي در سياستهاي اقتصادي آن كشور اعمال كرد، بنابراين اعلام نكردن موجودي حساب ذخيرهي ارزي تنها جنبهي مصلحت جويانه و خيرخواهانه در كشور دارد. وي ادامه داد: البته اين بدان معنا نيست كه مسوولان، دست اندركاران، سياستگذاران و قانونگذاران از اين قضيه بياطلاع باشند، چرا كه آنها بدون اطلاع از اين مساله نميتوانند برنامهريزي كنند. رحماني فضلي افزود: منظور از محرمانه بودن موجودي حساب ذخيره ارزي در معرض عموم قرار ندادن است، كه اغيار از آن استفاده نكنند، وگرنه همه تصميمگيران، سياستگذاران و قانونگذاران از موجودي حساب مطلع هستند و تصميمات لازم را بر اساس آن اتخاذ ميكنند. رييس كل ديوان محاسبات همچنين در رابطه با بررسيهاي صورت گرفته در مورد برداشت از حساب ذخيرهي ارزي گفت: اخيرا در ديوان محاسبات بحث تفريغ حساب ذخيرهي ارزي را شروع كردهايم و دسترسي به نتايج نهايي زمان خواهد برد، البته در صورت دسترسي به نتايج نهايي كه قطعا چنين خواهد بود، ميتوانيم نتايج را در اختيار قرار دهيم تا برخي فضاسازيها و بعضي از مسائلي كه در عرصهي رسانهيي مطرح ميشود و بعضا مبناي درستي ندارد، شفافتر و روشنتر شود. رحمانيفضلي همچنين در رابطه با قرارداد كرسنت نيز گفت: اين قرارداد مسير خود را در دادسراي ديوان طي ميكند و شواهد لازمي كه ميتوان در مسير بررسي به آن استناد كرد، را از وزارت نفت و جاهاي ديگر خواستهايم، بنابراين موضوع در حال بررسي است و موارد مطرح شده بعد از طي مراحل نهايي در ديوان محاسبات و دادسرا اعلام خواهد شد.