دولت نهم و بالاترین شکاف طبقاتي
گفت وگو با محمد خوش چهره
- برخي کارشناسان اعتقاد دارند با گذشت سه سال از عمر دولت نهم، زمان کافي براي تحقق شعارها و اهدافي که در ابتدا اعلام کرد، وجود داشته است. اگر شرايط به گونهيي پيش برود که رئيس دولت نهم به عنوان يکي از کانديداهاي انتخابات سال آينده وارد عرصه شود، شما باز هم از او دفاع خواهيد کرد؟ اين سوال شما اگرچه جنبه شخصي پيدا ميکند اما همانطور که اشاره کرديد ايشان زمان نسبتاً کافي براي تحقق اهداف و شعارها و تبديل ادعاهاي خود به واقعيت را در اختيار داشته است. بارها اشاره کردهام که شعارها و اهدافي را که از سوي ايشان در ايام انتخابات رياست جمهوري سال 84 سر داده شد به سه شکل ميتوان تحليل کرد؛ نخست آنکه در يک تحليل بدبينانه، اين شعارها و سخنان خوب مصادره شده از ديگران است که از سوي ايشان به عنوان شعارها و ايدههاي شخصي بيان شده است. در واقع اين تحليل بر اين استوار است که اين شعارها چون حرفهاي زيبايي بوده، مردم نيز به آن احتياج داشته و عامهپسند بودند از سوي ايشان مصادره شده است. حالت دوم اينکه واقعاً به شعارهايي مانند عدالت، مبارزه با فقر و فساد، خودباوري و رشد و رونق اقتصادي باور داشته است. حتي اگر تحليل اين باشد که واقعاً آن مطالب را باور داشتهاند باز هم براي اهل فن به صرف واژه باور، قابل قبول نيست بلکه بايد مشخص شود اين باور تا چه ميزان مبتني بر درک و باور عمقي از واژههايي مانند عدالت و عدالت اقتصادي است يا از يک باور سطحي ناشي شده است؟ براي مثال اگر شخصي يک تلقي بسيار سطحي از عدالت داشته و گمان کند به صرف تکرار شعار عدالت و اتخاذ تصميمات ناپخته و اقدامات ساده، عدالت محقق ميشود تفاوتهاي زيادي با آن فردي دارد که به درک مفهومي و باور عمقي نسبت به همه جنبههاي عدالت رسيده است يا اينکه باوري عمقي نسبت به همه زواياي عدالت داشته و از همه مهمتر از ملاک، معيار و شاخص و شيوههاي عالمانه براي حرکت عدالتطلبانه خود بهرهمند است. البته من در اينجا قصد قضاوت درباره اينکه کدام يک از اين سه تحليل فوق درباره رئيس جمهور درست است را ندارم اما همواره در اظهارنظرهاي عمومي و خصوصي تاکيد کردهام عدالت به صرف عدالت قابل قبول نيست. اين واژه در طول تاريخ بشريت براي همه جوامع و اقشار آن جذاب بوده و حتي خداوند متعال نيز هدف از ارسال رسل و پيامبران را استقرار قسط و عدل عنوان کرده و در مقابل چه بسيار زمامداران و حتي ديکتاتورهاي تاريخ که با شعار عدالت بر سر کار آمده و به نام آن چه ظلمها که به مردم روا نداشتهاند. بنابراين ميبايست منطقاً به جاي توجه صرف به شعار عدالت، يک درک مفهومي و شيوههاي دستيابي به آن اهداف همراه با شاخص و معيار آن وجود داشته باشد. ـ براي ارزيابي ميزان تحقق شعار عدالت به چه پارامترهايي بايد توجه شود، با وجود اينکه گفتيد هيچ مدل و معياري از سوي مسوولان دولت نهم اعلام نشده تا بر مبناي آن در خصوص ميزان تحقق شعارها قضاوت کرد؟ براي ذکر معيار بايد اشاره کنم که بعضي مطالعات انجام شده نشان ميداد در شروع کار دولت نهم، بالغ بر 60 درصد درآمد گروههاي کم درآمد صرف هزينه اجاره و مسکن در کلانشهرها ميشد، در حالي که در يک نرم عادلانه مبتني بر تجربيات جهاني، بايد حداکثر 20 درصد از حقوق ماهانه به هزينههاي مسکن (اقساط يا اجاره) اختصاص داده شود. بنابراين يکي از شاخصهاي عدالت اقتصادي اين بود که دولت براي اين حد بالاي هزينه مسکن برنامه ارائه داده و اعلام ميکرد که در چارچوب شعار زيباي عدالت، در چهار سال عمر کابينه قصد دارد اين ميزان را براي مثال به 40 درصد برساند يا قصد غني کردن سبد غذايي خانوار از لحاظ پروتئين، ويتامين، مقدار کالري و... را دارد. در واقع شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بايد با شاخصهايي از اين دست به مرحله اجرا دربيايد. حال اکنون نه تنها مشکلات توانفرساي مسکن براي مردم کم و سبد غذايي خانوار بهتر نشده بلکه در هر دو شاخص شرايط به مراتب بدتر شده است. اين در حالي است که درآمدهاي ارزي کشور که عمدتاً وابسته به نفت و مشتقات آن است تنها در 5/2 سال گذشته به رقم افسانهيي حدود 200 ميليارد دلار رسيده است. بنابراين شعارهاي سرداده شده در خصوص رفاه، ضد خودش عمل کرده که نتيجه آن فقيرتر شدن فقرا و غنيتر شدن اغنيا است. متاسفانه بايد اذعان کرد که شکاف طبقاتي در دولت نهم به بالاترين حد خود پس از انقلاب رسيده است. ـ چرا اين شعارها بر ضد خودش عمل کرد؟ در چه حوزههايي دولت نهم دچار اشتباه شد که شرايط کشور تا اين حد وخيم شده است؟ عدم درک صحيح از مفهوم عدالت و سادهانگاري آن اصليترين دليل شرايط فعلي است. فرمايشات رهبر انقلاب در نخستين ديدار ايشان با دولت نهم، نکتهيي کليدي بود؛ جايي که تاکيد کردند شعار عدالت از سوي همه دولتهاي پس از انقلاب به عنوان محور فعاليتها اعلام شده است. پس اگر دولت نهم قصد تحولي دارد بهتر است که در عمل از شعار جلو رود. ـ پس سوال را اينگونه مطرح ميکنم، به عنوان يک کارشناس، اين عدم تحقق شعارها را در آينده سياسي رئيس دولت نهم تا چه حد موثر ميدانيد؟ مفاهيم و موضوعاتي که در بالا به آن اشاره شد، يکي از مسائلي است که در فرآيند انتخاب يک رئيسجمهور براي بار دوم بسيار تاثيرگذار است. اينکه از عدالت به چه شکل و با چه حجمي سخن گفته شد اما وضعيت کشور در عرصههاي مختلف به اينجا رسيده که بسياري از مردم، نخبگان و حتي همفکران ايشان را ناخشنود ساخته است. صرف نظر از مطالبات پاسخ داده نشده مردم، نيازها و واقعيتهاي موجود جامعه نيز پاسخ داده نشده و با اندازهگيري معيارها و شاخصهاي مديريت کلان کشور، متاسفانه اعداد و ارقام شرايط قابل دفاعي را نشان نميدهد. ـ و خود دکتر محمد خوشچهره چه موضعي را اتخاذ ميکند؟ ميتوان به دو گونه به اين سوال شما پاسخ داد؛ نوع اول پاسخهاي ديپلماتيک است که عموماً از آنها اجتناب ميکنم. سعي ميکنم پاسخ منطقي به اين سوال شما بدهم. اين امر بستگي دارد به اينکه در انتخابات در کنار رئيسجمهور فعلي، چه کانديداهاي ديگري حاضر خواهند بود. ممکن است وي از 100 نمره، نمره 20 را کسب کند و در مقابل افرادي باشند که نمرهيي معادل 50 يا 60 را کسب کنند و در اينجا به طور منطقي، انتخاب مشخص خواهد بود. در عين حال به دليل اينکه يک حد وسط و شاخصي تعريف شده باشد و چون هيچ يک از کانديداها بالاتر از آن شاخص قرار ندارند ـ که البته بعيد است اينگونه باشد ـ اصلاً به فعاليت انتخاباتي ورود پيدا نکرد. در عين حال تاکيد ميکنم که در حال حاضر فضاي حاکم بر فعالان سياسي، نخبگان و حتي عموم جامعه براي انتخاب مجدد ايشان مساعد نيست مگر اينکه در چند ماه باقيمانده، تغييرات بنيادين نخبهپسند و مردمپسند صورت گيرد که با توجه به برخي رويههاي تند، چندان محتمل نيست. البته بايد توجه داشت که مکانيسمهاي جلب آراي مردم و حرکت به سمت عوامگرايي، سوءاستفاده از ضعف و فقر مردم و گرفتن راي از فقرا به وسيله پرداختهاي مادي يا وعدههاي ديگر، در حال بنا شدن است. متاسفانه در کشور ما هم رگههايي از اين نوع تاکتيکهاي انتخاباتي در گذشته وجود داشته و اکنون در حال فراگير شدن است. در همين انتخابات مجلس هشتم ما شاهد توزيع پول، بن، روغن و برنج براي جلب آراي مردم برخي نواحي کشور بوديم. در انتخابات رياست جمهوري نهم نيز برخي کانديداها شعارهايي مبني بر پرداخت مالي داشته و يکي ديگر از کانديداها نيز از دادن سهام عدالت سخن گفت که صرف نظر از مفيد يا مضر بودن پرداخت اين سهام، اعلام آن براي جلب آراي مردم کار پسنديدهيي نيست. حال هرچه اين مکانيسمها و برخي دخالتهاي بيروني در انتخابات بيشتر شود، پيشبيني نتيجه انتخابات رياست جمهوري آينده سختتر خواهد بود. ـ برخي تحليلگران استقبالهاي صورت گرفته در سفرهاي استاني را نسبت به اوايل فعاليت دولت نهم داراي کاهش تدريجي ميدانند. چقدر ميتوان روي چنين شاخصهايي حساب کرد؟ يک نوع بيماري در کشور ما وجود دارد. استقبالي که در خيلي نقاط دورافتاده و فقير از يک مقام اجرايي ارشد، مياني يا حد پاييندستي صورت گرفته به دليل نيازي است که آن مردم دارند. در حالي که در نظام جمهوري اسلامي هرکجا موفقيتي حاصل شد به دليل علاقه قلبي مردم و ريشه دواندن اسلام در روح و جسم آنها بود. حال اگر با اضافه شدن شاخص فقر، اين ارادت قلبي مردم به انحراف کشيده شود بايد به مسوولان اجرايي تذکر داده شود تا در روشهاي خود بازنگري کنند. البته اينکه استقبال در چند ماه اخير کاهش داشته را بايد در همان نکاتي که شرح داده شد جستوجو کرد چرا که مردم اکنون با مطالبات تحريک شدهيي مواجه هستند که تنها در حد حرف و شعار باقي مانده است. خود من در انتخابات رياست جمهوري از شعارهايي دفاع کردم که اکنون نسبت به تحقق آنها به شدت دچار ترديد هستم. در واقع اين شعارها با اين گونه عملکردها و بينشهايي که در دو سال و نيم گذشته شاهد آن بودهايم امکان تحقق نخواهد داشت. ـ از انتقادات صورت گرفته به عملکرد دولت نهم «توزيع فقر» است يعني به جاي اينکه درآمدهاي سرشار نفتي صرف توليد شود به صورت نقدي ميان مردم توزيع شده و با ايجاد تورم، هيچ منفعتي براي جامعه جز فقر بيشتر نخواهد داشت. اين انتقاد تا چه حد درست است؟ يکي از اشکالات اساسي که موجب بروز اختلال در سيستم اقتصادي کشور ميشود ناشي از مباحث تئوريک دولتها است. پس از جنگ، سه دولت به قدرت رسيدند که دو دولت اول با يک ضريب اختلاف ناچيز، يک نوع نگرش و خط سير اقتصادي را دنبال ميکردند. آنها تلاش ميکردند تا حد ممکن نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهند. مفهوم نرخ رشد اقتصادي نيز درصد تغييرات توليد ناخالص ملي است که مجموع توليد کالا و خدمات در يک دوره معين است. اين 50 درصد کار است و از اين منظر مسير درستي بود اما به 50 درصد بعدي يعني نحوه توزيع ثروت و درآمد هم بايد توجه شود يعني اکثريت مردم از رشد اقتصادي و افزايش درآمد ملي منتفع شوند. اگر به توزيع عادلانه ثروت و درآمد توجه نشود، رهاورد آن اختلاف طبقاتي خواهد بود. اما اشکالي که اکنون به عملکرد دولت نهم و نگرش غالب آن که البته به نظر ميرسد بيشتر ايده رئيس دولت نهم است بازمي گردد، اين است که به رغم درآمد هنگفت نفتي و ابلاغ لايحه اصل 44 اين بار به توليد ملي و مسائلي که ميتواند به رونق و استقرار توليد ملي بينجامد، هيچ توجهي نميشود. اکنون به توزيع ثروت يا اصطلاحاً بازتوزيع ثروت و درآمد ـ آن هم به طور ناقص ـ توجه ميشود، يعني صرفاً ميان دهک اول و دوم يعني گروههاي مياني، کمدرآمد و فقير مقداري پول توزيع شود بدون آنکه به محل سرمايهگذاري آن توجهي شود. مخصوصاً اينکه اين بازتوزيع به وسيله ثروت متراکم شده کشور که براساس قانون اصل 44 قرار بر ابلاغ آن است انجام شود. ما در طول 50 سال گذشته يعني پس از شکلگيري سازمان برنامه و بودجه و از زمان رضاخان تاکنون، نوعي ثروت متراکم شده مانند نفت، راهآهن، بانکها و... داشتيم که ارزشي معادل 200 ميليارد دلار دارد که تحت عنوان اصل 44 شناخته ميشود. نکته جالب توجه اين است که دولت نهم تقاضا کرده اين پول در اختيار آنها قرار داده شود تا عمدتاً تحت عنوان سهام عدالت در بين مردم توزيع شود. در واقع دولت نهم به شدت علاقه به توزيع دارد بدون آنکه توجه لازم را به توليد ثروت داشته باشد.