برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز

گفتگو با مجید انصاری

کد خبر : 66914
اگر دولت تا پیش از این در برابر این انتقاد كه برنامه ‌چهارم توسعه را كنار گذاشته و چندان اهمیتی به سند چشم‌انداز توسعه نمی‌دهد،‌ سكوت می‌كرد یا با تكذیبی آرام و كوتاه، هنوز این امیدواری را زنده نگاه می‌داشت كه برنامه ‌چهارم توسعه در دستور كار است، اکنون و سه سال پس از اجرای برنامه چهارم توسعه، معاون اول رئیس دولت از اساس، این برنامه را زیر سؤال برده است؛ چنان كه دیگر تردیدی نیست قانون برنامه چهارم توسعه به كناری گذاشته شده و عملاً دولت الزامی برای اجرای احكام آن ندارد. حجت‌الاسلام مجید انصاری، پس از سال‌ها عضویت در كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و حضور در مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ نهادی كه این روزها اعضای آن بیشترین دغدغه را نسبت به سند چشم‌انداز توسعه بیست‌ساله كشور دارند و بیشترین انتقاد را به انحراف از احكام و اهداف برنامه چهارم توسعه وارد می‌كنند. مجید انصاری،‌ در این گفتگو از تلاش مجمع برای بازگرداندن دولت به برنامه و تدوین سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه با توجه با تجربه چهار برنامه قبل سخن گفته ‌است. *********** یكی از كاركردهای برنامه‌های میان‌مدت توسعه‌ای پرهیز از دوباره‌كاری و سلیقه‌محوری است. اما به نظر می‌رسد این ابزار در ایران همچون بسیاری دیگر از ابزارهای دنیای توسعه یافته، ناكارآمد است و حتی تدوین برنامه‌های میان‌مدت توسعه‌ای و از آن مهم‌تر، چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه كشور نتوانسته مجریان را به این الزام برساند كه حركت خود را در این چارچوب سامان دهند. دلیل این امر را در چه می‌بینید؟ متأسفانه فردمحوری،‌ سلیقه‌گرایی و قانون‌گریزی بیماری مزمن كشور ما از قبل از انقلاب بوده و رسوبات این بیماری كه به شكل رسوبات جاافتاده در نظام دیوان‌سالاری ما ته‌نشین شده، همچنان بعد از انقلاب و با وجود گام‌های اصلاحی بسیاری كه برداشته ‌شده، ادامه دارد و ما همچنان شاهد فردمحوری و تكیه برسلیقه یا برداشت فرد به جای تكیه بر خرد جمعی هستیم. تدوین سند چشم‌انداز یك ضرورت برای پایان دادن به این بیماری مزمن بود، ‌بعد ازانقلاب و به خصوص دهه اول به دلایل مختلف مانند تغییر ساختارها و مدیریت جوان بعد از انقلاب و به هر حال، تغییرات عمده ناشی از وقوع انقلاب و مهم‌تر از همه، جنگ تحمیلی فرصت برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت را از مسئولان سلب كرده ‌بود. چون عناصر و لوازم برنامه‌ریزی‌های اینچنینی از اختیار مسئولان خارج بود. اما در دهه دوم و سوم، هم زمینه و هم ضرورت برنامه‌ریزی بیش از پیش خودنمایی می‌كرد كه كشور حتماً باید در حوزه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها از روزمرگی خارج شود. برهمین اساس برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه كشور تدوین شد. گرچه این برنامه‌ها هیچ‌كدام به شكل كاملی اجرا نشد، ولی به طور نسبی برنامه‌های موفقی بودند. موفق از این جهت كه اولاً یادگرفتیم چطور برنامه‌های میان‌مدت را تدوین كنیم. نقطه ضعف‌ها و قوت‌ها شناسایی شد؛‌ به‌گونه‌ای كه می‌توان ادعا كرد كه هر یك از برنامه‌ها نسبت به برنامه پیشین گام‌هایی به واقعیت نزدیك‌تر و كامل‌تر بودند. به‌طوریكه برنامه سوم توسعه انصافاً برنامه خوبی بود و كشور را به جلو برد و بسیاری از دستاوردهای ما در حوزه زیربناهای اقتصادی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به اجرای برنامه سوم برمی‌گردد، البته مشكلات خود را هم داشت. در تدوین برنامه ‌چهارم مشخص شد كه برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله حتی در صورت تحقق كامل، با توجه به وضعیت كشور، برنامه‌هایی كافی نیستند، ‌چرا كه ما باید به دنبال افق بلندمدت‌تری باشیم و انسجام برنامه‌ها را درآن افق بلند‌مدت مورد ارزیابی قرار دهیم. ضمن آنكه برنامه‌ها در دوره اجرا با تغییرات مكرر و بسیاری همراه می‌شد. گرچه در مجلس پنجم با همراهی دوستان دیگر، با تغییر و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، روند تغییر و اصلاح برنامه‌ها را سخت‌تر از قبل كردیم. درحالی كه پیش از آن برنامه‌های توسعه‌ای به راحتی و در قالب بودجه‌های سنواتی تغییر می‌كرد. با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس كه در مجلس پنجم تصویب و در مجلس ششم اجرایی شد،‌ تغییر برنامه‌ها را در ضمن لوایح بودجه و لوایح عادی منع شد و این اقدام تنها در قالب طرح یا لایحه مستقل تغییر مواد برنامه امكان‌پذیر شد. هرچند كه درعین حال میل به تغییر پی‌درپی برنامه‌ها همچنان وجود داشت. اما این ضرورت و نگرانی كه از سوی مسئولان نظام در تمام سطوح همواره مطرح می‌شد، از سوی رهبری به شكل جدی‌تری مطرح شد و ایشان موضوع تدوین سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله را مطرح كردند. البته قبل از آن موضوع ایران 1400 مطرح بود و مرحوم دكتر عظیمی همایش پرباری در همین زمینه برگزار كردند، وزارت صنایع سند توسعه صنعتی 1400 را تدوین كرده‌ بود و بالاخره ادبیات برنامه‌ریزی دراز مدت تاحدودی فراگیر شده بود. خوشبختانه در دولت دوم آقای خاتمی گروهی مأمور پیگیری این موضوع شدند و پیش‌نویسی تهیه شد و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از كارشناسان دولت و دانشگاه، پیش‌نویس خوبی تهیه كرد تا بالاخره مجمع با مأموریتی كه از سوی رهبری داشت، ‌سند چشم‌انداز را تدوین كرد. با جرأت می‌توان ادعا كرد كه برای تدوین سند چشم‌انداز در مقایسه با دیگر قوانین و سیاست‌ها، بیشترین وقت و حوصله صرف شد و نظر هر كس كه مدعی بود، كتباً و شفاهاً گرفته شد و مشاركت بسیار خوبی از سوی اقتصاددانان و صاحب‌نظران صورت گرفت تا اینكه بالاخره سند چشم‌انداز برای جلوگیری از فاصله‌داشتن برنامه‌ها از یكدیگر و ایجاد انسجام میان برنامه‌های پنج‌ساله تدوین شد. برنامه چهارم هم با تكیه بر تجربیات سه برنامه قبلی منسجم‌تر، ‌اجرایی‌تر و واقع‌بینانه‌تر تهیه و تدوین شد. ما خیلی امیدوار بودیم روندی كه طی‌شده در دولت جدید رعایت شود و كشور بر روی ریل سند‌چشم‌انداز و الزامات این سند و برنامه چهارم حركت كند، ‌اما با كمال تأسف احساس می‌كنیم كه آن بیماری مزمن ریشه‌دارتر از آن چیزی بوده كه فكر می‌كردیم و حتی سیاست‌های كلی مثل سیاست‌هایی كه مجمع پیشنهاد داده و به تصویب عالی‌ترین مقام كشور رسیده و رهبری آنها را ابلاغ كردند، پایبندی چندانی برای اجرای آن وجود ندارد. اما یك مشكل ساختاری هم وجود دارد. در این سه سال،‌ دولت و مجلس در تصویب و تدوین هر سیاست و اجرای هر برنامه‌ای مدعی بوده‌اند كه این برنامه، ‌سیاست و تصمیم در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز است. در مقابل، منتقدان این سیاست‌ها نیز ادعا می‌كنند كه دولت در راستای برنامه و سند حركت نكرده و از این برنامه‌ها انحراف دارد. چگونه است كه هر دو سر ماجرا چنین ادعاهایی را درباره یك برنامه و سند دارند. معیار سنجش و ارزیابی این اظهارنظرها چیست؟ فكر نمی‌كنید برای سنجش راست‌نمایی این ادعاها نیازمند شاخص و معیاری روشن هستیم؟ یكی از الزامات سند چشم‌اندازهمین الزام است كه ما باید حتماً شاخص‌های نظارت را تولید كنیم و برنامه‌های توسعه باید از كلی گویی وارد حوزه سیاست‌های اجرایی و عملیاتی با اهداف كمی مشخص شوند كه این خود یكی از الزامات بوده و هست. خوشبختانه مجمع بعد از تأیید سند چشم‌انداز، به این شاخص‌سازی توجه كرده و موضوع شاخص‌سازی در كمیسیون نظارت مجمع در حال پیگیری است. چون مجمع از طرف رهبری مأموریت پیدا كرده تا بحث نظارت بر روند تحقق چشم‌انداز را پیگیری كند. اعمال نظارت بدون شاخص و ابزار اندازه‌گیری میسر نیست و‌ در حال حاضر هم مجمع مشغول تدوین شاخص‌های كلان است، خود دولت هم موظف شده كه شاخص‌سازی كند. پس مشكل كجای كار است كه این الزام و تكلیف تاكنون اجرایی نشده است؟ یكی از مشكلات موجود در كشور این است كه ما نظام آماری مطمئنی نداریم، ‌به تعبیر دیگر بانك اطلاعات مستقـل، عـلمـی و مطمئن در كشور وجود ندارد. آمارهای متفاوت با تعابیر مختلف از یك شاخص و موضوعات گوناگون آمارها را به شدت مغشوش كرده ‌است. یعنی مثلاً با یك تعریف از اشتغال، دولتی به یك نرخ بیكاری می‌رسد و دولت دیگری با تغییر آن تعریف، به رقم كمتر یا بیشتری از همان شاخص می‌رسد. با ملاحظه سبدی از مجموعه كالاهای مورد نیاز جامعه، تورم یك رقم به دست می‌آید و با تغییر همین سبد به نرخ تورم دیگری می‌رسیم. یكی از مشكلات، نبود مركزی جامع و مستقل برای تولید و جمع‌آوری آمارها و اطلاعات مربوط به شاخص‌ها و روندهاست تا بتوان از این آمارهای قابل اتكا برای برنامه‌ریزی‌ها و نظارت بر آنها استفاده كرد. به نظر می‌رسد در حال حاضر از آمارها برای موفق‌جلوه دادن عملكردها یا ضعیف ‌جلوه دادن دستاوردها استفاده می‌شود. با توجه به این مشكلاتی كه شما به آن اشـاره می‌كنید،‌ باید به این نتیجه رسید كه حتی درصورت تدوین این شاخص‌ها اتفاق خاصی را شاهد نباشیم. چند اقدام اساسی باید صورت بگیرد كه برخی از آنها در مجمع انجام شده‌است. یكی از این اقدامات این است كه ما در هر سیاست كلی كه وضع می‌كنیم، چه در مرحله تدوین سیاست‌ها و چه در مرحله تبدیل این سیاست‌ها به قانون، در مجلس یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت باید در درون خود، نظام خودكنترلی را داشته باشد. امروز در بحث تولید، اتوماسیون و كنترل خط تولید، مرحله‌ای است. این‌طور نیست كه صبر کنند تا کالایی تولید شود و فقط در مرحله پایانی تولید، كنترل کیفیت و نظارت صورت بگیرد. امروز كنترل كیفیت طوری است كه در هر مرحله‌ای، امكان شناسایی و توقف خطا و انحراف وجود دارد. ما باید در بحث مدیریت کشور نیز نظام‌های خودکنترلی و مرحله‌ای را تعبیه کنیم که تعبیه این نظام در بعضی موارد نیازمند ساختار و در برخی موارد، نیازمند هماهنگی و اعمال نظارت جدی است. دستگاه‌های نظارتی مختلفی که هم‌اکنون در کشور وجود دارند عمدتاً در مرحله پایانی اعمال نظارت می‌کنند، در حالی که این دستگاه‌ها باید روش خود را اصلاح کنند، در طول یکدیگر قرار بگیرند و نه در عرض هم که هرکدام عملکرد دیگری را خنثی و بی‌اثر نکند. در مراحل کار نظارت‌های خود را اعمال کنند و مثلاً یک برنامه پنج‌ساله را در طول اجرای برنامه رصد و گزارشهای دوره‌ای از عملکرد آن برنامه ارائه کنند. در واقع دستگاه‌های نظارتی باید نظارت خود را روزآمد و کارآمد کنند. در خود سیاست‌ها و قوانین موضوعه نحوه نظارت و دستگاه ناظر را به صورت شفاف مشخص و آن دستگاه را پاسخگو کنند. مسئله مهمتر، کنارگذاشتن فرهنگ رودربایستی و مصلحت‌اندیشی است، اینکه بگوییم اگر امروز انتقاد شود یا نتیجه نظارت‌ها اعلام شود، به معنای تضعیف نظام، دولت یا دستگاه است، یا بهانه بیاوریم که امسال، سال اول دولت است یا سال آخر دولت است، یا اینکه بگوییم امسال، سال انتخابات است و به همین دلیل، اعمال نظارت نکنیم یا نتیجه آن را اعلام نکنیم، ملاحظات مصلحت‌اندیشانه‌ای است که کشور را به بیراهه می‌برد. چون همیشه ما در آستانه یک رویداد و مناسبت هستیم و همیشه انتخاباتی در پیش است که با این حساب باید از اساس، نظارت را تعطیل کنیم. همین ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌ها باعث می‌شود تا قانون ذبح شود. به اعتقاد بنده، حال که کشور صاحب یک سند بالادستی به نام سند چشم‌انداز است و سند دیگری به نام برنامه‌های توسعه‌ای وجود دارد، دستگاه‌های نظارتی باید بدون هیچ گذشت و ملاحظه‌کاری از مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، مطالبه اجرای موبه‌مو و دقیق قانون را بکنند. اگر برنامه و قانونی نقص دارد، مسئول اجرایی در جایگاهی نیست که بگوید قانون ناقص است، من اجرا نمی‌کنم یا قبول ندارم. اجرای قانون بد، به مراتب ضرر کمتری از بی‌قانونی و سلیقه‌محوری در کارها دارد. مکانیسم‌های لازم برای اصلاح برنامه‌ها وجود دارد، اگر دولت برنامه‌ای را قبول ندارد یا در مورد خاصی اشکالی بر برنامه وارد می‌داند، لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارائه کند تا قانونگذار این لایحه را تصویب کند. کسی ادعا نکرده و نمی‌کند که قانون برنامه یا سیاست‌های کلی، وحی منزل است و هیچ اشکالی ندارد. ممکن است در زمان تهیه و تدوین، قانون خوبی بوده و حال با توجه به شرایط روز، نیاز به اصلاح و تغییر داشته باشد. این اشکالی ندارد که از مجرای قانون، قانون جدیدی وضع یا قانون قدیمی اصلاح شود. نگاه سیاسی به قوانین و موضوعات و ریز و درشت کردن قوانین با نگاه سیاسی، مشکلی اساسی است که باید به نحوی اصلاح شود. هر قدر در کشور شفافیت اطلاعات و عمومیت بخشیدن به عملکرد مدیریتی وجود داشته باشد، اعمال نظارت عمومی گسترده‌تر و تخلف از قانون سخت می‌شود. به این معنا که باید دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی از رانت اطلاعاتی بی‌بهره بشوند. اطلاعات محرمانه، سری و طبقه‌بندی شده در کشور بسیار کم است و دستگاه‌های دولتی باید سازوکاری را درست کنند که در آن، هم قوانین و مقررات، هم بایدهای قانونی و شاخص‌های اندازه‌گیری و هم اقدامات صورت گرفته مدام در سایت‌ها، رسانه‌ها و دیگر ابزارهای اطلاع‌رسانی قابل دسترس تمام شهروندان و به‌خصوص احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی باشد تا آنها بتوانند آزادانه عملکرد دولت را نقد کنند. اگر سازوکار اعمال نظارت عمومی کارشناسی به‌خصوص برای گروه‌های مرجع مانند دانشگاهیان و نخبگان و نهادهای مدنی تخصصی فراهم کنیم، گریز از قانون کمتر می‌شود. نوعاً گریز از قانون در محیط تاریک و غیرشفاف صورت می‌گیرد. اتفاقاً حرف این است؛ با فرض اینكه شاخص‌ها تدوین و احتمالاً گزارشی از سوی مجمع به سبك گزارش‌های نظارتی برنامه‌های توسعه‌ای از عملكرد دولت منتشر شود، چه تضمینی وجود دارد كه بتوان با آن ضمانت اجرا و مكانیسم، دولت را به راه درست بازگرداند؟ كمااینكه همین روزها هم بسیاری از مسئولان نظام مدام می‌گویند که از برنامه چهارم تخطی شده، اما دولت الزامی برای بازگشت به راه برنامه نمی‌بیند. تا ضمانت اجرا و مکانیسمی برای توقف انحراف نباشد، به نتیجه نمی‌رسیم. بخشی از این مشکل به نقصی برمی‌گردد که در نحوه برنامه‌ریزی و قانونگذاری در کشور وجود دارد، چرا که نوعاً در این قوانین و برنامه‌ها، کلی‌گویی شده و هرکسی هم می‌تواند ادعا کند که به آن هدف و آن مقصد رسیده‌ام. ما هرقدر این عناوین کلی را به عناوین جزئی‌تر با کمیت‌های روشن تبدیل کنیم، امکان اعمال نظارت بر آن آسان‌تر می‌شود. در برنامه چهارم نسبت به برنامه‌های قبلی چند شاخص کمّی تعریف شد و اتفاقاً امروز همان شاخص‌هاست که معیاری برای نظارت و ارزیابی عملکرد دولت از برنامه به‌دست می‌دهد. مثلاً رشد اقتصادی هشت درصدی، کاهش وابستگی به نفت و تک‌رقمی شدن تورم. اگر ما در دیگر حوزه‌ها هم اهداف کلی و کلان برنامه را به اهداف کمّی و قابل اندازه‌گیری تبدیل کنیم، این اعمال نظارت آسان‌تر صورت خواهد گرفت. این موضوع در برنامه پنجم توسعه با بهره‌گیری از نقاط ضعف برنامه‌های گذشته پیش‌بینی شده و برطرف خواهد شد. یعنی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که در مجمع تصویب شده و خدمت مقام معظم رهبری فرستاده‌ایم تا ایشان پس از تأیید به دولت ابلاغ کنند که دولت مکلف خواهد بود برنامه پنجم را در چارچوب همین سیاست‌های کلان اما با اهداف کمّی مشخص، طراحی و تدوین کند. برخلاف دفعات قبل، چند صفحه نخست سیاست‌های کلی برنامه پنجم، شامل اهداف کمّی برنامه است. سعی شده است تا با رعایت واقعیت‌های موجود کشور، اهدافی کمّی و شاخص‌هایی قابل ردیابی و نظارت در این برنامه وجود داشته باشد. فکر می‌کنم برنامه توسعه پنجم با این شاخص‌های کمّی و مکلف کردن دولت به اینکه بودجه‌های سالانه حتماً حاوی شناسنامه باشد و هر تبصره بودجه، متناظر با اهداف کلان برنامه و سیاست‌های کلی معرفی شده باشد، به این معنا که این تبصره یا این میزان اعتبار قرار است در پایان سال چه اتفاقی را رقم بزند و این اعداد و اجرای این برنامه متناظر با کدام ماده برنامه پنجم خواهد بود و چه میزان از آن هدف برنامه‌ای را تأمین می‌کند. به لحاظ سیاستگذاری، مجمع سعی کرده که سیاست‌های کلی برنامه پنجم به‌گونه‌ای طراحی شود که در ابتدا، شاخص‌ها در مجمع تعریف شده در درجه دوم، دولت را مکلف کرده که لوایح بودجه را منطبق با این سیاست‌ها به مجلس ارائه کند که در غیر این‌صورت، مجلس می‌تواند آن لایحه بودجه را برگرداند. با هیئت رئیسه مجلس هم جلساتی داشته‌ایم و قرار شده است مجلس هم در آیین‌نامه داخلی، بر نحوه بررسی لوایح برنامه‌ها و بودجه‌ها توجه داشته باشند و بخشی از الزامات قانونگذاری هم در مجمع تصویب شده است؛ از جمله اینکه مجلس مکلف است به‌گونه‌ای آیین‌نامه نحوه بررسی لوایح برنامه‌ای و سایر قوانین سالانه را به‌گونه‌ای اصلاح کند که اهداف سند چشم‌انداز و شاخص‌ها حتماً لحاظ شود. بنابراین مراحل مختلفی که طراحی کردیم بخشی از خلأ گذشته را جبران کند.
در این مكانیسمی كه شما توضیح می‌دهید، باز هم این نكته دیده نشده است که اگر دولت رعایت نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا، یک گام جلوتر هم رفته‌ایم؛ در گذشته مشخص نبود که اگر دولتی سیاست‌های کلی را نادیده گرفت، کجا باید جلوی آن را گرفت. یا اگر قانونی به مجلس رفت که مغایر با سیاست‌های کلی بود، که کراراً این اتفاق افتاده است، کجا می‌توان جلوی این قانون را گرفت. برای همین منظور در آیین‌نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده‌ایم که لوایح بودجه، قوانین دیگر و برنامه‌ها وقتی که در مجلس مطرح می‌شود، در تعامل با کمیسیون نظارت مجمع باید کار صورت بگیرد و موارد مغایرت برطرف شود. تا اینجا همکاری و تعامل در واقع داوطلبانه است، اما اگر در نهایت مصوبه‌ای از مجلس بیرون آمد که کمیسیون نظارت مجمع، آن مصوبه را خلاف سیاست‌های کلی تشخیص داد، این کمیسیون گزارش خود را به شورای مجمع تشخیص ارائه خواهد کرد و اگر مجمع تشخیص، گزارش کمیسیون را مبنی بر مغایرت آن قانون با سیاست‌های کلی تصویب کرد، شورای نگهبان موظف است که آن قانون را رد کند. یعنی در اینجا دیگر تشخیص شورای نگهبان مطرح نخواهد بود. مگر مجمع این اختیار را دارد که شورای نگهبان را مکلف کند؟ اصلاً در آیین‌نامه این آمده و در بودجه سال جاری در مواردی به همین شکل عمل کردیم. مواردی بود که بین دولت و مجلس اختلاف وجود داشت.
منظور من زمانی است که اتفاقاً اختلافی هم وجود نداشته باشد. بله، این امکان هم وجود دارد و تابه‌حال هم اتفاق افتاده است. در زمان تصویب بودجه، جلساتی را با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشتیم و مغایرت‌های بسیاری وجود داشت که در همان کمیسیون حل و فصل شد. فکر می‌کنم ده، دوازده مورد دیگر باقی مانده بود که تصویب شد، اما با تشخیص مجمع مبنی بر مغایر بودن آنها با سیاست‌های کلی، با نامه‌نگاری مجمع به شورای نگهبان آن موارد با ایراد شورای نگهبان و اصلاح دوباره مجلس مرتفع شد. این گام بزرگ و رو به‌ جلویی است که در حقیقت ضمانت اجرایی برای سیاست‌های کلی ایجاد می‌کند، اما به هر حال کافی نیست. به نظر من باید در قوه قضاییه که مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و دیگر دستگاه‌های نظارتی، مکانیسم‌های مناسب ایجاد شود. مجلس حتماً در آیین‌نامه داخلی خود باید این موضوع را پیش‌بینی کند که اگر نماینده‌ای یا کمیسیونی پیشنهادی دارد یا دولت لایحه‌ای آورد که مغایر با سیاست‌های کلی بود، رئیس مجلس بتواند تذکر نمایندگان را مربوط به مغایرت با سیاست‌های کلی و از جمله سند چشم‌انداز دریافت کند. بحث تأسیس صندوق توسعه ملی و هزینه ‌کرد درآمدهای نفتی، یكی از مواردی بود كه با انتقادها و مقاومت‌های بسیاری در دولت و مجلس همراه شد. اتفاقاً یکی از کارهای خوب برای جلوگیری از برنامه‌گریزی و ضمانت اجرایی سیاست‌های کلی تدوین شده، همین تأسیس صندوق توسعه ملی است. در دولت آقای خاتمی ابتکار شجاعانه تأسیس حساب ذخیره ارزی صورت گرفت که تجربه و تدبیر بسیار موفق و مثبتی بود. متأسفانه برداشت پی‌درپی مجلس و دولت مصائب بسیاری را برای کشور به همراه داشت که مجمع را به این جمع‌بندی رساند که باید وارد عمل بشود و از این روند جلوگیری کند. لذا حساب ذخیره به صندوق تبدیل شده است. سهم دولت در اینجا دقیق معلوم شده که در هر شرایطی چقدر می‌تواند برداشت کند تا باقی منابع این صندوق به بخش غیردولتی اختصاص یابد تا در فعالیت‌های مولد و ثروت‌زا به کار گرفته شود. درهرصورت، این صندوق برای بازتولید ثروت ملی درنظر گرفته شده است. یکی از اقدامات بسیار خوبی که مجمع با درایت و محاسبات دقیق کارشناسی انجام داده است، تأسیس همین صندوق، مکانیسم اداره صندوق و استقلال نسبی آن از دولت است، چراکه پیش‌بینی شده مکانیسم اداره صندوق باید به‌گونه‌ای باشد که استقلال نسبی از دولت و مجلس داشته باشد. لذا برداشت از صندوق، مکانیسم سختی را خواهد داشت و برداشت‌ها حتماً باید در چارچوب سیاست‌هایی باشد که برنامه تعیین و مجمع تصویب کرده است. تصور می‌کنم اگر در برنامه پنجم، فقط بتوانیم همین یک مورد را به‌خوبی به ‌سرانجام برسانیم، گام مهمی به جلو برداشته خواهد شد. گرچه با کمال تأسف با وجود سقوط قیمت نفت و میزان برداشت‌هایی که دولت از حساب ذخیره ارزی انجام داده است، اصلاً موضوع تأسیس صندوق منتفی شده است. ترکیب هیئت امنای صندوق هم پیشنهاد شده است؟ نه، این منوط به اساسنامه است. آقای توكلی به تأسیس این صندوق ایراد داشتند و آن را مصداق ورود مجمع به حوزه قانونگذاری ارزیابی می‌كردند.‌ آیا این ایراد و ارزیابی را قبول دارید؟ نه، برای اینکه مجمع در راستای سیاست‌های کلی سازوکاری را طراحی و به رهبری پیشنهاد کرده است. اگر رهبری این را تأیید کنند، معناش این هست که این یک سیاست کلی است و سیاست کلی هم برای همه لازم‌الاجراست. همان قانون اساسی که به مجلس اختیار قانونگذاری داده، به رهبری هم اختیار تعیین سیاست‌های کلی را داده است و مکانیسم‌های سیاست کلی را هم باز قانون اساسی تعیین کرده است؛ بدین صورت که مجمع پیشنهاد می‌دهد و رهبری تأیید و ابلاغ می‌کنند. من نمی‌دانم اشکال آقای توکلی مربوط به کجای این مکانیسم می‌شود، ما پیشنهاد تأسیس صندوقی با ضوابط خاص را در قالب سیاست‌های كلی داشتیم. اما اینکه اساسنامه صندوق چطور نوشته شود، اعضای هیئت امنای آن چه کسانی باشند و مواردی از این دست، با قانونگذار و مجری است. اشکال آقای توکلی که گفته‌اند مجمع وارد حوزه قانونگذاری شده، از این جهت وارد نیست که این یک سیاست کلی است، مانند بقیه سیاست‌های کلی. اگر رهبری آن را به عنوان یک سیاست کلی پذیرفتند، برای مجلس و دولت لازم‌الاجرا خواهد بود. ممکن است اصلاً رهبری تأیید نکنند، یا آن را اصلاح کنند. در هر حال، مجمع در مقام مشاور رهبری، پیشنهاد کرده است. آقای انصاری! در هفته‌های اخیر اظهارنظری به نقل از آقای دکتر داودی، معاون اول رئیس جمهور، در رسانه‌ها منتشرشد كه ایشان از مخالفت رهبری با برنامه چهارم سخن گفته بودند، با تأكید براینكه رهبری گفته‌اند برنامه چهارم باید خمیر شود. با توجه به اینكه شما در زمان تصویب این برنامه در مجلس حضور داشتید و در مجمع تشخیص مصلحت نظام از نزدیك با این موضوع درگیر هستید، این اظهارنظر را چگونه ارزیابی می‌كنید؟ این صحبت که برنامه چهارم توسعه، برنامه امریکایی بوده یا رهبری مایل بودند که این برنامه خمیر شود و از بین برود، اصلاً توهین به رهبری است. چطور ممکن است رهبری که 54 سیاست وضع و به دولت و مجلس ابلاغ کرده‌اند و برنامه چهارم نیز در قالب همین سیاست‌های رهبری تنظیم و به قانون تبدیل شده و رهبری که منادی قانون‌گرایی در کشور هستند، بگویند که این قانون باید خمیر شود. ممکن است رهبری به مواردی از برنامه چهارم ایراد داشته و تمایل داشته باشند که این موارد اصلاح شود که البته، راهکار اصلاح هم وجود دارد. اما اینکه به این بهانه که در مستندات برنامه، مقاله‌ای وجود داشته است که در آن مقاله از یک نظریه امریکایی دفاع شده است و برهمین اساس، کل برنامه را امریکایی تلقی کرده و آن را کنار بگذاریم، چه توجیهی وجود دارد. اصلاً حتی اگر این فرض را درست بگیریم که برنامه چهارم امریکایی است، مگر دولت در جایگاهی است که برنامه قانونی را لغو کند؟ دولت مکلف بود در همان سال اول برنامه اصولگرایی خود را به شکل لایحه به مجلس ارائه می‌کرد و با رأی مجلس، آن را جایگزین برنامه فعلی می‌کرد. تا زمانی که قانون، قانون است دولت مکلف به اجرای آن است. اتفاقاً با نگاهی که دولت نهم و مجلس هفتم داشتند، وارد اصلاح اساسی برخی مواد برنامه شدند که تخریب اساسی برنامه از همان زمان آغازشد. ماده 3 برنامه با حساب و کتاب نوشته شده بود، آقایان با مطرح کردن طرح تثبیت قیمت‌ها، این ماده را بی‌اثر کردند. عملاً 40 میلیارد دلار از رهگذر طرح تصویب قیمت‌ها تحمیل شد و چون قابل دوام و کارشناسی شده نبود، به محض آنکه از این طرح منصرف شدند، تورم شدیدی حاصل شد. در بحث حامل‌های انرژی هم به همین صورت عمل شد، درحالی‌که یک روند معقول و تدریجی افزایش قیمت‌ها وجود داشت، آن را لغو کردند و شما امروز تبعات ناشی از سهمیه‌بندی بنزین و مسائل دیگر را شاهد هستید. با تبدیل درآمدهای نفتی به ریال و تزریق آن به بازار، شاهد سه برابر شدن میزان نقدینگی هستیم و تورمی که کمتر کسی تحمل آن را دارد. در عرصه تولید هم ثمری نداشت و خاموشی‌ها را شاهد هستیم. تمام این موارد نشان می‌دهد که برنامه چهارم، راه درستی را رفته بود. باید به احکام برنامه برگردند و اتفاقاً در برخی موارد، افراط را مشاهده می‌کنیم. انحراف از اهداف برنامه ‌چهارم توسعه چیزی نیست كه دولت بتواند یا بخواهد آن را انكار كند. حال با توجه به اینكه این برنامه برشی از سند چشم‌انداز بوده، ‌آیا اساساً سند چشم‌انداز همچنان موضوعیت دارد؟ آیا می‌توان اهداف سند را در همان افق بیست‌ساله محقق كرد؟ سند چشم‌انداز که موضوعیت دارد و به هیچ وجه نباید از دستور کار خارج شود. ولی معتقدم که عملکرد دولت در سه سال گذشته در خوشبینانه‌ترین شکل، ما را پنج سال از تحقق اهداف سند چشم‌انداز دور کرده و اگر از فردا همه تصمیم بگیریم در چارچوب الزامات سند چشم‌انداز حرکت کنیم، با خوشبینانه‌ترین فرض باید پنج سال به زمانبندی افق بیست ساله این سند اضافه کنیم. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که منافع ملت‌ها مانند به هم گره خورده است. لازمه قدرت اول اقتصادی منطقه شدن یعنی جلب سرمایه‌های خارجی. یعنی ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران داخلی. یعنی نفوذ در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی. یعنی تعامل سازنده با تمام بخش‌های اقتصادی کشورهای دیگر. از این جهت انحرافات بسیار بوده و به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی، برخلاف شعار صرفه‌جویی و ساده‌زیستی به گونه‌ای عمل شده که امروز تأمین منابع مورد نیاز بودجه کمتر از 70 میلیارد دلار نیست. هزینه‌های جاری دولت که شاخص مهم اندازه‌گیری ریخت و پاش یا صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی است، به‌شدت بالا رفته و از 23 هزار میلیارد تومان در سال 83 به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت این فرصت را پیدا کرد که زیربناهای اقتصادی و تولیدی را با نفت بالای صد دلار و کسب 200 میلیارد دلار درآمد ارزی در سه سال اخیر تا جایی متحول کند که کشور، 10 سال به جلو حرکت کند. درآمدهای دولت در این سه سال از درآمد هشت ساله آقای رفسنجانی و خاتمی بیشتر بوده است. حساب ذخیره ارزی باید امروز حداقل 70 میلیارد دلار مانده می‌داشت که ندارد و قیمت نفت همچنان رو به نزول است. من نگران هستم با این وضع، مجلس و دولت توان تدوین و بستن بودجه را نداشته باشند. در حالی که در حساب ذخیره با فرض خوشبینانه 25 میلیارد دلار مانده وجود دارد، اما بنده با اطلاعاتی که دارم و با توجه به تعهدات این حساب می‌دانم که مانده حساب منفی است. گفتگو: آرش حسن‌نیا منبع: تازههای انرژی
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: