پورمحمدی: اقتصاد کشور رانتی و هنجار شکن است
وي با بيان اينكه بخشي از مقابله با قوانين و اصول به خاطر همين جنگ با حاكميت استبدادي و گروههاي مستبد مسلط بود، تصريح كرد: همين امر آهسته آهسته به بحث بيانضباطي اجتماعي در كشورمان تبديل شد.
فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: بستر اقتصادي كشور رانتي، هنجارشكن و قانونشكن است و اين قانونگريزي در هيچ جاي دنيا با برخورد پليس درست نميشود، بلكه بايد زيرساختها را ساخت. مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور عصر امروز دوشنبه در مراسمي با عنوان نخستين همايش قانونپذيري در ايران كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي و در جمع دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: بحث عمده بر سر اين است كه ما همان حداقلهايي كه از قوانين و مقررات پذيرفتهايم، چقدر به آن پايبند هستيم و اجرايي ميكنيم. وي با بيان اينكه جامعه ما در رابطه با اجراي مقررات هنجارشكن شده است، خاطرنشان كرد: استبداد و نظامهاي ديكتاتوري به اندازه كشورهاي ديگر در ايران شكل نگرفته و استبدادها در ايران به دليل خصلت مردم كشورمان ضعيف بوده است و مردم همين دولتهاي نيمهاستبدادي را نيز قبول نداشته و در برابر آنها از خود مقاومت نشان دادند. وي با بيان اينكه بخشي از مقابله با قوانين و اصول به خاطر همين جنگ با حاكميت استبدادي و گروههاي مستبد مسلط بود، تصريح كرد: همين امر آهسته آهسته به بحث بيانضباطي اجتماعي در كشورمان تبديل شد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: متاسفانه در دوران ديوانسالاري جديد و ترتيبات و سازوكار كه وارد شده از غرب است به علت وارداتي بودن با فرهنگ ما عجين نشده و نتيجه آن اين است كه تقيد و التزام به قوانين كه باور عميق مردم تبديل نشده و قانونگريزي و اجتماعگريزي تشديد شده است. پورمحمدي با اشاره به تاثير نظام اقتصادي كشورمان بر تشديد قانونگذاري گفت: از وقتي كه اولين چاه نفت در ايران زده شد و اقتصاد كشورمان به اقتصاد نفتي و رانتي تبديل شد، يك فرهنگ را با خود به همراه آورد. دولتي كه متكي به منابع زيرزميني بوده و به مردم اتكايي ندارد و هر طوري كه دوست دارد هزينه ميكند، به طور طبيعي رانت توليد ميكند. وي با بيان اينكه جامعه ما رانتخوار و دعوا فقط بر سر ميزان رانتخواري است، خاطرنشان كرد: اقتصاد متكي به نفت در توليد و واردات و صادرات و هر حوزهاي كه حضور يابد توليد رانت ميكند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه جامعه رانتي جامعهاي بيانضباط است، تصريح كرد: شكل فعلي نظام اقتصادي ما به گونهاي است كه مزاياي انباشتهاي درجايي وجود دارد و همه ما ميدويم تا قسمتي از اين مزايا را براي خود برداريم. پورمحمدي با تاكيد بر اينكه اگر بخواهيم در جامع تحولي ايجاد شود، بايستي به مباحث زيرساختي توجه جدي كنيم، بيان داشت: بستر اقتصادي كشور ما در حال حاضر رانتي، هنجارشكن و قانونشكن است و اين قانونگريزي در كشور ما و در هيچ جاي دنيا با برخورد پليس درست نميشود، بلكه بايستي ساير زيرساختها نيز درست شود. وي با تاكيد بر اينكه اگر به طور جدي به زيرساختها براي جلوگيري از قانونگريزي بپردازيم، آهنگ رشد و توسعه در كشور ما شدت ميگيرد، خاطرنشان كرد: تا به حال از نظر ميزان دوندگي و انگيزه براي كار و خدمت رئيسجمهوري مانند احمدينژاد نداشتهايم اما آيا از اين همه تلاش و زحمت محصول مطلوبي دريافت ميشود و آيا در اين جهت عيب از مديران اين دولت است؟ رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: علت اينكه از اين همه تلاش و كار دولت نتيجه مطلوب حاصل نميشود به آن دليل است كه زيرساختها هنوز درست نشده است. پورمحمدي در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم فرهنگسازي درجهت جلوگيري از قانونگريزي و تلاش جهت ايجاد زيرساختها اظهار داشت: در حال حاضر فرهنگ بهرهوري در كشورمان به شدت پايين و زير يك است و عددش را از اين جهت كه ميترسم برداشتهاي بدي از آن انجام گيرد، اعلام نميكنم. وي افزود: ميزان مقبول بهرهوري يك و شش دهم و در كشورهاي پيشرفته دو و سه دهم تا دو و نيم است و با اين وجود ميزان بهرهوري در كشورمان فاجعه است؛ چرا كه انضباط و تقيد قانوني نداريم و فرهنگ قانون در جامعه ما هنجار و عرف مقبول نيست. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه مراسم در پاسخ به اين سوال كه آيا در انتخابات رياست جمهوري كانديدا خواهيد شد يا خير؟ گفت: در حال حاضر تصميم قاطعي در اين جهت نگرفتهام ولي معتقدم بايستي فرهنگ مردم سالاري ديني، فرهنگ انتخاباتي و رفتار سياسي انتخاباتي را در جامعه نهادينه كنيم و اعتلا ببخشيم و از اين فرصت همه بايد استفاده كنند. وي با بيان اينكه همه بايد تلاش كنيم تا ملت ايران بيش از پيش قدمهاي پيشرفت را بردارد افزود: اگر در اين جهت از بنده كاري ساخته باشد هيچ وقت دريغ نميكنم وليدر اصلي آن ميشوم. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اگر رئيسجمهور شويد نميگوييد ما مامور به وظيفه هستيم، نه نتيجه؟ خاطرنشان كرد: در ماموريتهاي اجتماعي مامور به نتيجهايم نه وظيفه. در رفتار شخصي نسبت به وظايف عمومي تكاليفي داريم اما در وظايف مديريتي موظف به نتيجه هستيم و اگر هم به نتيجه نرسيديم بايستي مطالبه اين نتيجه صورت گيرد. وي در پاسخ كوتاهي در خصوص عملكردش در وزارت كشور گفت: در وزارت كشور سعي كردم گامهاي رو به جلو برداشته شود و فكر ميكنم قضاوتم اين باشد كه گامهايي به جلو برداشته شد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چرا برخي به نام مصلحت، قانون را زير پا ميگذارند، تاكيد كرد: هيچ مديري حق ندارد بگويد كه براي مصلحت بايد از قانون بگذريم؛ چرا كه ساختار قانون بايستي بر اساس مصلحت باشد و هيچ مديري حق توجيه، تاويل و تفسير قانون را ندارد بلكه تنها مجري آن است. پورمحمدي در خصوص بحث دو شغلهها در ورزش نيز گفت: قبول دارم كه ورزش مانند هنر،ادبيات و ... يك بحث فرابخشي است، اما دو شغلههاي ورزش مشكل قانوني دارند و قانون تصديهاي دوگانه و چندگانه را منع كرده است. وي با بيان اينكه اگر مشكل قانوني را در اين بخش حل كنند ديگر منعي در اين زمينه در خصوص ورزش وجود ندارد، تصريح كرد: اما در حال حاضر اجازه نميدهيم به خاطر ورزش قانون زير پا گذاشته شود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه مراسم در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان مبني بر اينكه چرا اسنادي كه پاليزدار از آنها ا ستفاده كرده محرمانه تلقي شده و خودش متهم شده است، گفت: قبول داريم كه قوانين بايد روان و شفاف باشد و دستگاه اداري بايستي در يك اتاق شيشهاي زندگي كند، اما در خصوص اين پرونده بايستي بگويم كه اين پرونده ملقمهاي است از دروغ و راست و كم و زياد و .... پورمحمدي با بيان اينكه تنها راه اقناع افكار عمومي در اين خصوص برگزاري علني دادگاه آقاي پاليزدار است، اظهار داشت: خوشبختانه دادستان هم درخواست كرده است كه اين دادگاه به صورت علني برگزار شود، لذا اميدواريم رئيس دادگاه نيز اين موضوع را بپذيرد. وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر لزوم برخورد قانوني با كردان در خصوص مدرك وي، خاطرنشان كرد: اگر از محل خلاف درآمدي حاصل شود طبق قانون قابل تعقيب و پيگرد قانون است و اگر از راه خلافگويي فردي به منصبي برسد در حوزه خودش قابل پيگرد خواهد بود و آنچه در مجلس رخ داد در پاسخ به همين سوال است كه به نوع خودش شديدترين مجازات بود؛ چراكه آدمها حاضرند هزاران بار توبيخ شوند اما اين كار به شكل علني صورت نگيرد. وي با بيان اينكه فكر ميكنم مقداري هم بيش از حد نياز در خصوص موضوع كردان در مجلس بحث شد، تصريح كرد: طول دادن اين ماجرا و حواشي كه اتفاق افتاد روان اجتماعي را آزرده كرد كه كار درستي نبود. وي در پايان در پاسخ به سوالي در خصوص نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر دستگاهها گفت: وظيفه سازمان بازرسي كنترل همه امور كشور نيست، بلكه نظارت بر اجراي صحيح قوانين به صورت فرايند است. ضمن اينكه بايستي رفتار بازرسي را به گونهاي انجام دهيم كه مديران احساس فشار و تحميل نكنند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: چون سيستم درستي نداريم نه مديران ما به خوبي قادر هستند كه وظايف خود را انجام دهند و نه ما در سازمان بازرسي قادريم وظيفه نظارت را به درستي انجام دهيم.