ميخی بر تابوت استقلال بانک مرکزی
اگرچه آنچنان نقدي بر طرح تازه مجلس براي بانک مرکزي از سوي کارشناسان ارائه نشده است،اما شايد بتوان گفت بعد از طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم، طرح تازه مجلس هشتم ميتواند غيرکارشناسانهترين پيشنهاد در حوزه اقتصاد باشد. در واقع طراحان دليلي را براي اين پيشنهاد اقامه ميکنند که نه تنها موضوع را حل نميکند، که وضع را از آنچه هست بدتر ميکند. يکي از جنبههاي استقلال بانک مرکزي، استقلال سياسي آن از قواي ديگر است. استقلالي که باعث ميشود جزر و مد سياستها و رفتن اين و آن بر ثبات اين نهاد که لازمترين نيازش است، تاثير نداشته باشد. در واقع وابسته ساختن انتصاب رييسکل به راي مجلس اصليترين مشخصه استقلال بانک مرکزي را فراموش کرده است. تا پيش از اين، عزل و نصب مقامات پولي برعهده دولت بود و هر چند اين نيز مورد نکوهش است، اما به هر حال دولت شامل احزاب و تفکرات مختلف نيست. حال فرض کنيد رييس بانک مرکزي بخواهد از زير دست قريب به سيصد نفر با نگاهها و گرايشهاي مختلف انتخاب شود، در اين حالت آيا ميتوان مدعي بود انتخاب رييسکل بر مبناي قواعد علمي و کارشناسانه بوده و تعاملات سياسي بين گروهها بر آن تاثير ندارد؟ امروزه حتي در حکومتهاي پارلمانتاريستي که ثبات سياسي در آنها حداقل است و وزارتخانهها با مذاکرات سياسي بين احزاب پيروز تقسيم ميشوند، مرسوم است که نهاد پولي در دستور جلسه ميان آنان نباشد. دولتها سقوط ميکنند، اما بانک مرکزي همچنان ثبات خود را حفظ ميکند و رييس بانک مرکزي تا پايان مدت مسووليت بر سر کار است و مقامات پولي بر سر فعاليت خويش. البته برخي معتقدند که وقتي دولت به چارچوب مرسوم بينالمللي در انتصاب رييسکل پايبند نيست و به طور باور نکردني عمر رييسکل سابق تنها يک سال بود، پس چرا مجلس مداخله نکند. در پاسخ بايد گفت که نميتوان براي يک دولت خاص، قانوني کلي براي تمامي دولتهاي ديگر وضع کرد و دوم آنکه حال که نظر مجلس بر اين است تا استقلال بيشتري به بانک مرکزي دهد، چرا واقعا اين کار را نميکند؟ چرا قانوني نمينويسد تا رييسکل از سوي هياتعامل بانک پيشنهاد و از سوي رييسجمهوري تاييد شود و مدت مسووليت وي حداقل شش سال (حداقل مرسوم) باشد و براي حفظ اصول دموکراتيک، عزل رييسکل تنها با اکثريت (حداقل دو سوم) مجلس انجام شود؟ وقتي حداقل دو دهه است که بانکهاي مرکزي قوانين خود را بدين شکل اصلاح کردهاند و نتيجه آن رضايت بخش بوده، چرا چنين نکنيم؟ چرا به ادعاي استقلال، بانک مرکزي را که تخصصيترين نهاد اقتصادي در تمامي کشورها است، به ساختار سياسي وابستهتر کنيم؟ فراموش نکنيم که اگر بتوان در کشورهاي توسعهيافته افراد انگشت شماري را يافت که وزير اقتصاد بودهاند، اما علمي ديگر را در رزومه تحصيلي خود ثبت کردهاند، در بانکهاي مرکزي اين امر نادر است و اين نشان ديگري است از محوريت تخصص در بوروکراسي نهاد پولي و چه کسي قادر است بهتر از متخصصان، متخصص ارجح را انتخاب کند؟ پس چرا قانون را بدين شکل اصلاح نکنيم؟ بياييد و يک بار هم که شده راه مرسوم را برويم و بدون زحمت آزمايش، ثمره آن را بچينيم. منبع: دنياي اقتصاد پويا جبل عاملي