لغو دریافت کارمزد برای پرداخت قبض تلفن همراه
در این نامه بانک مرکزی، ضمن لغو دریافت کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه از مشتریان، دریافت کارمزد 500 ریالی برای پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها را نیز لغو کرده است.
ایرنا: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نامه ای به دبیر شورای هماهنگی بانک ها، دستور لغو برخی از مفاد بخشنامه این بانک مبنی بر دریافت کارمزد برای خدمات بانکی قانونی را صادر كرد. این در حالی است که مدیران بانک مرکزی مدعی بودند، بخشنامه این بانک مبنی بر دریافت کارمزد برای خدمات بانکی قانونی، لغو نشدنی است. در این نامه بانک مرکزی، ضمن لغو دریافت کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه از مشتریان، دریافت کارمزد 500 ریالی برای پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها را نیز لغو کرده است. اجرای این نامه که 28 آبان به دبیر شورای هماهنگی بانک ها ارسال شده، از امروز (پنجم آذر) برای همه بانک های دولتی، خصوصی و موسسه های اعتباری سینا و توسعه، لازم است. به گزارش ایرنا، اداره نظارت بر امور بانک های بانک مرکزی، سوم مهر در بخشنامه ای به بانک های دولتی و غیر دولتی، اعلام کرد، این بانک ها می توانند به عنوان هزینه ارائه خدمات، دو هزار ریال بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه و 500 ریال بابت پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها، از مشتریان دریافت کنند. با این حال "دیوان محاسبات کشور"، به عنوان یک نهاد نظارتی که بر درآمدها و هزینه کردهای موسسه های دولتی نظارت دارد، در نامه ای به "بانک مرکزی"، دریافت این وجوه را غیر قانونی اعلام کرد و از بانک ها خواست، برای استرداد وجوه دریافت شده به مشتریان اقدام کنند. پس از ابلاغ این بخشنامه، برخی از بانک ها دریافت کارمزد را به دیگر قبوض، شامل آب و برق و گاز و تلفن ثابت تعمیم داده بودند که با تذکّر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی، برای تصحیح این کار اقدام کرد. اصغر عربیان، دادستان دیوان محاسبات در گفتگو با ایرنا، ضمن تاکید بر اینکه "بانک مرکزی باید در اسرع وقت، برای ابطال این بخشنامه اقدام کند، اعلام کرد: وجوهی که برخی شعب بانک ها در سراسر کشور از این طریق اخذ کردهاند، باید به مشتریان مسترد شود و در صورت ناتوانی بانک ها در شناسایی مشتریان، این وجوه باید به خزانهداری کل کشور واریز شود. دادستان کل کشور تصریح کرد: این وجوه نباید از اشخاص دریافت شود، بلکه بانک ها باید کارمزد خدمات خود را از شرکت های خدماتی طرف قرارداد دریافت كنند.