ما و توافقنامه امنیتی
روزنامه سیاستروز- 7 آذر 87
توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا پس از كشوقوسهاي فراوان روز گذشته در پارلمان عراق مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين نشست مخالفان توافقنامه كه غا لب آنها را نمايندگان سني پارلمان تشكيل ميدهند باعث شدند كه تصويب آن به تعويق بيفتد. اقدام نمايندگان در تصويب اين توافقنامه از آن رو مهم تلقي ميشود كه در غير اين صورت توافقنامه مذكور جزء معاهداتي به شمار ميرود كه در حقوق بينالملل به تصويب ناقص يا بيقاعده مشهور هستند، چنين معاهداتي حتي اگر به امضاي نماينده رسمي دولت هم رسيده باشند ايجاد كننده تعهد و الزامي نخواهند بود و در دعواهاي بينالمللي نيز قابل استناد نيستند. گذشته از وضعيت حقوقي توافقنامه مذكور، وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و از همه مهمتر اوضاع بغرنج امنيتي عراق كه منجر به اتخاذ اين تصميم از سوي دولتمردان عراق شد قابل تامل به نظر ميرسد. عرصه سياست، با در نظر گرفتن مقدورات و محذورات محيطي و داخلي، عرصه امتيازدهي و امتيازگيري است و رفتار بازيگران در همين چارچوب تعريف ميشود، يك فعل سياسي در يك مقطع زماني ممكن است اقدامي نادرست و نسنجيده به حساب رود اما همان فعل در مقطع زماني ديگر ميتواند درست و توجيهپذير باشد. حقيقت اين است كه عراق امروز بيش از هر زمان ديگري تشنه امنيت و آرامش است، اين كشور سالها زير سيطره ديكتاتوري مخوف و غيرمتعارفي بود كه با تحميل جنگ به همسايگان و خود مردم عراق تمام زيرساختهاي اين كشور را به نابودي كشاند، اقدام آمريكاييها در اشغال عراق هم مزيد بر علت شد به گونهاي كه امروز خطر فروپاشي، حتي به اذعان مقامات عراقي، اين كشور را تهديد ميكند. اگر عراق تجربه تلخ گذشته و چشمانداز نگران كننده آينده را نداشت امضاي چنين موافقتنامهاي به هيچ وجه در چارچوب منافع ملي اين كشور قابل قبول نبود، اما روال اوضاع به گونهاي پيش رفته كه دولتمردان عراقي در صدد كسب انتظارات حداقلي هستند. در شرايط حاضر ارتش عراق دوران اوليه شكلگيري خود را ميگذراند و اختلافات قومي و مذهبي در ساختارهاي اداري، امنيتي و نظامي اين كشور باز توليد ميشود و همين امر بر ناكارآمدي فزاينده نهادهاي امنيتي ميافزايد. از سوي ديگر عراق هنوز مشمول فصل 7 منشور ملل متحد است و به نظر ميرسد براي خروج از اين وضعيت نيازمند جلب رضايت اعضاي شوراي امنيت و در راس آن آمريكاست، به عبارت ديگر عراق امروز با شوراي امنيت سازمان ملل متحد طرف دعواست و نه صرفا ايالات متحده، در صورت خروج عراق از ذيل فصل 7 ، دعواي عراق ـ شوراي امنيت به دعواي عراق ـ آمريكا تبديل ميشود و همين امر راه را براي امتيازگيري دولتمردان عراقي از طرف آمريكايي باز كرده و زمينهساز خروج اشغالگران از عراق ميشود. از اين رو گنجاندن بند خروج عراق از ذيل فصل 7 در توافقنامه مذكور ميتواند راهگشاي عراقيها در خروج از بنبست اشغال و توجيهات حقوقي آن باشد با توجه به جميع شرايط فوق اقدام دولت و پارلمان عراق در امضا و تصويب اين توافقنامه ميتواند توجيهپذير تلقي شود. اما آنچه در اين ميان براي ايران اهميت دارد و منافع ملي ما در گرو وقوع آن است خروج اشغالگران از پشت مرزهاي ايران و جلوگيري از فروپاشي اين كشور است در صورتي كه توافقنامه امنيتي چنين اهدافي را محقق سازد ميتواند در چارچوب منافع ملي ايران نيز قرار گيرد، امروز دولت عراق به لحاظ تاريخي بيش از هر زمان ديگري به ايران نزديك است، بخش اعظم ساختار قدرت در اين كشور كه اتفاقا منعكس كننده واقعيات اجتماعي و فرهنگي اين كشور است، از آن گروههايي است كه در زمره دوستان ايران به شمار ميروند چنين وضعيتي، جايگاه ايران را در منطقه تقويت كرده و همين امر موجبات نگراني كشورهايي چون عربستان را فراهم كرده است. توافقنامه مذكور گرچه براي 3 سال تنظيم شده است و آن طور كه بايد و شايد تامين كننده منافع مردم نخواهد بود، اما بودن در چنين وضعيتي بهتر از سناريوي كابوسوار فروپاشي عراق براي ايران است، سناريويي كه آتش آن ممكن است تمام خاورميانه را در كام خود فرو برد و يا زمينه را براي حضور طولاني مدت اشغالگران فراهم سازد. نویسنده: داود مرادپور