تصويب تشكيل شوراي امر به معروف و نهي از منكر

نماينده ولي فقيه در استان مازندران نيز در اين نشست با اشاره به وظايف امر‌كنندگان به معروف گفت: هدايت فكر و انديشه ملت به ‌سوي كمال از جمله مهم‌ترين وظيفه‌هاي مجريان است كه بايد با دقت و هوشياري بالايي صورت گيرد.

کد خبر : 67459

فارس: دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر از تصويب تشكيل شوراي سياست‌گذاري امر به معروف و نهي از منكر خبر داد. حجت‌الاسلام احمد زرگر بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر استان مازندران اظهار داشت: شوراي سياست‌گذاري امر به معروف و نهي از منكر هفت نفر عضو دارد كه شامل نمايندگان مقام معظم رهبري و روساي سه‌ قوه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس رسانه ملي است. وي افزود: ايمان، عمل صالح و امر به معروف و نهي از منكر از اصول سه‌گانه‌‌اي است كه جامعه را به رستگاري مي‌رساند. زرگر با اشاره به اينكه تمام آحاد جامعه در قبال اين اصل مهم وظيفه دارند، افزود: برنامه‌ريزي اصولي در اجراي اين فريضه بسيار مهم است. وي پايداري و استقامت را از پايه‌هاي مقاومت برشمرد و تصريح كرد: تذكر زباني در امر به معروف و نهي از منكر بايد به‌ عنوان محور اصلي محسوب شود. نماينده ولي فقيه در استان مازندران نيز در اين نشست با اشاره به وظايف امر‌كنندگان به معروف گفت: هدايت فكر و انديشه ملت به ‌سوي كمال از جمله مهم‌ترين وظيفه‌هاي مجريان است كه بايد با دقت و هوشياري بالايي صورت گيرد. آيت الله نورالله طبرسي با اشاره به نداشتن متولي دريا در استان مازندران اظهار داشت: اين مسئله يكي از مشكلات مسئولان و مردم مازندران است. وي خاطر‌نشان كرد: مازندران به‌دليل گردشگر‌پذير بودن در فصل‌هاي گرم سال ميزبان ميليوني مسافران و گردشگران دريا است. نماينده ولي فقيه در استان اضافه كرد: به‌ دليل ورود فرهنگ‌هاي مختلف، ساكنان و بومي‌هاي استان بيش‌ از ديگران در معرض خطر تهاجم فرهنگي قرار دارند. امام جمعه ساري خوستار اختصاص اعتبار ملي براي ساماندهي دريا شد و افزود: با يك برنامه‌ريزي اصولي مي‌توان با كمك درياباني، بهداشت، مسئولان امنيت و متوليان فرهنگ اين امر را سامان داد. استاندار مازندران نيز در اين جلسه بر رعايت ظواهر اسلامي در نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي استان تاكيد كرد و گفت: در تمامي اماكن عمومي و خصوصي مي‌توان با تبليغات اصولي آگاهي مردم را از اين فريضه افزايش داد. سيد‌محمد كريمي علت عدم اجراي طرح كامل سالم‌سازي دريا را نداشتن متولي دانست و بيان داشت: شوراي اجتماعي كشور مي‌تواند يك دستگاه را به‌عنوان متولي امر دريا برگزيند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: