عظمت مجلس عظمت ملت است
شرعي کردن عرف يا عرفي کردن شريعت; مسئله مجلس در ايران اين است. بيش از صد سال از نهضت مشروطه و ورود انديشه هاي پارلمانتاريستي در ايران مي گذرد و در کش و قوس تجارب ارزشمندي چون نافرجامي مشروطه و شهادت مجتهد طراز اول تهران، ديکتاتوري و فساد پهلوي اول، سقوط محمد رضا شاه و پيروزي انقلاب اسلامي و در نهايت 3 دهه تجربه کشورداري اسلامي; امروز به جرات بايد ادعا کنيم که تنها يک الگوي اسلامي و بي بديل از مجلس که حلقه وصل شريعت و عرف است مي تواند پاسخگوي نيازهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران باشد. در واقع تفويض تشخيص ضرورت در موضوعات احکام ثانويه به مجلس خروج از محدوده شرع نيست و مجلس در ايران امتداد مسير همان فقه سنتي است که براي تمام امور و شئون زندگي انسان برنامه دارد.ديروز سالروز شهادت مردي بود که با سلوک سياسي و اجتماعي خود به حيات سياسي منحصر به فرد مجلس در ايران معنا بخشيد. شهيد مدرس در مدت حضور خود در مجلس کوشيد تجربه قانون نويسي اسلامي را به نمايش بگذارد. وي تمام تلاش خود را معطوف آن داشت تا در حد توان مصاديق احکام کلي اسلام را بيابد و با در نظر گرفتن شيوه اجراي آنها در جهت تصويبشان تلاش کند.ايشان خود مي گويند:...« من و امثال من و بزرگتر از من که مشروطه را تصديق کرديم براي اين بود که يک اختلافي از بين برداشته شود. اين معني ندارد که دولت و ملت، سياست و ديانت دو تا باشد. پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) که موسس ديانت بود. رئيس سياست بود. از آن وقت که اختلاف پيدا شد ممالک اسلام رو به ضعف رفت...»قانون نرم افزار کشورداري است. اما از آنجا که قانون گذاري در ايران استمرار تفقه، تولي و توحيد است به مراتب حساس تر و دقيق تر از انگارهاي پارلمانتاريستي است. در پارادايم مردمسالاري ديني حکمراني از ذات اقدس الله سرچشمه مي گيرد و حکومت تنها از آن خداست و اين پروردگار متعال است که ولايت را به منصوبين خاص و عام خود در طول تاريخ تفويض نموده است. ولايت الله مبنا و پايه تفکر اسلامي است. در اين پارادايم نمايندگي مردم نيز تداوم ولايت الهي است. يعني منتخبين ملت در کليه نهادهاي انتخابي از بخشي از شئون ولايت الهي برخوردار مي شوند و اين مفروض شالوده مشروعيت الهي نظام اسلامي است.رهبر فرزانه انقلاب در اولين ديدار خود با نمايندگان مجلس هشتم ضمن تبيين تفاوت نگاه هاي موجود در نظام ها و دموکراسي هاي رايج در جهان با بينش اسلامي فرمودند: "در نگاه اسلامي، ولايت مختص پروردگار است و اين ولايت تنها از مجاري الهي که در اسلام تعيين و براساس کتاب و سنت در قانون اساسي بر آن تاکيد شده، قابل اعمال و مورد قبول است که با اين نگاه و بينش، نمايندگي ملت به ولايتي که برخاسته از ولايت الهي است تبديل مي شود و به همين علت، قوانيني که تصويب مي شود براي همه لازم الاجرا است. "در حقيقت قواعد تصميم گيري در مردمسالاري ديني که همان بافت الهي و مردم گراي حاکميت است و در قانون اساسي کشور تجلي يافته به کليه فعاليتهاي سياسي شکل مي دهد و جلوه اي بديع از سرسپردگي در آستان ملکوتي و ذات ربوبي پروردگار را در جهان مادي امروز به نمايش مي گذارد.پس منطقا مردمسالاري ديني در حوزه منطقه الفراغ بايد نوعي شرعي سازي عرف باشد و نه عرفي سازي شرع. در حقيقت ساختار مجلس در ايران امتداد تفقه در دين و ادخال موضوعات عرفي در حوزه شرع است و همين مبنا است که قانون را لازم الاجرا مي کند و تخلف از آن را غير شرعي مي نمايد. يعني به عنوان مثال همان اتفاقي که در حوزه تخلفات راهنمايي و رانندگي مي افتد. لذا در پارادايم مردمسالاري ديني نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به عنوان عصاره ملت، متصدي تشخيص و فهم تجربه موضوعات عرفي و مصاديق ضرورت نظام اسلامي در حوزه عمل هستند و شوراي نگهبان قانون اساسي در مقام بيان حکم و انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسي است.در اين مهندسي مجلس شوراي اسلامي در راس امور است و بايد اقتدار آن حفظ شود. مجلس خانه ملت است و عظمت مجلس همان عظمت ملت است. صالح اسکندري منبع: ابتکار