آقای رئيس جمهور لطفاً خودتان كوتاه بياييد
آفتاب يزد: رئيس جمهور امروز در مجلس حاضر ميشود تا آخرين دفاع خود از طرح تحول اقتصادي را در حضور نمايندگان مجلس بيان كند. البته شركت احمدينژاد در جلسه امروز مجلس، نه نخستين حضور يك رئيس جمهور ايران در مجلس شوراي اسلامي است و نه اولين باري است كه احمدينژاد براي دفاع از ايدههاي خود به مجلس ميرود. اما شايد بتوان جلسه امروز مجلس را يكي از سرنوشتسازترين نشستهاي پارلمان ايران دانست. احمدي نژاد ميرود تا بار ديگر موضع محكم خود در خصوص لزوم اجراي هر چه سريعتر طرح تحول اقتصادي را به اطلاع نمايندگان برساند و اگر بتواند از مخالفت روبه افزايش نمايندگان با »تعجيل دولت« بكاهد. نمايندگان مجلس هم در همين روزها بر صراحت و شدت انتقادات و اعتراضهاي خود افزودهاند و نگراني خويش نسبت به پيامدهاي طرح تحول اقتصادي و اجراي سريع آن را بيان ميكنند. اين در حالي است كه رئيس جمهور در موضوع طرح تحول اقتصادي، همان تاكتيكي را به كار برده است كه در برخي وعدههاي استاني يا بعضي اقدامات ديگر مورد استفاده دولت بود و نهايتاً مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار ميداد. احمدينژاد ابتدا با اجراي پُربازتاب طرح جمعا~وري اطلاعات خانوار، جديت خود براي اجراي طرح تحول اقتصادي را به نمايش گذاشت. پس از آن نيز براي آنكه نشان دهد مخالفتهاي صريح يا تلويحي رئيس و نمايندگان مجلس، در اراده او خللي ايجاد نميكند رقم يارانه تخصيصي به دهكهاي مختلف درآمدي را در سخنراني عمومي اعلام كرد. وي حتي با عباراتي طعنآميز سخن منتقدان خود را اينگونه تعبير كرد كه »ميگويند قبل از طرح اين مسائل با مردم، آن را با ما و گروه و قبيلهها در ميان بگذاريد«. البته دسترسي نامحدود احمدينژاد به رسانه ملي و سهم ناچيز بسياري از نمايندگان منتقد دولت - اعم از اصولگرا و اصلاحطلب - از اين رسانه، باعث نشد كه مخالفان طرح تحول، كوتاه بيايند. بر همين اساس، رئيس و تعدادي از نمايندگان مجلس بدون توجه به طعنهها و تبليغات ظاهراً مردمپسند دولتيها، به تكرار دغدغههاي خود پرداختند. مهمترين انتقاد نمايندگان مردم متوجه اقدامات يكجانبه دولت و عدمتوجه مسئولان دولتي به توافقات اوليه براي عدم رسانهاي كردن طرح تا قبل از بررسي و نتيجهگيري جمعي بود. در كنار اين دغدغه، هشدار نسبت به تاثيرات تورمي طرح به صورت مستمر توسط نمايندگان و رئيس مجلس اعلام ميشد. اما آخرين موضعگيريهاي رئيس دولت و همكاران او نشان ميدهد كه نه هشدارهاي قانوني نمايندگان و تاكيد آنها بر »كشيدن ترمز دستي دولت« اثرگذار بوده است و نه تذكرات دوستانه آنها براي توقف اقدامات دولت تا ايجاد اجماع درون حكومتي نسبت به اين طرح! تغيير موضع دولت در آينده نيز بعيد است. پس شايد تنها راه رفع نگرانيها آن باشد كه همه منتقدان، دست خود را به علامت تسليم بالا ببرند و موضوع را از زاويه ديگر مورد توجه قرار دهند. فرض كنيم بدنه كارشناسي دولت، به صورت اقناعي و نه به خاطر اطاعت از رئيس جمهور، كارآمدي و اجتنابناپذير بودن طرح تحول و زمان اجراي آن را پذيرفته است. همچنين فرض ميكنيم از ميان اظهارات رئيس جمهور و ساير مقامات دولتي در خصوص »تأثيرگذاري« يا »غيرموثر بودن« بحران اقتصادي جهان بر ايران، نظر رئيس جمهور درست باشد كه »اين بحران، كوچكترين تأثيري بر اقتصاد ملي ما ندارد«. آخرين فرض نيز آن است كه رئيس جمهور ميتواند نظر موافق مجلس و ساير نهادهاي تصميمگيري را جلب و طرح خود را به صورت »قانوني« به پيش ببرد. آنگاه اولين سوال، ميزان توانمندي بدنه اجرايي دولت براي اجراي اين طرح است كه به عقيده دولتمردان، تنها نسخه شفابخش اقتصاد ايران است و به اعتقاد بسياري از شركاي حكومتي احمدينژاد در مجلس و ساير نهادها، ميتواند موجب برهم خوردن تعادل در بسياري از عرصههاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي شود. مسئولان دولت نهم تاكنون در چند مورد، به انحراف دستگاهها از اهداف اوليه دولت اعتراف كردهاند. رئيس جمهور كمتر از يكسال قبل، از عدم همراهي سيستم بانكي با طرحهاي نجات بخش و ضدرانتي خود سخن گفت. وي همچنين اقدام غيرقابل قبول بانكها در تنظيم گردش چك پولها را عاملي براي افزايش تورم دانست. اخيراً نيز يك موضوع نسبتاً ساده، ميزان توانمندي دستگاههاي دولتي براي اجراي تعهدات بسيار عادي را زير سوال برد. در آستانه ماه مبارك رمضان، مسئولان دولتي در پاسخ به دغدغههاي مردم در خصوص افزايش »روتين« قيمتها در آن ماه، اعلام كردند سبد كالاي ويژه در اختيار كارمندان دولت قرار خواهد گرفت. يكي از اقلام اين سبد، مرغ بود كه معمولاً مصرف آن در ماه رمضان افزايش مييابد. ماه رمضان آمد و رفت، ماههاي شوال و ذيقعده نيز سپري شد تا آنكهديروز عزم جدي دستگاههاي دولتي براي واگذاري گوشت قرمز به جاي مرغ سبد رمضان به اطلاع ملت عزيز رسيد! تجربيات ديگري در خصوص دعوت مردم به نامنويسي براي دريافت وام اجاره يا خريد مسكن، واريز سود سهام عدالت، صدور احكام افزايش حقوق، اجراي اصل 44، مراحل اجرايي سهميهبندي بنزين و ... نيز وجود دارد كه همه آنها نشان ميدهد آنچه در ذهن دولتمردان دلسوز است با آنچه كه در عرصه عمل به وقوع ميپيوندد تفاوت فراواني دارد. البته برخي از حاميان دولت مدعي هستند كه اين وضعيت، ناشي از كارشكني مافياها و باقيماندههاي دوم خرداد در بدنه مديريتي كشور است! در مقابل، عدهاي ديگر هم عدم استفاده مديران دولت نهم از تجربيات مديريتي 30 سال گذشته را عامل ناكامي در برخي عرصهها ميدانند. اما هرچه باشد هر دو گروه به يك نقطه ميرسند كه همان فاصله ميان انگيزه دولتيها و نتيجه اقدامات آنهاست. در اين شرايط آيا وارد شدن به عرصه خطير تحول اقتصادي كه نه فقط به قشر محدود كارمندان اختصاص دارد و نه تنها شامل چند ميليون متقاضي دريافت وام مسكن است،منطقي به نظر ميرسد؟ اين قانون قرار است حدود 60 ميليون ثبتنام كننده در طرح جمعآوري اطلاعات خانوار را دربرگيرد و همه فعالان اقتصادي كشور را در كانالهاي جديد هدايت نمايد. آيا واقعا بدنه فعلي دولت، به تنهايي كشش ورود به چنين عرصهاي را دارد؟ آيا بهتر نيست كه از رئيسجمهور بخواهيم بزرگواري كند و شخصا تا حصول اطمينان از قابل اجرا بودن طرح، از خواسته خود كوتاه بيايد؟!