عوامل قانونگريزی در ايران
جامعه بشري بر خلاف جامعه حيوانات نياز به قانون دارد. علت اين امر آن است كه انسان موجودي است مختار و كارهاي خود را از روي اراده انجام ميدهد، برخلاف حيوان كه قوهاي به نام غريزه بر زندگي او حاكم است. از سوي ديگر، انسان در طبيعت خود داراي حب ذات است و همه چيز را براي خود ميخواهد و اين خود منحصر به خودفردي نيست بلكه شامل خودخانوادگي، خودقبيلهاي، خودشهري و خودملي نيز ميگردد. از جنبه ديگر انسان در فطرت خود طالب نامتناهي است، اگر در مسير مال و ثروت بيفتد، مال و ثروت نامتناهي ميخواهد، اگر در مسير جاه و مقام قرار گيرد، در نقطه خاصي متوقف نميشود و اگر در مسير شهوت و غريزه جنسي حركت كند نيز خواهان بينهايت است و به حد خاصي قانع نميشود. اينها لزوم قانون در اجتماع بشري را ثابت ميكند. فلاسفه نيز براي اثبات نبوت و ارسال رسل تقريبا از همين طريق سلوك ميكنند و پس از اثبات نياز جامعه بشر به قانون عادلانه، ميگويند اگر وضع اين قانون عادلانه را به عهده خود انسانها بگذاريم، آنها به دليل همان حب ذاتي كه دارند، ميخواهند آن را به نفع خود به معني عام آن وضع كنند و درگيري رخ ميدهد و اي بسا كه نوع انسان از ميان ميرود؛ بنابراين اين قانون عادلانه بايد از ماوراي جامعه بشري و توسط انبياء آورده شود. اما قانون عادلانه يك مسئله است و اجراي عادلانه قانون مسئله ديگر. بهترين قانون اگر درست اجرا نشود، مفيد نخواهد بود. در ايران چون معمولا دولتها غيرشرعي بودهاند قانونگريزي نوعي مبارزه با دولت غاصب و امري ممدوح تلقي ميشده است. حتي بعد از انقلاب اسلامي و روي كارآمدن دولت شرعي نيز قانونگريزي در ايران به صورت يك عادت باقي مانده است و حتي صدمهزدن به اموال عمومي در نظر برخي يك كار بياهميت تلقي ميشود؛ در حالي كه در يك دولت غيرشرعي نيز صدمهزدن به اموال عمومي مجاز نيست زيرا اين اموال متعلق به مردم است و دولت يك شخصيت حقيقي نيست. اين يك عامل براي گريز از قانون بوده است. عامل دوم، تبعيض در اجراي قانون است. اگر مردم احساس كنند كه قانون در مقابل ضعفا قوي است و در مقابل اقويا ضعيف، قانونگريز ميشوند. علي عليهالسلام ميفرمايد كه پيغمبر اسلام بارها فرمود: هيچ جامعهاي به مقام قداست و شرافت و احترام نميرسد، مگر آنگاه كه ضعيف در آن جامعه حق خود را از قوي بدون لكنت زبان بگيرد. اگر قرار باشد قانون در برابر مسئولان و مقامات و وابستگان آنها ضعيف باشد، در مورد ضعفا به دقت اجرا شود، اعتماد مردم به حكومت و قانونپذيري آنها كاهش مييابد؛ علاوه بر آنكه تبعيض در اجراي قانون، موجب عدم تعادل رواني در اجتماع است، زيرا باعث ميشود 2طبقه متضاد در جامعه پديد آيد، يك طبقه پرتوقع عزيزشده بيجهت و لوس و يك طبقه رنجكشيده و داراي عقدههاي رواني كه اي بسا اين عقدهها موجب جنايتهايي گردد. پيغمبر اسلام دعوت خود را از توحيد آغاز كرد اما نسبت به رفع ناهمواري هاي اجتماعي و نزديككردن دلها به يكديگر بيتفاوت نبود. عامل سوم قانونگريزي در ايران، نداشتن تربيت كافي در فرهنگ عمومي و رفتارهاي اجتماعي است. مربيان جامعه، يكي رهبران ديني و روحانيتاند، ديگر دولت است و سوم پليس. اگر هيچ يك از اينها با نقاط ضعف جامعه مبارزه نكنند و كاري به تربيت مردم در فرهنگ عمومي نداشته باشند، جامعهاي پديد ميآيد كه قوانين رانندگي را رعايت نميكنند، از داخل خودرو آشغال به بيرون مياندازند، با اندك بهانهاي دشنام ميدهند، نوبت يكديگر را رعايت نميكنند و از اين قبيل همين وضعيتي كه ما امروز داريم، در صورتي كه به تعبير استاد شهيد مطهري مصلح واقعي كسي است كه با نقاط ضعف جامعه خود مبارزه كند، هرچند از محبوبيت او كاسته شود. عامل چهارم، تامين نبودن ضابطان قانون از نظر معيشت و هزينههاي زندگي است. اگر در جامعهاي ضابطان قانون، هر چند تعداد اندكي از آنها، اهل دريافت رشوه شدند و رشوهگيري و رشوهدهي يك كار عادي تلقي شد، اين يعني ترغيب مردم به قانونگريزي. اين امر زماني خطرناكتر ميشود كه مديران بالادست افراد خاطي نيز در خفا، كار آنها را به بهانه نياز مادي توجيه كنند. عامل پنجم قانونگريزي تخلف دولتها از قوانين است. اگر مردم احساس كنند كه دولت آنجا كه قانوني به ضرر اوست، آن را دور ميزند و اجرا نميكند، قانونگريز ميشوند. آخرين عامل؛ ضعف برخورد با قانونشكنان است. اگر در كشوري قوه قضائيه ضعيف بود و فساد در ميان قضات نيز راه يافته بود و مردم احساس كنند كه قوه قضائيه در مقابل مفاسد اقتصادي و اخلاقي حساس نيست و جنايتهاي بزرگ بدون مجازات باقي ميماند، در نتيجه نه مظلوم تسلي خاطر پيدا ميكند و نه ظالمان عبرت ميگيرند و اگر مردم احساس كنند كه قوه قضائيه براي آبروي مجرمان احترام ويژه قائل است و حاضر نيست اصل اسلامي تشهير يعني معرفي مجرمان را عمل كند، قانونگريز ميشوند. علی مطهری منبع: همشهری