قانون؛ فصل الخطاب مبارزه با فساد اقتصادي
وي با بيان اينكه فساد ابعاد خرد و كلان دارد و هر تخلف قانوني و قانونشكني فساد است، افزود: اصطلاحا امروز، فساد اداري به تخلفات كوچك اطلاق نميشود، اما آنچه سوء استفاده از امكانات عمومي به نفع خود است، در عرف جامعه فساد تلقي مي شود.
فارس: معاون اول قوه قضائيه در خصوص اختلاف ديدگاههاي سران قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: محور فعاليت همه قوا قانون است و اگر سلايق شخصي نيز در ميان باشد، قانون فصل الخطاب خواهد بود و ما به نص قانون عمل مي كنيم. سيدابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه كه در حاشيه همايش "تلاش براي ارتقاء سلامت نظام اداري كشور" با خبرنگاران گفتگو مي كرد، اظهار داشت: فساد از جهات مختلف تعريف شده و هر لغزش و تخلف از عدالت فساد اداري است اما بايد بگوئيم هر خلاف قانون و رابطه ناسالم و ناهنجار اداري نيز، نوعي فساد به شمار ميآيد. وي با بيان اينكه فساد ابعاد خرد و كلان دارد و هر تخلف قانوني و قانونشكني فساد است، افزود: اصطلاحا امروز، فساد اداري به تخلفات كوچك اطلاق نميشود، اما آنچه سوء استفاده از امكانات عمومي به نفع خود است، در عرف جامعه فساد تلقي مي شود. معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: امروز قواي سه گانه براي برخورد با فساد در كشور مصمم هستند و در دستگاه قضايي اراده جدي در اين زمينه وجود دارد و پروندهها با جديت مورد رسيدگي قرار ميگيرد اما قبل از آنكه مساله را قضايي ببينيم، بايد در بخش پيشگيري به تهيه سازوكارهاي پيشگيرانه بپردازيم كه قطعا كارسازترند. رئيسي بر همين اساس يادآور شد طرح موضوع بهداشت قضايي از سوي رئيس قوه قضائيه در همين راستا بوده كه هرچه امر پيشگيري فعالتر شود، زمينههاي فساد پيش از رسيدن موضوع به دستگاه قضايي از بين ميرود. معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي مبني بر عدم اطلاع رساني نشست سران قوا در خصوص مبارزه با فساد، گفت: از آنجا كه برگزاري نشست روساي قوا زمان بر است و كمتر اين امكان فراهم مي شود، جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادي به رياست معاون اول رئيس جمهور و با نمايندگاني از قوا هر 15 روز يك بار تشكيل ميشود. وي افزود: نظر سران قوا بر اين است كه ستاد با حضور نمايندگاني از قوا فعال شود و در همين زمينه نيز ستاد مربوطه با نمايندگاني از دستگاه اجرائي، رئيس مجتمع اقتصادي و معاون دادستان تهران از دستگاه قضائي و نمايندگاني از قوه مقننه و وزراي مربوطه به نمايندگي از قوه مجريه تشكيل ميشود كه اگر مطالب در اين ستاد به جمعبندي رسيد، به جلسه روساي قوا ميرود. رئيسي در پاسخ به سئوال ديگري در مورد اختلاف سليقهها در روشهاي مبارزه با فساد از سوي مسئولان خاطر نشان كرد: محور فعاليت همه قوا قانون است و اگر سليقه شخصي نيز در اين ميان وجود داشته باشد، قانون به عنوان فصل الخطاب وجود دارد. معاون اول قوه قضائيه كه اين موضوع را در پاسخ به سئوالي در خصوص اختلاف نظر مسئولان دولتي و دستگاه قضائي در خصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي بيان كرد، در پاسخ به اين سئوال خبرنگار فارس كه ريشه تفاوت ديدگاهها در اين زمينه چيست، بدون اظهار نظر در اين زمينه گفت: مجلس قانون صريحي را در اين زمينه تصويب كرده كه ملاك كار ماست و حتما به نص قانون عمل خواهيم كرد.