آيا اقتصاد ايران وارد دوران ركود شده است؟
طبق معيارهاي متعارف جهاني، قطعا پاسخ اين پرسش منفي است. زيرا در تعاريف جهاني، گفته ميشود هر گاه اقتصاد يك كشور در دو فصل پياپي با كاهش يا توقف رشد مواجه شود، بايد چنين اقتصادي را ركود زده دانست. اقتصاد ايران، اكنون چنين وضعي ندارد. زيرا طبق برآورد بانك جهاني كه محتاطانهتر از برآوردهاي دولت ايران است، ميانگين رشد اقتصادي ايران در سال 1387 حدود 6/5درصد خواهد بود. در نتيجه طبق معيار ياد شده نميتوان اقتصاد ايران را ركودي ناميد. اما پارهاي واقعيتهاي اقتصادي، گزاره «اقتصاد ايران ركود زده نيست» را مخدوش ميكند. پارهاي از اين واقعيتها به شرح زير است: 1 - با وجود اينكه از بهار 87 تاكنون بهاي مسكن و زمين و اجاره مستغلات، در مناطق مختلف شهري و روستايي ايران بين 30 تا 50درصد كاهش يافته است، معاملات كند و حتي شايد بتوان گفت متوقف شده است. 2 - همگان از افزايش نقدينگي در بازار سخن ميگويند، اما اهالي كسب و كار از كمبود نقدينگي شكوه ميكنند و نرخ بهره در بازار غيررسمي (در واقع بازار واقعي) افزايش يافته و گاه چهار تا پنج برابر نرخ بهره رسمي است. اين پديده هر علتي داشته باشد، عامل قطعي آن، كاهش اعتماد در بازار و بالا رفتن ريسك دادوستد است. چنين وضعي، زمينهساز كاهش سرمايهگذاري و دادوستد و مآلا كاهش رشد اقتصادي و حركت به سوي ركود در سال يا سالهاي آينده است. 3 - ظرفيتهاي خالي اقتصاد ايران و نبود انگيزه فعاليت در آنها، نشانه ديگري از ركود است. در شرايطي كه خيابانهاي شهرهاي بزرگ ايران مملو از خودرو است و ترافيك به بزرگترين معضل شهري تبديل شده است، رجوع به آمارها نشان ميدهد كه هنوز 75درصد خانوارهاي ايراني از خودرو شخصي استفاده نميكنند. معناي اين ارقام اين است كه ظرفيتهاي خالي به ويژه در طرف تقاضاي خودرو به شدت خالي است. مادام كه اين ظرفيتها پرنشده است، ميبايست آن را از نشانههاي ركود به شمار آورد.همين وضع در مورد سرانه مصرف لبنيات كه نصف ميانگين جهاني است و سرانه مصرف كامپيوتر كه يك چهارم مصرف جهاني است نيز صدق ميكند. به اين فهرست، صدها قلم كالاي مصرفي ديگر هم ميتوان اضافه كرد. 4 - وقتي از رشد اقتصادي يك يا دو درصدي در اقتصادهاي بزرگ جهان سخن گفته ميشود، كالاها و خدمات توليد شده اين كشورها با همان درصد ناچيز رشد، ارقام نجومي را به دست ميدهد. اما رشد پنج يا شش درصدي در اقتصاد ايران از توليد ناچيز خبر ميدهد. به علاوه اينكه بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي ايران، برآمده از صادرات نفت و محصولات پتروشيمي است كه تنها با اغماض ميتوان آن را توليد ثروت ناميد.يعني اينكه با احتساب نفت، ميبايست نرخ رشد اقتصادي ايران بالاتر از 15درصد باشد تا بتوان اقتصاد را پيشرونده و رشد يابنده ناميد. 5 - برآمده از همين واقعيتهاي چهارگانه و موارد مشابه آن است كه برآوردهاي كارشناسي از كاهش رشد اقتصادي ايران در سال 1388 و افول آن تا 5/3درصد يا كمتر حكايت ميكند. آنگاه كه رشد اقتصادي ايران به چنين رقم نازلي برسد و در كنار تورم 24 يا 25درصدي و نرخ بيكاري بيش از 10درصد بنشيند، ديگر نميتوان اقتصاد ايران را رها از ركود ارزيابي كرد. محمود صدري منبع: دنیای اقتصاد