بيانيه بسيج امام صادق(ع) در مورد یک همایش

در ادامه بيانيه تاکيد شده است: از كارگزاران سابق كه احساس مي كنند عملكرد قابل قبولي در دوره مديريت خود بر جاي گذاشته اند دعوت به مناظره با كارشناسان مستقل در محيط علمي و دانشگاهي مي نمايد تا مشخص شود سهم گروه هاي مسئول ديروز و مدعي امروزدر معضلات صنعت نفت و اقتصاد كشور به چه اندازه است. اميد است در اين فرصت تاريخي عيار مدعيان آرمان خواهي و مردم سالاري حقيقي محك بخورد تا دلسوزان در عرصه باقي بمانند.

کد خبر : 69527

برنا: بي شک پسنديده بود كه در همايش نفت، توسعه و دموكراسي كه از سوي كارگزاران گذشته و منتقدين امروز برگزار شد، از نقد عملكرد خود شروع مي كردند و سپس به بررسي عملكرد دولت نهم در اين بخش پرداخته شود. دولت خاتمي مسئوليت اصلاح ساختاري كشور را به دولت بعد از خود واگذار كرد و حاضر به از خود گذشتگي براي اصلاح ساختاري اقتصاد كشور نشد تا مشخص شود اطلاق عنوان محافظه كار شايسته چه كسي است. بديهي است كه با توجه به شواهد فوق، ايشان شجاعت اصلاح ساختاري اقتصاد ايران را نداشته اند... بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) با صدور بيانيه‌اي تصريح كرد: بي شك پسنديده بود كه در همايش نفت، توسعه و دموكراسي كه از سوي كارگزاران گذشته و منتقدين امروز برگزار شد، با نقد عملكرد حاضرين در همايش شروع مي‌شد. در بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) پيرامون اين همايش آمده است: صنعت نفت ايران در حالي 100 سالگي خود را جشن مي گيرد كه منشا بسياري از تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در تاريخ ايران بوده است. 70 سال از اين 100 سال به گونه‌اي طي شده كه اين بخش مهم اقتصاد كشور تحت سلطه بيگانگان بوده و تفكرات آنها بر اين صنعت سايه افكنده بود. عملكرد صنعت نفت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي با فراز و نشيب‌هاي بسياري همراه بوده است و مجاهدت قشر زحمتكش آن در دوران دفاع مقدس كه با تقديم شهداي بسياري همراه بود، قابل تقدير و شايسته ستايش مي باشد. در ادامه بيانيه تصريح شده است: در دوران حاكميت كارگزاران و اصلاح طلبان تلاش هاي بسياري در عرصه نفت صورت گرفته و البته انتقادات فراواني نيز وجود دارد. بي شك پسنديده بود كه در همايش نفت، توسعه و دموكراسي كه از سوي كارگزاران گذشته و منتقدين امروز برگزار شد، از نقد عملكرد خود شروع مي كردند و سپس به بررسي عملكرد دولت نهم در اين بخش پرداخته شود. در اين بيانيه تحليلي سعي شده، تنها بخشي از عملكرد ابهام آميز مدعيان اصلاحات و سازندگي به همراه سئوالاتي ارائه شود تا‌ فضا براي بررسي روشن و شفاف عملكردها در عرصه نفت فراهم شود؛ قراردادهاي بيع متقابل شايد از ابهام آلودترين معاملات پس از انقلاب بود. "يكي از سئوالات اساسي در رابطه با اين قراردادها كه قطعا برگزاركنندگان همايش مذكور و صاحب منصبان گذشته بايد پاسخگوي آن باشند، اين است كه چرا هيچ كدام از شركت هايي كه در معاملات بيع متقابل حضور داشتند، تزريق گاز را كه براي كشور ضروري است و تاثير بسزايي در افزايش ضريب بازيافت دارد را پيشنهاد نكردند؟ در حاليكه جناب زنگنه، وزير نفت وقت در 22دي ماه سال 77 به صراحت در مجلس مي گويد كه «در حال حاضر حدود 70 ميليون متر مكعب تزريق گاز به ميادين نفتي مان داريم كه حداقل بايد بر اساس برآوردهاي موجود نزديك به 200 ميليون متر مكعب در روز به آن افزوده شود.» اين تشكل دانشجويي يادآور شده است: اين پرسش مطرح مي شود كه منافع شركت هاي خارجي در قراردادها تامين شده است يا منافع صاحبان مخازن نفتي؟ آيا در همه قراردادها توليد به سطح مندرج رسيده يا خير؟ و سئوالات بسيار ديگري كه بايد در جلسات نقد بررسي شود تا ابهامات رفع شود و مشخص شود ضرر قرار دادهاي بيع متقابل كه به كشور وارد آمده است بيشتر است يا آنچه كه خالي شدن صندوق ذخيره ارزي از سوي مدعيان اصلاح گري خوانده مي شود. امضا کنندگان بيانيه در ادامه آورده اند: دولت جناب آقاي خاتمي در سال ابتدايي تشكيل خود با كاهش درآمد نفتي و رسيدن قيمت نفت به رقمي درحدود 8 دلار مواجه بود. با توجه به محبوبيت بسيار بالاي ايشان و پايين بودن سطح انتظارات اقتصادي مردم و قيمت هاي پايين جهاني به خصوص قيمت حامل هاي انرژي يكي از بهترين مقاطع زماني براي اصلاح ساختاري اقتصاد ايران و حركت به سمت اقتصاد بدون نفت در دوران مديريت ايشان بوده است در حاليكه دولت آقاي خاتمي برنامه اصلاح ساختاري را در قالب قانون برنامه چهارم توسعه و در سال پاياني دولت دوم خود ارائه داده است. مسئول هزينه اين 8 سال تاخير و تحميل هزينه هاي فرصت سوزي آن دوران بر مردم چه كسي است؟ ايشان در واقع مسئوليت اصلاح ساختاري كشور را به دولت بعد از خود واگذار كردند و حاضر به از خود گذشتگي براي اصلاح ساختاري اقتصاد كشور نشدند تا مشخص شود اطلاق عنوان محافظه كار شايسته چه كسي است. بديهي است كه با توجه به شواهد فوق، ايشان شجاعت اصلاح ساختاري اقتصاد ايران را نداشته اند. اماره روشن ديگر بر اين مساله عدم اجراي سهميه بندي بنزين به عنوان تكليف قانوني مجلس بر دولت ايشان بود كه حاكي از ميزان شجاعت و تعهد ايشان به قوانين مصوب مجلس به عنوان ركن اصلي مردم سالاري است. بيانيه مذكور تصريح مي كند: اما آنچه مايه شگفتي است آنكه دولت نهم كه با تلاش و شجاعت در پي از زمين بر داشتن كارهاي بر زمين مانده آقايان است، مورد هجوم شديد و تخريب قرار مي گيرد و در همايش هاي نمايشي تكفير مي شود. گويا اين جماعت كه خود روزي در مسند قدرت، شجاعت چنين كاري را نداشتند امروز چشم ديدن شجاعت ديگران را ندارند. البته و صد البته توقع تحسين و همراهي اقدامات متهورانه دولت نهم از سوي كارگزاران سابق و اسبق امري ثقيل است، اما ميتوان انتظار داشت آنها در اين باره سكوت كنند : "به خير تو اميد نيست، شر مرسان." در ادامه بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) آمده است: قرارداد خفت بار كرسنت كه روي امضا كنندگان قراردادهاي تركمنچاي و امثالهم را سفيد كرده است برگ زرين ديگري در كارنامه مدعيان امروز انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت نهم است. كافي است تا نامه ها و مذاكرات اين قرارداد بين رئيس جمهور،‌ دبير شوراي عالي امنيت ملي و وزير نفت وقت منتشر شود و جزئيات آن به طور شفاف بيان شود تا مردم خود به قضاوت بنشينند. اگر مردم بدانند كه اين قرارداد در آن زمان نسبت به قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه (با فرض ثابت بودن قيمت نسبت به همين ميزان گاز) 20 ميليارد دلار در طول مدت قرارداد براي ما ضرر داشته است، چه قضاوتي خواهند كرد؟ يا اگر مردم بدانند كه كل درآمد ما حاصل از قرارداد كرسنت 3/3 ميليارد دلار است اما شركت داناگاز كه براي فرآورش گاز ايران به امارات تشكيل شده است ظرف 20 روز به انباشت سرمايه 78 ميليارد دلاري رسيده است و ارزش سهام آن حدود 220 برابر شده است چه سخني درباره مسئولان امضاكننده قرارداد خواهند گفت؟ سئوال ما اين است چرا اين قرارداد بدون مجوز شوراي اقتصاد منعقد شده و مجلس كه مطابق قانون بايد قراردادهاي تعهدآور طولاني مدت را تاييد كند در كجاي اين معامله ننگ آور قرار دارد؟ مدعيان قانون گرايي در اين قردارد چه ميزان به قانون عمل كرده اند؟ حال اين سئوال پيش مي آيد چند برابر موجودي صندوق ذخيره ارزي كه در حال حاضر اين همه غوغا به خاطر آن بر پا شده در غالب اين قرارداد از ملت ايران سلب مي شد؟ در ادامه بيانيه تاکيد شده است: از كارگزاران سابق كه احساس مي كنند عملكرد قابل قبولي در دوره مديريت خود بر جاي گذاشته اند دعوت به مناظره با كارشناسان مستقل در محيط علمي و دانشگاهي مي نمايد تا مشخص شود سهم گروه هاي مسئول ديروز و مدعي امروزدر معضلات صنعت نفت و اقتصاد كشور به چه اندازه است. اميد است در اين فرصت تاريخي عيار مدعيان آرمان خواهي و مردم سالاري حقيقي محك بخورد تا دلسوزان در عرصه باقي بمانند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: