الازهر بيش از پيش دولتي مي شود
ارائه طرحي به پارلمان مصر جدل بسيار زيادي در اين كشور پديد آورده است. بنابر اين قانون، فتوا دادن بدون اجازه رسمي جرم محسوب مي شود و به حبس از 1 تا 3 سال محكوم خواهد شد.
ارائه طرحي به پارلمان مصر جدل بسيار زيادي در اين كشور پديد آورده است. بنابر اين قانون، فتوا دادن بدون اجازه رسمي جرم محسوب مي شود! به گزارش سرویس بینالملل«فردا» به موجب اين قانون هيچ روحاني حق ندارد بدون اجازه رسمي دولت اقدام به صدور فتوا كند و در غير اين صورت به حبس از 1 تا 3 سال محكوم خواهدشد. نكته جالب اينكه علماي الازهر هم با اين طرح موافقت كرده اند اما گروه اخوان المسلمين شديدا با اين طرح مخالفند.به گفته سخنگوي اين گروه، دين اسلام علما وكارشناساني دارد كه همه آنها اين حق را دارند كه فتوا دهند. بنا بر این گزارش، اين طرح توسط يكي از نمايندگان به نام مصطفي الجندي پيشنهادشده و رييس پارلمان هم با ارائه اين پيشنهادبه صورت قانون و در دستور قرار گرفتن آن موافقت نموده است. الجندي در توجيه طرح خود ميگويد"اگر كسي باعدم صلاحيت طبابت اقدام به اينكار كند و به بيمار صدمه جسمي بزند بايد با او برخورد كرد. پس منطقي است با كسي كه صلاحيت فتوا ندارد هم برخورد شود، چنين شخصي به روح انسان صدمه مي زند بويژه اكنون كه فتوا در شبكه هاي ماهواره اي بسيار شايع شده است. اين قانون به صورت ماده اي ذيل قانون جرائم جعل عنوان مطرح مي گردد و متن آن اينست "هركس به هر طريقي از رسانه ها اعم از شنيداري، ديداري و يا مكتوب فتوايي در امور ديني صادر كند بدون اينكه داراي عنوان رسمي تخصص درآن زمينه باشد به حبس حداقل يك و حداكثر سه سال محكوم مي شود" گفتني است روابط مراكز مذهبي با دولت در مصر مورد انتقاد بسياري قراردارد. رييس الازهر بعنوان مهمترين مركز اهل سنت در جهان اسلام توسط رييس جمهور منصوب ميشود.