شما را به خدا به آمارها رحم كنيد!

کد خبر : 69940

‌يكي از ويژگي‌هاي غيرقابل انكار دولت نهم، تلاش براي متفاوت نشان دادن خود نسبت به دولت‌هاي گذشته است.اين تلاش، گاه تا آنجا پيش مي‌رود كه گويي دوره سه ساله اخير، قطعه‌اي كاملا مجزا از دوران استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران مي‌باشد. البته هر دولتي حق دارد كه براي جلب نظر مردم و همچنين كسب اعتماد آنها براي تداوم مسئوليت، برجستگي‌هاي خود را به آگاهي ملت برساند. اين كار مي‌تواند با ارائه آمارهاي محسوس و ملموسي صورت گيرد كه بهبود شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري در زندگي روزمره مردم را آشكار مي سازد و يا از طريق اقناع نخبگان نسبت به گسترش زيرساخت‌هاي آينده‌ساز. اما علاقه به متفاوت نشان دادن دولت نهم، در اين عرصه نيز جلوه‌گري مي‌كند. برهمين اساس مسئولان دولتي كه از اثبات بهبود وضعيت معيشتي مردم عاجز هستند به صورت مرتب آمارهايي ارائه مي‌نمايند كه براي بسياري از مردم و نخبگان قابل اندازه‌گيري نيست و تنها رضايت خاطر مسئولان آماردهنده و مدعيان »متفاوت بودن سه سال اخير با تمام سال‌هاي گذشته « را به دنبال دارد! البته برخي آماردهي‌ها تا آنجا كه براي ماليدن پوزه دشمنان خارجي دولت به خاك و بستن دهان منتقدان داخلي باشد قابل تحمل است. حتي اگر بعضي آمارها به گفته يك نماينده سابق مجلس - كه اكنون عضو هيئت وزيران است- از محبوبيت‌طلبي بعضي مسئولان نشأت‌ بگيرد مي‌توان از كنار آن عبور كرد، اما خطر از آنجا آغاز مي‌شود كه همين آمارها كم‌كم، مورد باور آماردهندگان قرار گيرد و به قول وزير آموزش و پرورش باعث مانور دادن مسئولان دولتي بر روي آمارهاي غلط شود يا روابط سياسي و اقتصادي را در داخل و خارج كشور تنظيم نمايد. ‌ ‌ متاسفانه در يك سال اخير نشانه‌هايي آشكار شده است كه ثابت مي‌كند آماردهندگان، آمارهاي خود را باور مي‌كنند بدون آنكه ‌ ‌حتي همين آمارها را با هم مقايسه نمايند. مسئولان دولتي علاقه دارند كه عليرغم انتقادات فراوان صاحب نظران و عده‌اي از شركاي حكومتي خود در قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت و مجلس، عملكرد دولت در حوزه اصل 44 و خصوصي‌سازي را بسيار موفق جلوه دهند. برهمين اساس ادعاهايي درخصوص چند برابر شدن ميزان واگذاري‌ها در سه سال اخير نسبت به دوره 14 ساله قبل از آن ارائه مي‌كنند. اين مقايسه‌ها به دلايل گوناگون قابل مناقشه است. به عنوان نمونه، مسئولان دولتي در مورد 22 هزار و پانصدميليارد تومان توزيع سهام عدالت- آن هم به صورت مبهم و بدون اطلاع‌رساني از نام شركت‌ها و وضعيت اقتصادي آنها- اطلاع رساني مي‌كنند و همين رقم را - كه به تنهايي چند برابر واگذاري‌هاي انجام شده در سال‌هاي 70 تا 84 است - بخشي از خصوصي‌سازي مي‌دانند درحالي كه به اعتقاد تعدادي از اقتصاددانان مجلس، اين رقم به هيچ‌وجه نبايد در آمارهاي خصوصي‌سازي منظور شود زيرا اولا مديريت واحدها كماكان در دست دولت است و ثانيا بابت آن درآمدي نصيب دولت نمي‌شود. همچنين مقايسه قدر مطلق ارقام ، بدون توجه به نرخ تورم از سال‌ 70 تاكنون، نشانه غيرعلمي بودن مقايسه‌هاست. از سوي ديگر آمارهايي كه در فواصل زماني مختلف توسط دولتمردان ارائه مي‌شود با يكديگر هم خواني ندارد. مثلاً در تاريخ ششم اسفندماه 85، روزنامه ايران به نقل از رئيس‌جمهور نوشت: »دولت نهم تاكنون معادل 25 هزار ميليارد ريال از سهام شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي را به وسيله بورس و واگذاري سهام عدالت در اختيار مردم قرار داده است، درحالي كه كل واگذاري‌هاي دولت‌هاي پيشين در 14 سال (84-70) معادل سي و پنج هزار ميليارد ريال بوده است.«‌‌ البته همين آمار بلافاصله با اعلام ترديد اقتصاددانان مجلس مواجه شد. از جمله رئيس كميسيون برنامه و بودجه و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس مدعي شدند كه از هفتصد و چهل ميليارد تومان مصوب مجلس براي واگذاري در سال 85، تنها 50 ميليارد تومان واگذار شده است. خبرگزاري اصولگراي مهر هم در تاريخ نهم ارديبهشت ماه 86، گزارش رسمي وزارت اقتصاد را منتشر نمود كه نشان مي‌داد »از رقم مصوب 740 ميليارد توماني، تا پايان سال 85 تنها 6/81 ميليارد تومان واگذار شده است.«‌ ‌ ‌اما نكته جالب‌تر، در آماري وجود دارد كه اخيرا توسط وزير اقتصاد ارائه شده است. خبرگزاري فارس روز اول دي‌ماه 87 به نقل از شمس‌الدين حسيني اعلام كرد: »از سال 70 تا امروز، معادل 40 هزار ميليارد تومان واگذاري داشته‌ايم كه 2 هزار و 750 ميليارد تومان از سال 70 تا 84 صورت گرفته و ...« ملاحظه فرموديد! علاقه به اثبات موفقيت چند برابري دولت نهم نسبت به همه دولت‌هاي گذشته تا جايي پيش مي‌رود كه نه تنها آمار اقدامات خود را بالا مي‌برند- كه انشاءالله درست است- بلكه آمارهاي اعلام شده قبلي در مورد فعاليت دولت‌هاي گذشته را كاهش مي‌دهند. وزير جوان دارايي درحالي ميزان واگذاري در سال‌هاي 70 تا 84 را معادل 2750 ميليارد تومان اعلام مي‌كند كه رئيس او دو سال قبل اعلام كرده بود: »در سال‌هاي 70 تا 84 ميزان واگذاري‌ها 3500 ميليارد تومان بوده است«! در عرصه‌هاي ديگر همچون سرمايه‌گذاري خارجي، ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي، كاهش نرخ تورم و بيكاري، ميزان انحراف تسهيلات بانكي و ... نيز مي‌توان نمونه‌هايي ارائه كرد كه نشان مي‌دهد علاقمندي به اثبات جايگاه »دولت متفاوت« حتي بر آمارها و مباني آمارگيري - اعم از اقتصادي و سياسي- نيز سايه افكنده است. البته باز هم بر اين نكته تاكيد مي‌شود اين آمارسازي‌ها تا جايي كه با هدف تودهني به دشمنان خارجي و پاسخ‌گويي به رقباي داخلي باشد احتمالا قابل تحمل خواهد بود. اما اگر براي اثبات اين تفاوت، سخن فرصت‌طلبانه و وهن‌ا~لود مقامات مالزي را فراموش كنيم و اجازه دهيم ‌كه برخي رسانه‌هاي حامي دولت به دروغ از آمادگي‌مالزي براي سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در ايران سخن بگويند * يا با تلقي اشتباه از ميزان درآمدهاي عمومي كشور- نفتي و غيرنفتي- مرزها را براي واردات بي‌رويه انواع محصولات كشاورزي باز كنيم و يا براساس همين محاسبات، هر نوع تحريك كشورهاي ديگر عليه كشورمان را مجاز بشماريم آنگاه همه بايد نگران باشند. همچنين اگر اشتياق به بالابردن آمارها در دولت نهم باعث ‌شود كه علي‌رغم هشدار مراكز رسمي درخصوص كمبودهاي داخلي، امضاي »قراردادهاي بزرگ صادرات گاز« همه روزه مورد پيگيري دولتمردان باشد واقعا بايد نگران بود. شايد بهتر باشد كه حاميان دولت به صورت دقيق ، حوزه »تبليغات و رجزخواني« را از حوزه »كارشناسي و آماردهي« تفكيك كنند. آنها به حمدالله از تعداد كافي تريبون و سخنگو براي اثبات متفاوت بودن دولت برخوردارند. پس لطف كنند به »آمارهاي سرنوشت‌ساز« رحم كنند و اجازه ندهند كه آمارها بازيچه اهداف سياسي و تبليغاتي قرار گيرد. البته اين توصيه بايد توسط منتقدان دولت و برخي حاميان دوآتشه دولت‌هاي قبلي نيز رعايت شود. ‌ *‌پي‌نويس خبرگزاري ايسنا روز 29/9/87 به نقل از وزير خارجه مالزي، خبر سفر نخست‌وزير آن كشور به ايران را منتشر و به نقل از او اعلام كرد: در اين سفر، مسائل مربوط به صنعت تجاري بررسي نخواهد شد. اما فرصت‌هايي وجود دارد كه مي‌تواند در زمينه‌هايي همچون آموزش و ساير مواردي كه تحت تحريم‌هاي اعمال شده (شوراي امنيت) قرار ندارد بررسي شود. در همين حال يك روزنامه حامي دولت روز سوم دي‌ماه خبر ديدار نخست‌وزير مالزي با احمدي‌نژاد را با اين تيتر منتشر كرد كه »مالزي سرمايه‌گذاري در ايران را افزايش مي‌دهد« البته مراجعه به متن همين خبر نشان مي‌داد كه نخست‌وزير مالزي گفته است: »مالزي از سرمايه‌گذاري ايران در حوزه‌هاي مختلف استقبال مي‌كند»! منبع: آفتاب يزد

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: