رشد ابهام در نقديكردن يارانهها
بحثهاي مرتبط با طرح تحول اقتصادي به ويژه طرح پرداخت نقدي يارانههاي سوخت، در هفتههاي گذشته در دو مسير متفاوت حركت كرده و ميكند. در يك سو مسوولان وزارت اقتصاد و سخنگوي طرح قرار دارند كه نيروي قابلتوجهي براي متقاعد كردن جامعه سياسي ايران گذاشتهاند تا نشان دهند اين طرح كارشناسانه است. اين مسوولان تلاش دارند با ارايه ديدگاههاي كارشناسانه، مانع از سياسيشدن موضوع شده و شرايط را بهگونهاي فراهم كنند كه كل طرح هوا نشود. از طرف ديگر، واقعيت اين است كه نوع شروع طرح و برخي اظهارات در سطوح ديگر به گونهاي است كه شهروندان استنباط سياسي از اين حرفها دارند. به اين ترتيب بحثها حول دو محور «آزادسازي قيمتها» و «پرداخت نقدي يارانهها» شكل گرفته است. مخالفان و منتقدان، حرفشان اين است كه پرداخت نقدي يارانهها در حوزه فعاليتهاي سياسي قرار ميگيرد، چون اولا، پرداخت نقدي يارانهها نوعي رانت سياسي براي رييسجمهوري در جريان انتخابات آينده ايجاد ميكند و ثانيا، به اين دليل كه به تورم دامن ميزند، موجب نارضايتي سياسي احتمالي در آينده خواهد شد. با توجه به برآيند ديدگاههاي متفاوت ارايه شده در هفتههاي اخير به نظر ميرسد كه پرداخت نقدي يارانه به عنوان بخشي از محور هدفمند كردن يارانه ميتواند به زمان بعد از انتخابات رياستجمهوري موكول شده و بخش اول آنكه آزادسازي قيمت حاملهاي سوخت است، به تدريج و پس از اينكه طرح در مجلس تصويب شد، اجرايي شود. پيش از اين نيز نگارنده در همين ستون يادآور شده بود كه برآيند و مجموعه تصميمسازيها و تصميمگيريها نبايد به سمتي حركت داده شود كه كل طرح هوا شود. و اكنون به نظر ميرسد متاسفانه اين پيشبيني شايد محقق شود. نگراني از استفاده سياسي از طرح هدفمند كردن يارانههاي سوخت حتي اگر مجلس با آن موافقت نكند، ميتواند ادامه پيدا كند. به اين معني كه خواهند گفت كه ما قصد داشتيم بخشي از درآمد حاصل از واقعي كردن قيمتها را به اقشار فرودست بدهيم، اما مجلس مانع شد. دولت در اين وضعيت شايد به اين سمت برود كه چون براي جبران افزايش قيمتها راهي باقي نمانده است، حاضر به آزاد كردن قيمتها نيست و استدلالش نيز اين است كه به گروههاي كمدرآمد فشار ميآيد. از آن طرف نيز ميتوان انتظار داشت كه مجلس از بيم رشد و جهش مقطعي قيمتها و همچنين اين حدس و گمان كه دولت ميخوهد با پرداخت نقدي يارانه، محبوبيت سياسي خريداري كند، مانع از تصويب و اجراي كل طرح شود. در اين وضعيت است كه شهروندان ماتومبهوت نظارهگر اين نوع حركات و رفتار خواهند ماند و سرانجام نيز به درك دقيقي از واقعيت طرح هدفمند كردن يا پرداخت نقدي يارانه نخواهند رسيد. اين بدترين حالت است و ميتواند اجراي چنين طرحي را دستكم براي چند سال به تاخير بيندازد. دولت ميتواند و بايد با قبول اجراي بخشي از طرح كه آزادسازي قيمتها است، توزيع نقدي را در زمان ديگري كه شايد وضعيت درآمدي بهتري نيز داشته باشد، انجام دهد و عايدات آزادسازي را به كسري بودجه وسيعي اختصاص دهد كه در صورت باقيماندن اوضاع فعلي در بازار نفت تحقق خواهد يافت. محمدصادق جنانصفت منبع: دنياي اقتصاد