دولت با آمارها بازی می کند

دولت نهم دستگاه های اجرایی را از ارائه آمارهای واقعی منع کرده است. به جای اینکه بگویند چرا بیش از برنامه واردات انجام شده، با آمار بازی می کنند. امروز میزان واردات و نوع کالاهایی که وارد می شود در طول تاریخ بی سابقه است.

کد خبر : 70191

دولت نهم دستگاه های اجرایی را از ارائه آمارهای واقعی منع کرده است. به گزارش«فردا» معاون سابق وزیر بازرگانی، با بیان این مطلب درباره تناقض درآمار واردات افزود: در خصوص آمار واردات که 150 میلیارد دلار اعلام شده می گویند اشتباه است و 129 میلیارد دلار آمار واقعی است. بعد که بحث می شود، معلوم می شود آنها(دولت) آمار واردات خدمات را از واردات کالا جدا کرده اند و می گویند اینها را نباید با هم بررسی کرد. محسن بهرامی ارض مقدس، اضافه کرد: در واقع از این شبهاتی که در آماردهی وجود دارد حداکثر استفاده را می برند. در فضای مخدوش آماری می توانند به بیراهه بروند و هر بار از دری وارد شوند که خودشان می خواهند. به جای اینکه بگویند چرا بیش از برنامه واردات انجام شده، با آمار بازی می کنند. امروز میزان واردات و نوع کالاهایی که وارد می شود در طول تاریخ بی سابقه است. رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران، افزود: ترکیب واردات مرکبات تاسف آور است. در حالی که در گذشته برای حمایت از باغداران اجازه نمی دادیم یک کیلو پرتقال و نارنگی وارد شود، امروز در دولتی که داعیه حمایت از تولید کننده و باغدار را دارد انگور، شیره انگور و بسیاری از کالاهای اینچنینی وارد کشور می شود. پیشنهاد مرکز آمار غیر دولتی وی درباره اینکه چگونه می شود این تناقضات آماری را از بین برد،گفت: برای بهبود این وضعیت و اینکه در داخل بتوان به آمار ها استناد کرد، پیشنهادی را در اتاق بازرگانی مطرح کردیم. پیشنهاد ما این است که مرکز آمار ایران که آمارهای دست ساز و طبق دستور را تهییه می کند، به مرکز جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارتبدیل شود و یک مرکز آمار مستقل از دولت تشکیل شود تا مرجع ناظر بر عملکرد دولت و کارشناسان بتواند به آمارهای آن استناد کنند. بهرامی که با کارگزاران گفت و گو کرده، افزوده است: این مرکزکارکردهای مهمی می تواند داشته باشد. مجلس باید بر عملکرد دولت نظارت کند. شیوه عمل به قانون و بند بند بودجه باید توسط مجلس بررسی شود. برای این کار نیاز است مرکز آمار مستقلی وجود داشته باشد تا اگر دولت گفت نرخ بیکاری 8 در صد است بتواند آمار درست بدهد که 15 در صد است، اگر دولت می گوید نرخ تورم، میزان سرمایه گذاری خارجی و .. اینگونه است، این مرکز، آمارهای واقعی را بدهد و مجلس به آن استناد کند نه آمارهای ئغیر واقعی دولت. سه روایت از یک مساله! علاوه بر بحث واردات میزان اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و خصوصس سازی نیز یکی دیگر از مواردی است که با آمار متناقض دولتمردان مواجه شده است. در همین ارتباط روزنامه آفتاب یزد امروز نوشته است: نخستين بار روز 6 اسفند 85 روزنامه ايران به نقل از رئيس جمهور كل ميزان واگذاري‌ها در سال‌هاي 84 - 70 را معادل سه هزار و پانصد ميليارد تومان دانست و آن را با ميزان واگذاري‌ها در دوره 2 ساله مسئوليت خود مقايسه نمود. كمتر از دو سال پس از اين اظهارات صريح رئيس جمهور، وزير اقتصاد او روز اول دي ماه 87 ميزان واگذاري توسط دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات در دوره 84 - 70 را معادل 2750 ميليارد تومان دانست و تنها 4 روز بعد از آن، احمدي نژاد در قم با كاستن 1000 ميليارد تومان از رقم اظهار شده توسط خود او در اسفند ماه 85، مدعي شد كه در دولت‌هاي قبل، تنها 2500 ميليارد تومان واگذاري سهم دولت به بخش خصوصي انجام شده است. اكنون مشخص نيست آمار 2500 ميليارد توماني كه احمدي نژاد دو روز قبل در قم ارائه نمود دقيق است يا رقم 2750 ميليارد توماني وزير اقتصاد او و يا رقم 3500 ميليارد توماني كه دو سال قبل توسط رئيس جمهور اعلام شد؟

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: