فرصت‌ها و تهديدات انضباط مالي در لايحه تجارت

کد خبر : 70323

ديروز دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي نقد و بررسي را طي همايشي تحت همين عنوان در دستور كار خود داشت و قرار است نتايج اين همايش را به كميسيون تخصصي مجلس ارسال نمايد. به اين بهانه مطلبي تحت عنوان فرصت‌ها و تهديدات انضباط مالي در لايحه تجارت تقديم مي‌كنم. اولين قانون تجارت مصوب 1303 و دومين قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحي آن مصوب سال 1348 مي‌‌باشد و هم اكنون در حوزه تجارت و اقتصاد در حال اجرا است كه در صورت تصويب لايحه دو شوري تجارت در مجلس هشتم، سومين قانون تجارت در كشور ما از 84 سال پيش تاكنون خواهد بود. لايحه جديد با حجمي مشتمل بر 1028 ماده و 15 مبحث در دستور كار مجلس قرار گرفته است. افزايش حجم 1028 ماده‌اي لايحه جديد نسبت به حجم 600 ماده‌اي قانون فعلي به دليل ادغام ساير قوانين مربوط و مرتبط به تجارت در لايحه جديد مي‌باشد كه عبارتند از: 1- قانون تجارت مصوب 1311 2- نظام نامه امور ورشكستگي قانون تجارت مصوب 1311 3- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 4- آيين نامه درآمد صندوق‌هاي الف و ب مصوب 1319 5- قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌‌هاي كشور مصوب 1343 6- لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 7- قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376 8- قانون صدور چك و قانون ثبت شركت‌ها كه در صورت تصويب لايحه جديد، تمامي قوانين 8 گانه فوق منسوخ و احكام مندرج در آنها ملغي الاثر خواهد شد 11) از زاويه‌اي ديگر تمامي مباحث 15 گانه لايحه جديد را مي‌توان در مدار ساماندهي امور تجارت و احكام آن را در مدار برقراري انضباط مالي و اقتصادي دانست اما شاه بيت اين مباحث 15 گانه مبحث نهم مي‌باشد. مبحث نهم لايحه تجارت مربوط به بازرس است كه وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات بازرس از مواد 619 تا 637 موضوع لايحه تجارت را شامل مي‌شود كه مراتب زير در مورد هر يك از مواد آن قابل اهميت بوده و لازم است نمايندگان محترم مجلس به هنگام تصويب آن، بدان توجه لازم را بنمايند تا قانوني كه بعد از 76 سال قرار است از تصويب مجلس شوراي اسلامي بگذرد از هر نظر جامع و شايسته مجلس و نظام جمهوري اسلامي ايران باشد. 1- در قانون تجارت مصوب سال 1311 بخش هفتم آن به بازرس اختصاص داشت و كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي بازرس قانوني در 13 ماده (از مواد 144 تا 156) در آن تبيين گرديده است. عمده وظايف تكليفي آن به شرح زير است: الف. بازرس مكلف است در مورد صحت و سقم صورت‌هاي مالي اظهارنظر كند. (ماده 148) ب. بازرس موظف است گزارش جامع راجع به وضع مالي شركت ارائه دهد. (ماده 150) ج. بازرس در صورت تخلف در انجام وظايف مسئوليت مدني جبران خسارت دارد (ماده 154) د. بازرس بايد تخلف و تقصير مديران را به مجمع، و وقوع جرم در شركت را به مرجع قضائي اعلام كند. (ماده 151) شك نيست حسن عملكرد بازرس قانوني يا حسابرس مستقلي كه مي‌تواند هر دو وظيفه را با هم انجام دهد ضامن سلامت مالي و انضباط اقتصادي در هر بنگاهي مي‌تواند باشد. في‌الواقع با افشاي آنچه كه در صورت‌هاي مالي مستور است به صورت گزارش به مجمع مي‌توان حصول اطميناني را به صاحبان سهام در هر بنگاه اقتصادي بدهد كه مديران چه مي‌كنند. در غير اين صورت هيچ يك از صاحبان سهام قادر نخواهند بود از صحت و سقم عملكرد مالي مديران منصوب خود مطلع گردند. ترديد تكاليف مقرر در قانون تجارت مصوب سال 1311 براي بازرس علي‌رغم گذشت 76 سال از تصويب همچنان مترقي و به روز بوده و در صورت حسن اجراي اين تكاليف مي‌توان حصول اطمينان لازم را به صاحبان سهام در هر بنگاهي بدهد. 2- با رهگيري مواد قانوني فوق و تكاليف مربوط به وظايف بازرس در لايحه تجارت روشن خواهد شد كه مواد 13 گانه‌اي كه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي بازرس را در قانون قديم احصا كرده بود در لايحه جديد به 19 ماده افزايش يافته و در قالب اين افزايش 6 ماده‌اي، متاسفانه اصلي‌ترين و مهمترين تكليف قانوني بازرس در لابه‌لاي اين مواد 19 گانه حذف شده است. بدين نحو كه عمده وظايف تكليفي بازرس در لايحه جديد به شرح زير است: الف. بازرس مكلف است درباره صورت‌هاي مالي اظهار نظر كند. (ماده 624) ب. بازرس موظف به دعوت مجمع در صورتي كه انتظار براي تشكيل مجمع عادي موجب ضرر و زيان شود گرديده است. (ماده 629) به طوري كه ملاحظه مي‌شود در هيچ يك از مواد 19 گانه مبحث نهم لايحه كه اختصاص به بازرس دارد، هيچ تكليف اعلام جرمي براي بازرس به هنگام مشاهده وقوع جرم مالي در بنگاه اعم از سوء استفاده، تخلف و تصرف غير قانوني در وجوه شركت يا دولت يا هر صاحب سهمي، نشده است، در حالي كه اين مهم در ماده 151 قانون تجارت مصوب 1311 با لفظ صراحتا آمده و لايحه جديد از اين باب 86 سال از قانون تجارت قديم عقب است. محمد كاظم انبارلويي منبع: رسالت

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: